خبير اقتصادي: الرقعة الزراعية زادت في عهد السيسي بإجمالي 3 ملايين فدان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الدولة بذلت مجهودا كبيرا خلال السنوات الماضية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في زيادة حجم الرقعة الزراعية في مصر، من خلال تنفيذ خريطة استراتيجية للتوسع في زيادة حجم الرقعة الزراعية في الدلتا الجديدة وشرق العوينات وتوشكى وسيناء، بما يقدر حجمه بـ3 ملايين فدان، مشيرا إلى أن الدولة تسعى على قدم وساق لزيادة الدخل القومي من المحاصيل الزراعية وتوفير المحاصيل الاستراتيجية للمواطنين، بالتزامن مع زيادة عدد السكان ورغم الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأوضح غراب، أن تحركات الدولة كانت استباقية قبل أحداث جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وهذا أدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من السلع كالسكر وغيره، وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية كالقمح، ما جعل إنتاجه كبيرا خلال الأعوام الماضية ليكفي شهورا عديدة، ما قلل من نسبة الواردات من القمح وبعض الحبوب، موضحا أن ملف الأمن الغذائي أصبح من أهم أولويات الدولة بل أصبح أمنا قوميا تسعى الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه، وذلك بالتوسع في المساحة المزروعة.
الدولة افتتحت محطات معالجة مياه لزيادة الرقعة الزراعيةوأشار غراب، إلى أن المتابع جيدا خلال السنوات الماضية سيجد أن الدولة افتتحت محطات معالجة مياه مصرف بحر البقر وغيرها من موارد المياه الصالحة للزراعة عليها وذلك لزيادة الرقعة الزراعية لأن الدولة عازمة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل بالفعل، كما توسعت الدولة في زيادة المساحة المزروعة من القمح بجانب التوسع في الصوامع المخصصة لتخزين القمح ما نتج عنه توفير مخزون استراتيجي منه يحميها من التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
وتابع غراب، بأن زيادة المساحة المزروعة من الأراضي الزراعية نتج عنها زيادة حجم الصادرات المصرية من المحاصيل الزراعية خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن ما حدث بملف الزراعة في مصر، حمى المواطنين من الأزمات العالمية ونقص الغذاء في العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، موضحا أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى زيادة حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية لأكثر من 5 ملايين طن خلال الفترة من يناير وحتى يوليو خلال العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزراعة الرقعة الزراعية المحاصيل القمح الرقعة الزراعیة من المحاصیل زیادة حجم
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن إصدار العملات الجديدة والخيارات أمام المركزي!
بالتزامن مع ارتفاع “سعر صرف الدولار”، أمام الدينار خلال الآونة الأخيرة، أعلن المركزي عن إصدار عملات نقدية جديدة، فما تأثير هذه العملات في الأسواق وهل يمكن أن تساهم باستقرار السوق؟
وحول هذا الأمر، قال رجل الأعمال “حسني بي” لشبكة “عين ليبيا”: “إن العملة الجديدة المرتقبة تُعتبر استبدالًا للعملات التي حددت آخر موعد لاستخدامها في نهاية أبريل أو بعد قرابة شهر من الآن، وتُقدّر قيمة العملة الجديدة بـ 13.5 مليار دينار ليبي من فئة 50 دينارًا، حيث وقّع عليها كل من محافظ المصرف السابق الصديق الكبير بمقدار 6.7 مليار دينار، والمحافظ السابق لمصرف ليبيا المركزي في البيضاء علي الحبري بمقدار 7.3 مليار دينار”.
وفيما يتعلق بارتفاع سعر الدولار، قال حسني بي: “يُعد ارتفاع سعر الدولار في السوق نتيجة طبيعية لزيادة هامش المضاربة وارتفاع الطلب نتيجة تميل نقدي للاتفاق العام من خلال قيود وخلق نقود جديدة، ففي آواخر ديسمبر 2022، كان إجمالي المعروض النقدي (عرض النقود) 110 مليار دينار ليبي، إلا أنه ارتفع إلى 150 مليار دينار ليبي حتى منتصف عام 2024، ونمو عرض النقود تزامن مع زيادة الاحتياطيات من الذهب والدولار بمقدار 8 مليار دولار، حيث أعطيت الاولوية لنمو الاحتياطيات بدلاً من استقرار معدل عام الأسعار وكبح التضخم”.
وحول تأثير تلك القرارات على قيمة الدينار، قال رجل الأعمال لشبكة “عين ليبيا”: “بدأ الانخفاض في قيمة الدينار حيث تعدّى في مارس 2024 الـ$ ما قدره 8.200 دل.ل، في السوق الحر، وشهد انخفاضاً حادّاً، ما أدى إلى طلب الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق من البرلمان فرض رسم بنسبة 27% لإعادة التوازن، لكن الضغوط الشعبية والانتقادات تسببت في خفض هذا الرسم إلى 12%، وأدى هذا التغيير إلى اتساع الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي، مما كان سبباً في نشاط من المضاربة ورفع الطلب على الدولار، وتسبب ذلك في انخفاض الاحتياطيات”، مضيفا: “أصبحت المضاربة في الدولار ربحية مضمونة، ويمارسها كل من يملك مبلغًا من المال لا يتجاوز 25 ألف دينار، ليتضاعف كل 8 اشهر”.
ولتحقيق الاستقرار في السوق:، قال “حسني بي”: “أمام المصرف المركزي خياران.. الأول، سحب أو تقليص عرض النقود بمقدار 40 مليار دينار من خلال بيع دولارات دون أن يتم إنفاق الإيرادات من الدينارات على الحكومة أو أي جهة أخرى، والثاني، تغيير سعر الصرف وإنتاج استقرار جديد و توازن، مع تقليص الحكومة للإنفاق وامتناع المصرف المركزي عن أي تمويل نقدي إضافي لما يحقق من ايرادات عامة “.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور