تقرير اممي يتوقع استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8 بالمائة خلال 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
توقعت منظمة الأمم المتحدة، استقرار نمو الاقتصاد العالمي عند 2.8 بالمائة خلال العام 2025، دون تغيير عن العام الماضي.
ووفقاً لتقرير (الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه للعام 2025) الصادر عن المنظمة، فقد توقعت النمو الإيجابية ولكن الأبطأ إلى حد ما للصين والولايات المتحدة والتي تأتي مدعومة بالتعافي المتواضع في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا واليابان، والأداء القوي في بعض الاقتصادات النامية الكبيرة، خاصة الهند وإندونيسيا.
واشار التقرير الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، الى انه ورغم النمو المستمر، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أبطأ من متوسط 2010-2019 (قبل جائحة كورونا) البالغ 3.2 بالمائة..لافتاً الى ان هذا الأداء الضعيف يعكس استمرار تحديات هيكلية مثل ضعف الاستثمار وبطء نمو الإنتاجية وزيادة مستوى الديون وضغوط الديموغرافية.
وتضمنت توقعات التقرير تباطؤ النمو في الاقتصاد الأميركي إلى 1.9 بالمائة خلال العام الجاري مقابل 2.8بالمائة في العام الماضي، وذلك وسط ترجيحات بضعف سوق العمل وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
ونوه التقرير الى أن الصين ثاني أكبر اقتصاد في العام سيسجل نمواً بنحو 4.8بالمائة في العام 2025 مقابل 4.9بالمائة خلال العام الماضي، وذلك في ظل استثمارات القطاع العام وأداء الصادرات القوي، وهو ما يأتي رغم التوقعات بنمو ضعيف للاستهلاك، واستمرار ضعف قطاع العقارات.
ومن المتوقع تعافي الاقتصادات الأوروبية بشكل متواضع مع ارتفاع النمو من 0.9بالمائة خلال العام 2024 إلى 1.3بالمائة في العام الجاري “بدعم من انخفاض التضخم وسوق العمل القوية.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: بالمائة خلال العام فی العام
إقرأ أيضاً:
زيادة ضريبة النمو والاستدامة في غانا تثير الجدل
أعلنت الحكومة الغانية عن رفع ضريبة النمو والاستدامة على شركات التعدين من 1% إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإيرادات الحكومية وتحقيق استقرار اقتصادي. لكن القرار أثار جدلاً واسعًا بين الحكومة، وممثلي القطاع الصناعي والمستثمرين، إذ اعتبرته جمعية الصناعات الغانية عائقًا أمام النمو، بينما دافعت عنه الحكومة باعتباره ضرورة اقتصادية.
جمعية الصناعات الغانية تحذرأعربت جمعية الصناعات الغانية عن رفضها الشديد لهذه الزيادة، محذرةً من أنها قد تعيق قدرة الشركات على التوسع والاستثمار.
وأشار المدير التنفيذي للجمعية سيث توكوسبو، إلى أن رفع الضريبة إلى 3% قد يقلص أرباح الشركات ويجعل بيئة الأعمال في غانا أقل جاذبية للمستثمرين، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والتحديات الاقتصادية الأخرى.
وحذرت الجمعية من أن استمرار هذه السياسات قد يدفع بعض الشركات إلى إعادة النظر في استثماراتها أو تحويلها إلى دول توفر بيئة أعمال أكثر استقرارًا.
الحكومة تدافعمن جانبه، دافع وزير المالية الغاني عن القرار، مؤكدا أن زيادة الضريبة ضرورية لتعزيز الإيرادات الحكومية وضمان استدامة مالية طويلة الأمد.
وأشار إلى أن العائدات الإضافية ستُستخدم لدعم القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، الصحة، والتعليم، مما يساهم في استقرار المالية العامة. كما أوضح أن غانا لا تزال تتمتع بمعدلات ضرائب تنافسية مقارنة بدول أفريقية أخرى.
إعلانوبحسب تقرير نشره موقع غانا ويب GhanaWeb، فإن الضريبة الجديدة ستُطبق على الشركات الكبرى، ولا سيما شركات التعدين، باعتبارها من أكبر المساهمين في الاقتصاد الوطني.
تداعيات القراريشكل قطاع التعدين ركيزة أساسية في الاقتصاد الغاني، إذ يوفر فرص عمل، ويساهم في الإيرادات الضريبية، ويحقق عائدات تصديرية ضخمة. لكن مع زيادة الضريبة، يثار التساؤل حول مدى تأثير القرار على استثمارات القطاع.
ووفقًا لتقرير نشره موقع Business Week Ghana، فإن رفع الضريبة قد يؤدي إلى تراجع الاستثمارات الجديدة في قطاع التعدين، مما قد يؤثر على أرباح الشركات العاملة فيه.
كما حذر بعض المحللين من أن هذا القرار قد يدفع الشركات إلى تقليص عملياتها أو نقل استثماراتها إلى دول ذات ضرائب أقل، مما سينعكس سلبًا على الإيرادات الحكومية على المدى الطويل.
بين الإيرادات والاستثماراتوسط هذا الجدل، ينقسم الرأي بين مؤيدي القرار الذين يرونه خطوة ضرورية لتمويل التنمية وضمان الاستدامة المالية، وبين المعارضين الذين يعتبرونه عبئا إضافيا على الشركات والمستثمرين.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ستعزز الاستدامة المالية، يرى خبراء الاقتصاد أنه من الضروري إيجاد توازن بين تحقيق الإيرادات ودعم بيئة الأعمال، حتى لا تؤدي السياسات الضريبية إلى انخفاض الاستثمارات وتهديد استقرار الاقتصاد على المدى البعيد.
في ظل هذه التحديات، يبقى تأثير زيادة الضريبة على جاذبية الاستثمار في غانا موضع جدل، وستكشف الأشهر القادمة مدى انعكاس هذا القرار على الاقتصاد الوطني.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة