ارتفاع تكاليف البناء السكني في ألمانيا 3.1% خلال 2024
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
واصلت تكاليف البناء السكني في ألمانيا ارتفاعها في عام 2024، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، الجمعة، أن التكاليف ارتفعت العام الماضي بنسبة 3.1 بالمئة.
وارتفعت تكاليف البناء بشكل كبير في السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن شنت روسيا عملية عسكرية واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير 2022، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف مواد البناء وأسعار الطاقة بسرعة.
وبحسب البيانات، ارتفعت تكاليف أعمال البناء للمباني السكنية إجمالا بنسبة 2 بالمئة في نوفمبر 2024 على أساس سنوي. وتفصيلا، ارتفعت تكاليف أعمال التسقيف بنسبة 3.6 بالمئة، بينما ارتفعت أسعار أعمال الحفر بنسبة 4.5 بالمئة.
وارتفعت أسعار أعمال التشطيب بنسبة 3.8 بالمئة، كما ارتفعت أسعار أنظمة التدفئة المنزلية والمياه، بما في ذلك المضخات الحرارية، بنسبة أعلى من المتوسط بلغت 4.9 بالمئة.
وبحسب الإحصائيين، ارتفعت تكلفة أعمال الصيانة في المباني السكنية أيضا. وكانت الأسعار في نوفمبر أعلى بنسبة 3.6 بالمئة على أساس سنوي.
كما ارتفعت أسعار بناء المباني الإدارية بنسبة 3.4 بالمئة خلال عام، وارتفعت أسعار بناء الطرق بنسبة 4.6 بالمئة.
وتشير جميع الأرقام إلى خدمات البناء متضمنة ضريبة القيمة المضافة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات روسيا أوكرانيا ألمانيا عقارات روسيا أوكرانيا اقتصاد ارتفعت أسعار بنسبة 3
إقرأ أيضاً:
استمرار ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا
واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه بشكل حاد، في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب البلاد.
فقد سجل مكتب الإحصاء الاتحادي في ديسمبر الماضي زيادة حالات الإفلاس بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي.
وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، يمثل هذا زيادة قدرها 16.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ولا يتم إدراج الحالات في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس، حسبما أكد مكتب الإحصاء، الذي أوضح أيضا أن الوقت الفعلي لتقديم طلب الإفلاس يكون في كثير من الأحيان قبل صدور القرار الأول من المحكمة بثلاثة أشهر تقريبا.
وفي أكتوبر الماضي، الذي تتوفر عنه بيانات نهائية، ارتفعت الأرقام بشكل كبير، حيث سجلت المحاكم المحلية 2012 حالة إفلاس للشركات - بزيادة 36 بالمئة عن العام السابق. ووفقا للبيانات، بلغت مطالب الدائنين حوالي 3.8 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في العام السابق (1.6 مليار يورو).
وتحدث فولكر ترير، المحلل الرئيسي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، عن "إشارة تحذير واضحة"، وقال: "وصلت حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لها في أكتوبرمنذ عشر سنوات".
وبحسب الإحصائيين، كان هناك 5.9 حالة إفلاس للشركات لكل 10 آلاف شركة في أكتوبر، معظمها في قطاعات النقل والتخزين والبناء والضيافة. وارتفعت حالات إفلاس الأفراد بنسبة 10.8 بالمئة إلى 6237 حالة.
وتقدر وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بـ 22 ألفا و400 حالة العام الماضي. وسيكون ذلك أعلى مستوى منذ عام 2015. وفي العام الجديد، قد تصل الأرقام إلى ذروة عام الأزمة 2009 بأكثر من 32 ألف حالة.
وتشكو الشركات في ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الأعباء البيروقراطية وعدم اليقين السياسي وتردد المستهلكين في الإنفاق. وإلى جانب ذلك، انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي حاولت الدولة من خلالها منع موجة إفلاسات خلال جائحة كورونا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي