وفد إيطالي في سوريا.. وروما تسعى للتعاون الاقتصادي مع دمشق
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إن بلاده جاهزة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سوريا وبناء شراكات استراتيجية، وأنها ستقوم بدورها في رفع العقوبات التي فُرضت على النظام المخلوع السابق بقيادة بشار الأسد.
وقال تاياني في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالعاصمة دمشق: "من الأساسي جدا الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع عودة السوريين للعيش في دولتهم، وإيطاليا جاهزة للقيام بدورها لمرحلة جديدة بسوريا تتسم بالإصلاح".
وأعرب الوزير الإيطالي في المؤتمر الذي جاء عقب إطار زيارة رسمية غير معلنة الجمعة، عن رغبة بلاده في "إعادة إطلاق تعاون اقتصادي مع سوريا"، مؤكدا أنهم "جاهزون للقيام بذلك في مجالات حيوية كالطاقة والزراعة"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأضاف "جاهزون لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز تعاوننا الاقتصادي مع سوريا (..) نقلت رسائل إيجابية من شركات إيطالية تنوي الاستثمار بسوريا".
وأشار إلى أن إيطاليا "ستقوم بدورها لرفع العقوبات عن سوريا والتي فرضت على النظام المخلوع"، معربا عن تطلع بلاده لأن تكون "جسرا" بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
ورحب الشيباني بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا التي أكد أنها "تشكل عائقا أمام تعافي البلاد".
ومع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011 وما شهدته من قمع للمدنيين، فرضت أطراف دولية وأوروبية عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما بدأت واشنطن عقوباتها في كانون الأول/ ديسمبر 1979 حينما صنفت سوريا "دولة داعمة للإرهاب".
وأوضح الشيباني في كلمته خلال المؤتمر، أن "ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا".
وأردف: "نفتح صفحة جديدة كي تكون سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يترأس وفداً "رفيع المستوى" لعقد جولة أوروبية في إطار تعزيز التعاون، دون أن يحدد موعدها.
ويذكر أن شهدت العاصمة السورية تشهد سلسلة زيارات تجريها وفود عربية وإقليمية ودولية، بهدف تصحيح مسارات العلاقات مع دمشق، بعد أعوام من عزلة فرضتها سياسات النظام المخلوع.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر المنصرم، بسطت الفصائل السورية سيطرتها على العاصمة دمشق، لينتهي بذلك 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي اليوم التالي، أعلن قائدة الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب (شمال غرب) منذ سنوات، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية التعاون الاقتصادي سوريا دمشق إيطاليا سوريا إيطاليا روما دمشق تعاون اقتصادي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الأردن والبريكس: الفرصة الأخيرة للانضمام إلى النظام الاقتصادي الجديد
#سواليف
#الأردن_والبريكس: الفرصة الأخيرة للانضمام إلى #النظام_الاقتصادي الجديد
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
يشهد العالم اليوم تحولات اقتصادية غير مسبوقة، حيث لم تعد التكتلات التقليدية مثل G7 وG20 قادرة على احتكار القرار الاقتصادي العالمي. في ظل هذا المشهد الجديد، تبرز مجموعة البريكس كبديل حقيقي، تقدم نموذجًا اقتصاديًا أكثر توازنًا وإنصافًا للدول النامية. أمام الأردن اليوم فرصة ذهبية للانضمام إلى هذا التحالف قبل أن يصبح الانضمام مستحيلًا أو مشروطًا بمحددات قد لا تكون في صالحه مستقبلاً. الانتظار لم يعد خيارًا، والتردد قد يكلفنا مكانًا في النظام الاقتصادي العالمي الجديد.
مقالات ذات صلة أدناها في الشوبك.. تعرف على أقل 10 درجات صغرى مسجلة صباح اليوم 2025/02/09البريكس ليست مجرد تكتل اقتصادي، بل مشروع استراتيجي يهدف إلى كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمي. هذا التحالف الذي يضم الصين، روسيا، الهند، البرازيل، وجنوب إفريقيا، إضافة إلى دول جديدة انضمت مؤخرًا، يفتح أفقًا واسعًا للشراكات الاقتصادية والتجارية بعيدًا عن القيود التي تفرضها المؤسسات المالية الغربية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. الدول التي تعتمد فقط على التحالفات الغربية قد تجد نفسها معزولة في المستقبل القريب، حيث يتجه ميزان القوى الاقتصادية شرقًا وجنوبًا.
أكثر من 50 دولة أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى البريكس، وهو ما يشير إلى أن هذا النادي الاقتصادي أصبح أكثر جاذبية وتأثيرًا. فالتكتل لم يعد مجرد منصة للحوار، بل أصبح قوة اقتصادية قادرة على التأثير في النظام المالي العالمي، حيث يسعى إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وإنشاء آليات مالية مستقلة مثل بنك التنمية الجديد، مما يوفر للدول الأعضاء أدوات اقتصادية مرنة وأكثر عدالة. هذا التحول يعكس إدراكًا عالميًا متزايدًا بأن الاعتماد على نظام مالي واحد يجعل الدول النامية عرضة للضغوط السياسية والاقتصادية التي تمارسها القوى التقليدية.
الأردن، بحكم موقعه الاستراتيجي في قلب الشرق الأوسط، وبفضل استقراره السياسي والأمني، يمتلك كل المقومات التي تجعله شريكًا قويًا داخل مجموعة البريكس. الانضمام لهذا التحالف سيمنحه فرصًا اقتصادية واستثمارية هائلة، خصوصًا في مجالات البنية التحتية، الطاقة، التكنولوجيا، والزراعة. في المقابل، فإن التمسك بالتحالفات التقليدية فقط دون البحث عن بدائل جديدة قد يجعل الأردن رهينة لمعادلات اقتصادية متغيرة، حيث لم تعد المساعدات الغربية مضمونة، ولا القروض الدولية ميسّرة دون شروط مرهقة.
التحدي الأكبر أمام الأردن اليوم ليس مجرد اتخاذ القرار، بل الإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة للانضمام قبل أن تُغلق الأبواب. فكما أن هناك 50 دولة تنتظر الدخول إلى البريكس، فإن التأخير قد يعني أن مكاننا سيتم حجزه لغيرنا. الدول التي استبقت الأحداث وسعت نحو هذا التكتل ستجد نفسها مستفيدة من شراكات اقتصادية ضخمة، بينما ستظل الدول المترددة عالقة في أنظمة مالية تقليدية قد لا تخدم مصالحها مستقبلاً.
لا يمكن تجاهل حقيقة أن دول البريكس تمتلك أكثر من 90% من سلاسل التوريد العالمية، كما تسيطر على احتياجات حيوية من المعادن ومصادر الطاقة، ما يجعلها اللاعب الأساسي في تحديد مستقبل الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، فإن هذه الدول تشكل أكثر من 60% من سكان العالم، مما يمنحها قوة سكانية هائلة تدفع عجلة الإنتاج والاستهلاك، وهو ما يؤهلها لتكون القوة الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في السنوات القادمة.
يجب على صناع القرار الأردنيين الاطلاع على تجارب وخبرات المفكرين الاقتصاديين مثل ريتشارد وولف وجيفري ساكس، اللذين يؤكدان أن العالم يشهد إعادة تشكيل للنظام المالي والاقتصادي، حيث لم تعد الولايات المتحدة والغرب وحدهما قادرين على فرض سياساتهم الاقتصادية كما كان الحال في العقود الماضية. البريكس ليست مجرد مجموعة من الدول، بل هي نظام اقتصادي جديد يُرسي قواعد مختلفة للتجارة والتعاون الدولي، ويركز على تبادل المنافع والاستثمار المتبادل بدلاً من فرض الهيمنة الاقتصادية.
يجب أن ندرك أن الانضمام إلى البريكس لا يعني التخلي عن التحالفات الغربية، بل هو تنويع في الشراكات الاقتصادية لتعزيز الاستقلال المالي والاقتصادي. كلما زادت خيارات الأردن، كلما أصبح أكثر قدرة على حماية اقتصاده من الأزمات المالية العالمية، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تفرضها الظروف الجيوسياسية المتغيرة. الدول التي تفكر باستراتيجية واضحة تتجه نحو تعدد الشراكات بدلًا من الارتهان لتحالف واحد، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه النهج الأردني.
التاريخ لا ينتظر، والاقتصادات التي تفشل في التكيف مع المتغيرات تصبح مهمّشة في المشهد العالمي. السؤال الذي يجب أن يُطرح اليوم ليس “هل يجب أن ينضم الأردن إلى البريكس؟” بل “كيف يمكننا أن ننضم بأسرع وقت ممكن قبل أن نجد أنفسنا خارج النظام الاقتصادي الجديد؟”. القرار الذي سيتخذ اليوم لن يؤثر فقط على الحاضر، بل سيحدد شكل الاقتصاد الأردني ومستقبل أجياله القادمة. إذا أردنا أن نكون جزءًا من المستقبل، فعلينا أن نتحرك الآن، فالوقت لا ينتظر، والخيار واضح.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية