البخبخي: حكومة الدبيبة مسكونة بهاجس السلطة والبقاء
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ليبيا – أكاديمي يدعي اختطاف المشهد السياسي ويحذر من “الثورة المضادة” ادعاء غياب المبادرات الوطنية
زعم الأكاديمي والباحث السياسي يوسف البخبخي أن المشهد السياسي الليبي يعاني من فراغ في المبادرات المحلية والتوافق الوطني، مدعيًا أن الساحة السياسية اختُطفت من قبل ما وصفه بـ”الثورة المضادة” ومجلس النواب، واللذين، وفقًا لتصريحاته، يسعيان لإجهاض أي مبادرات تهدف إلى تحقيق الاستقرار.
البخبخي، وفي تصريح لقناة “التناصح”، التابعة للمفتي المعزول الغرياني، والتي تابعتها صحيفة المرصد، ادعى أن الشارع الليبي يفتقد قيادة محلية تتبنى أهداف الثورة، مؤكدًا أن الثورة الليبية لم تنتهِ لكنها، بحسب وصفه، تبحث عن قيادة جديدة قادرة على مواجهة الانقسام والفوضى.
انتقاد المبادرات الدولية والمحليةوادعى البخبخي أن المبادرات الحالية، سواء الأممية أو المحلية، تفتقر للفاعلية وغالبًا ما يتم إجهاضها داخليًا من خلال مجلس النواب أو تُستخدم، وفقًا لتصريحاته، لتشكيل حكومات موازية تزيد من حالة الانقسام.
وفيما يتعلق بجلسة مساءلة حكومة عبد الحميد الدبيبة، وصف البخبخي ما حدث بأنه مجرد “إحاطة سياسية” وليس مساءلة حقيقية، زاعمًا أن الهدف من هذه الجلسة هو إرسال رسائل سياسية للبعثة الأممية والمجتمع الدولي لدعم شرعية “حكومة مجلس النواب” في شرق البلاد (الحكومة المكلفة من مجلس النواب المنتخب).
التشكيلات المسلحة وتحوّل السلاحوادعى البخبخي أن التشكيلات المسلحة فقدت، وفق زعمه، عقل الثورة السياسي وتحولت إلى أداة مساومة تُستخدم لتحقيق مكاسب سلطوية واقتصادية. كما انتقد حكومة الدبيبة، معتبرًا أنها تفتقر إلى رؤية واضحة، وتركز على البقاء في السلطة دون تحقيق تقدم ملموس.
تحذير من سيطرة “الثورة المضادة” على طرابلساختتم البخبخي حديثه محذرًا، وفق زعمه، من سعي مجلس النواب وما وصفه بـ”الثورة المضادة” للسيطرة على طرابلس، مشيرًا إلى أن ليبيا بحاجة، حسب وصفه، إلى قيادة جديدة تعيد تنظيم المشهد السياسي وتحقق أهداف الثورة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الثورة المضادة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب بين التشريع الرشيد وتمرير القوانين التعسفية: من يمثل الناس؟
#سواليف
#مجلس_النواب بين #التشريع_الرشيد وتمرير #القوانين_التعسفية: من يمثل الناس؟
بقلم: أ.د. محمد تركي بني سلامة
في عالم تُقاس فيه قوة الدول بعدالة تشريعاتها، ونزاهة ممثلي شعوبها، تبقى السلطة التشريعية الركن الأهم في بناء الدولة المدنية، الضامنة للحقوق والحريات. ومجلس النواب، بصفته ممثلًا عن الشعب، ليس مجرد هيئة تمرر القوانين أو تصادق على ما ترفعه الحكومة، بل هو ــ أو يفترض أن يكون ــ الحصن المنيع الذي تتكسر على جدرانه موجات الاستبداد والتغول.
لكن المؤلم، بل والمحزن حتى الفجيعة، أن هذا الدور الدستوري لمجلس النواب في الأردن بدأ يتآكل تحت وطأة التواطؤ أو الضعف، وتحوّل المجلس في نظر شريحة واسعة من الأردنيين إلى مجرد “بصّام”، يُقرّ ما يُطلب منه دون تمحيص أو مراجعة، تاركًا الشعب يواجه وحده تبعات قرارات لا يد له فيها ولا رأي.
مقالات ذات صلة مشوقة يستفسر عن التفتيش العاري في السجون / وثيقة 2025/04/10فها هو المجلس، وبعد إقراره لقانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، يرفض تعديلاً بسيطًا كان من شأنه أن يطمئن الناس على هوية الدولة الدينية والاجتماعية، وهو التعديل الذي ينص على “مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية”، دون أن يقدّم مبررًا مقنعًا لهذا الرفض، وكأنّ المساس بالثوابت بات أمرًا طبيعيًا لا يستحق التوقف عنده.
ولم يكتفِ المجلس بذلك، بل ها هو يتجه اليوم لإقرار قانون الأبنية والأراضي، وسط اعتراضات شعبية واسعة، واتهامات بأن هذا القانون لا يراعي ظروف الناس، ولا يخفف من وطأة الإجراءات البيروقراطية، بل يفتح الباب أمام مزيد من التغوّل البلدي، وفرض الرسوم والغرامات، بما يُثقل كاهل المواطن بدل أن ييسّر عليه.
وقبل هذا وذاك، مرّ تحت قبة البرلمان قانون الجرائم الإلكترونية، الذي رأى فيه كثيرون اعتداءً صارخًا على حرية التعبير، وتحولًا نحو تكميم الأفواه باسم الأمن المجتمعي. وسبقه قانون ضريبة الدخل، الذي زاد العبء على الطبقات الوسطى والفقيرة، وقانون السير الذي حوّل المخالفات إلى وسيلة جباية.
وهنا يُطرح السؤال المؤلم: هل لا يزال مجلس النواب يمارس دوره الحقيقي في سنّ تشريعات رشيدة، تعكس تطلعات الأردنيين وآمالهم، أم أنه بات ذراعًا تنفيذية ثانية، تمرر ما تريده الحكومة، وتُهمل ما يحتاجه الناس؟ هل لا يزال النواب ممثلين حقيقيين لمن انتخبهم، أم أنهم أصبحوا أسرى لحسابات خاصة، ومواقف مهادِنة، لا تليق بمن أقسموا على خدمة الوطن والشعب؟
إننا لا نشكك بنوايا الجميع، ولكننا نقف أمام مشهد يبعث على الحزن والأسى: وطن يئن تحت ضغوط اقتصادية واجتماعية خانقة، ومواطن ينتظر من ينصفه، ومجلس يُفترض أن يكون عونًا، فإذا به جزء من العبء.
لقد آن الأوان لأن يستفيق مجلس النواب من سباته، وأن يدرك أن مهمته ليست تمرير القوانين، بل غربلتها، وتنقيحها، وتعديلها، بل ورفضها إن تعارضت مع المصلحة الوطنية العليا. فالصمت لم يعد فضيلة، والمجاملة لم تعد خيارًا، والخوف لم يعد مبررًا.
أيها النواب: الوطن يئن، والناس تختنق، والصمت خيانة.
فليتذكر كل نائب أنه سيُسأل يومًا عمّا أقرّه، وما وافق عليه، وما سكت عنه، وأن كرامة الوطن وحقوق المواطن أمانة، لا تقبل التهاون ولا التساهل.
التاريخ لا يرحم، والشعوب الاصل ان لا تنسى ، وذاكرتها ليست ذاكرة سمكة .
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي