وفد إيطالي في سوريا.. وروما تسعى للتعاون الاقتصادي مع دمشق
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده جاهزة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وبناء شراكات استراتيجية، وأنها ستقوم بدورها في رفع العقوبات التي فُرضت على النظام المخلوع السابق بقيادة بشار الأسد.
وقال تاياني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالعاصمة دمشق: "من الأساسي جدا الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع عودة السوريين للعيش في دولتهم، وإيطاليا جاهزة للقيام بدورها لمرحلة جديدة بسوريا تتسم بالإصلاح".
وأعرب الوزير الإيطالي في المؤتمر الذي جاء عقب إطار زيارة رسمية غير معلنة الجمعة، عن رغبة بلاده في "إعادة إطلاق تعاون اقتصادي مع سوريا"، مؤكدا أنهم "جاهزون للقيام بذلك في مجالات حيوية كالطاقة والزراعة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف "جاهزون لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز تعاوننا الاقتصادي مع سوريا (..) نقلت رسائل إيجابية من شركات إيطالية تنوي الاستثمار بسوريا".
وأشار إلى أن إيطاليا "ستقوم بدورها لرفع العقوبات عن سوريا والتي فرضت على النظام المخلوع"، معربا عن تطلع بلاده لأن تكون "جسرا" بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
ورحب الشيباني بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا التي أكد أنها "تشكل عائقا أمام تعافي البلاد".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 وما شهدته من قمع للمدنيين، فرضت أطراف دولية وأوروبية عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما بدأت واشنطن عقوباتها في كانون الأول/ ديسمبر 1979 حينما صنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
وأوضح الشيباني في كلمته خلال المؤتمر، أن "ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا".
وأردف: "نفتح صفحة جديدة كي تكون سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يترأس وفداً "رفيع المستوى" لعقد جولة أوروبية في إطار تعزيز التعاون، دون أن يحدد موعدها.
ويذكر أن شهدت العاصمة السورية تشهد سلسلة زيارات تجريها وفود عربية وإقليمية ودولية، بهدف تصحيح مسارات العلاقات مع دمشق، بعد أعوام من عزلة فرضتها سياسات النظام المخلوع.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التعاون الاقتصادي سوريا دمشق إيطاليا سوريا إيطاليا روما دمشق تعاون اقتصادي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الدفاع السورية تعلن إحباط هجوم لـفلول النظام على ثكنة عسكرية في اللاذقية
أعلنت وزارة الدفاع السورية إحباط هجوم على إحدى الثكنات العسكرية من قبل فلول النظام المخلوع في ريف محافظة اللاذقية غربي البلاد، وذلك بعد حملة أمنية واسعة شنتها السلطات السورية ضد مجموعات مسلحة مرتبطة بالأسد نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن مصدر بوزارة الدفاع، قوله إن "مجموعة من فلول النظام البائد حاولت مهاجمة بوابة إحدى الثكنات العسكرية بريف اللاذقية" التي تطل على البحر الأبيض المتوسط.
ولفت المصدر إلى وقوع اشتباكات مع أفراد المجموعة التابعة للنظام المخلوع، ما أدى إلى تمكن عناصر حراسة الثكنة العسكرية من إفشال الهجوم وإلقاء القبض على 4 من المهاجمين.
ولم يحدد المصدر في وزارة الدفاع الثكنة العسكرية المستهدفة من الهجوم.
يأتي ذلك بعد أيام قليلة من التوترات الأمنية غير المسبوقة التي شهدتها محافظات اللاذقية وطرطوس الساحليتين على وقع هجمات منسقة شنتها قوات موالية للنظام المخلوع، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى والمصابين في صفوف قوات الأمن العام والمدنيين.
ووثقت تقارير حقوقية وقوع انتهاكات وإعدامات ميدانية طالت مدنيين في مناطق الاشتباك، ما دفع الرئيس السوري أحمد الشرع إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملف الانتهاكات بالإضافة إلى لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي في البلاد.
واعتقلت السلطات الأمنية 5 متهمين بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين في قرى الساحل السوري خلال العملية العسكرية ضد فلول النظام المخلوع، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص من أجل أن "ينالوا جزاءهم".
والثلاثاء، أعلنت لجنة التحقيق وتقصي الحقائق المستقلة بشأن أحداث الساحل السوري عن بدء عملها للوقوف على ملابسات الانتهاكات والمتورطين بارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرة إلى أنها ستحيل نتائج التحقيقات إلى رئاسة الجمهورية والمحاكم المختصة.
وشدد المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان خلال مؤتمر صحفي في وزارة الإعلام بالعاصمة دمشق، على أن "سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب".
وقال الفرحان إن "اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يوما"، موضحا أنهم يعملون على "تحضير لوائح بالشهود المحتملين وسنوفر حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود".
وأكد أن "جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية للوصول إلى الحقيقة لمعاقبة المتورطين في الانتهاكات"، مبينا أن اللجنة ستقدم إحاطة أسبوعية وستنشر ما يمكن نشره من خلاصات.