خبير مالي يتوقع بلوغ استثمارات المغرب 100 مليار دولار لاستضافة المونديال
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
هل يمكن أن تصل الإستثمارات العمومية بالمغرب 1000 مليار درهم بحلول 2030 ؟.
هذا ما أكده طه الجعيدي، المدير العام لشركة التجاري غلوبال ريسيرش، خلال ندوة حول التوقعات الاقتصادية للمملكة نظمها التجاري وفا بنك.
و بحسب الجعيدي، فإن هذا الرقم بني على المشاريع الرسمية التي أعلنت عنها الدولة، ومناقشاته مع مديري البنوك المساهمة في هذه المشاريع، كجزء من أنشطته كاستراتيجي للسوق.
الخبير المغربي يرى أن كأس العالم 2030 أصبح محفزا للإستثمارات العمومية ،وذلك عبر إطلاق مشاريع هيكلية تهم جميع القطاعات وليس الرياضة فقط، من قبيل تعميم نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشاريع البنية التحتية منخفضة الكربون، وسياسة المياه، وما إلى ذلك.
هذه المشاريع وفق الجعيدي، زادت الإنفاق الاستثماري من متوسط سنوي قدره 217 مليار درهم بين عامي 2020 و2023 إلى 324 مليارًا منذ عام 2023.
ومن المفارقات أن هذه الوتيرة المتسارعة للاستثمار لا يصاحبها ارتفاع في عجز الميزانية ، حيث على العكس من ذلك، من المتوقع أن ينخفض العجز ويعود إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، ثم إلى 3,5% في عام 2025 (مقارنة بـ 7% بعد أزمة كوفيد مباشرة).
و يقول الخبير المغربي أن من أهم دعامات هذا التوازن المالي ، نجد ارتفاع الإيرادات الضريبية (+12%)، أكبر من الزيادة في النفقات (+9% في المتوسط).
وتأتي هذه الإيرادات الضريبية نتيجة لتوسيع القاعدة الضريبية (الإصلاحات، والرقمنة، و ادماج القطاع غير المهيكل) وزيادة عدد دافعي الضرائب.
وبالإضافة إلى الضرائب، يؤكد طه الجعيدي على أهمية تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة حصة الاستثمار الخاص من الثلث إلى الثلثين من إجمالي الاستثمار.
ويشكل ميثاق الاستثمار وجاذبية البلاد عنصرين أساسيين لحشد القطاع الخاص والشركاء الدوليين في هذه العملية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات.
وأشارت إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.