جمعية الخبراء: تمديد وقف العمل بضريبة الأطيان يساهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بموافقة لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب علي مشروع قانون بشأن مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام أخر.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن هذه المرة الرابعة التي يتم فيها مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء الضريبية على العاملين في المجال الزراعي وتشجيعهم على زيادة الإنتاج.
أوضح "مؤسس الجمعية"، أن ضريبة الأطيان الزراعية تم فرضها بمرسوم ملكي عام 1935 تم تعديله بالقانون رقم 113 لسنة 1939 والذي يفرض ضريبة نسبتها 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكًا أو مستأجرًا أو واضعًا لليد.
قال "عبد الغني"، إن قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية يساهم في تقليل الفجوة بين الواردات والصادرات الزراعية المصرية حيث تستورد مصر ما يتجاوز 11 مليار دولار سنويًا في حين أن الصادرات لم تتجاوز 9 مليار دولار.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن القرار يساهم أيضًا في تحقيق رؤية مصر 2030 للوصول إلى الإكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.
أكد "عبد الغني"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية في ظل الإرتفاع الكبير في أسعار الأسمدة والتقاوي والطاقة مع ضعف سعر توريد العديد من المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية مثل القمح والذرة.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الوصول إلى الإكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية يتطلب عدة إجراءات أهمها استقرار أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة بعد تعويم الجنيه وكذلك الرقابة على الأسمدة والمبيدات الزراعية لزيادة الإنتاجية بالإضافة إلى تشجيع الزراعة التعاقدية لضمان أسعار مناسبة للمزارعين.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: طفرة كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية |فيديو
أكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، أن القفزة التي شهدتها صادرات الزراعية المصرية في السنوات الأخيرة، تعكس نجاح الجهود المبذولة لفتح أسواق جديدة وزيادة التنوع في المنتجات المصدرة، لافتا إلى أن الصادرات الزراعية شهدت طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، بفضل تبني سياسات زراعية متطورة والالتزام بمعايير الجودة العالمية.
وأوضح كمال، خلال مداخلة على قناة «إكسترا نيوز»، أن ذلك يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، لافتا إلى أن المحاصيل المصرية، مثل الموالح، البطاطس، الفراولة، والعنب، تتصدر قائمة المنتجات الأكثر طلبا عالميا.
وأشار إلى أن تطبيق معايير الجودة الصارمة والرقابة المشددة على المنتجات الزراعية ساهم في تعزيز سمعة الصادرات المصرية وزيادة الطلب عليها.
ولفت إلى أن الاستثمار في تقنيات الري الحديث والزراعة الذكية ساعد في تحسين الإنتاجية وتقليل الفاقد، مما انعكس إيجابيًا على حجم الصادرات.
وأكد كمال أن استمرار هذا النجاح يتطلب مزيدًا من التطوير في البنية التحتية الزراعية، وتحسين سلاسل التوريد، وزيادة الاستثمار في مجالات التعبئة والتغليف للحفاظ على جودة المنتجات خلال عمليات التصدير.
وشدد على أهمية دعم صغار المزارعين وتوفير التمويل اللازم لهم، لضمان قدرتهم على تلبية متطلبات الأسواق العالمية.
وأوضح أن التوسع في الصادرات الزراعية يمثل عنصرًا رئيسيًا في دعم الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن هذه الإنجازات تأتي نتيجة التخطيط الاستراتيجي والتعاون الوثيق بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز مكانة مصر على الخريطة الزراعية العالمية.
اقرأ أيضاً«الزراعة» تعلن عن 617 ألف فدان خالية من العفن البني في البطاطس
وزير الزراعة يستقبل البعثة الإشرافية للإيفاد لاستعراض جهود مشروعات «سيل»
وزير الزراعة يغادر إلى برلين لحضور «فروت لوجستيكا 2025»
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية