خبير عسكري: إسرائيل تتخذ إجراءات دفاعية بسبب الفراغ الأمني السوري
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
قال العميد مارسيل بالوكجي، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن من الطبيعي أن تتخذ إسرائيل إجراءات أمنية بعد الفراغ الأمني والسياسي الذي خلفه مغادرة نظام الأسد، موضحا أن الخوف الرئيسي لإسرائيل يكمن في تسلل فصائل معارضة جديدة إلى النظام السوري، بينما لا يزال حزب الله يشكل تهديدًا في لبنان وله امتداد في بعض المناطق السورية، مضيفا أن الجولان يعتبر ميزة دفاعية لإسرائيل على المستوى العسكري، ويعزز جبل الشيخ قوتها الاستخباراتية من خلال المراقبة ورصد الحركات المعادية.
وأكد بالوكجي، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجولان يشكل تحديًا استراتيجيًا، لكنه يسمح لإسرائيل بالتفوق العسكري والسيطرة على القطاع اللبناني-الأردني-السوري، مشيرا إلى أن الجولان يمثل أيضًا مصدرًا مهمًا للمياه لشمال إسرائيل، مما يزيد من أهمية السيطرة عليه، مضيفا أن وجود إسرائيل في مرتفعات الجولان أمر ضروري لأمنها الاستراتيجي، خصوصًا في ظل التطورات الأخيرة في سوريا.
تحدث بالوكجي عن تأثير الإجراءات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدًا أن إسرائيل ستظل تحافظ على وجود عملياتي ضمن نطاق 15 كم ونطاق استخباراتي يصل إلى 60 كم وأكثر، موضحا أن هذا سيؤثر بشكل خاص على ثلاث مناطق رئيسية في لبنان، حيث ستواصل إسرائيل الحفاظ على قواتها لتوسيع سيطرتها، مشيرا إلى أن التحديات الأمنية في لبنان ستظل قائمة، خاصة في ظل النشاط المستمر لحزب الله في المنطقة.
بالإضافة إلى ذلك، تناول بالوكجي التداعيات السياسية والفنية التي ستترتب على تركيا وإيران بسبب الإجراءات الإسرائيلية، موضحا أن المنطقة ستظل غير واضحة حتى تتضح الرؤية السياسية، بما في ذلك ملف إيران، سياسة التطبيع مع سوريا، ووجود الحوثيين والحشد العراقي، ذاكرا أن إسرائيل ستظل تحافظ على وجود عسكري واستخباراتي في المنطقة حتى تصبح الصورة أكثر وضوحًا، خاصة في ظل استمرار التوترات في الشرق الأوسط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا إسرائيل حزب الله إيران نظام الأسد المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يُقدّم عبر «عين ليبيا» إجراءات هامّة لتصحيح مسار المركزي
لا تزال إجراءات مصرف ليبيا المركزي، تتصدر أحاديث الشارع الليبي، لا سيما المتعلقة بتخفيض قيمة العملة، والذي يكون عادة وسيلة لتقليل التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات، لكن في حالة الاقتصاد الليبي، هناك وفرة في الموارد الاقتصادية ومركز مالي مستقر، ما جعل القرار يحتاج إلى تفسير أوسع، وسط مطالبات بالشفافية وتوضيح أسباب تلك القرارات التي تركت تأثيراتها على الاقتصاد والمجتمع، وهل كان هناك ضغط من عوامل خارجية؟ أم أن هناك ضعف في السياسات التي تدير هذه الموارد؟.
وحول ذلك، تساءل الدكتور محمد درميش مشرف الملف الاقتصادي والاجتماعي “بالقسم العلمي” في المركز القومي للدراسات والبحوث العلمية سابقا، حول “دور المصرف المركزي وتأثير قراراته على الاقتصاد الوطني”، مشيرا إلى أن “السؤال يُثير قضية مهمة حول تخفيض قيمة الدينار الليبي عدة مرات، بالرغم من كون الاقتصاد الليبي غنيًا بالموارد ويتمتع بمركز مالي قوي”.
واقترح الدكتور محمد درميش لشبكة “عين ليبيا”، مجموعة إجراءات لتخفيف حدة معضلة الاقتصاد التي أثارها المركزي، وقال: “يجب على البنك المركزي أن يقوم بسحب وإلغاء الإصدارات القديمة من العملة التي تشمل الفئات الصغيرة مثل العشرة دينار والخمسة دينار وما دونها، بالإضافة إلى الفئات الكبيرة مثل العشرين والخمسين دينار، كما ينبغي أن يعمل على الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار بما يتماشى مع المعايير الدولية ومقومات الاقتصاد الليبي”.
وأضاف: “من الضروري تطوير برامج علمية وعملية للتعامل مع مشكلة نقص السيولة والتخفيف من معاناة المواطنين في أسرع وقت ممكن، ويتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي العام والخاص ليواكب الحداثة ومتطلبات المرحلة الراهنة، مع إعادة النظر في القيادات الحالية”.
وقال الدكتور درميش: “تشجيع الأفراد ورجال الأعمال والتجار على فتح حسابات بالعملات الصعبة يعد أمرًا حيويًا، وينبغي أن تُقدَّم لهم حوافز تسهل عملية الإيداع وتمنحهم تسهيلات مصرفية إضافية إذا حافظوا على المبالغ المودعة لفترة زمنية محددة”.
وأضاف: “يمكن للبنك المركزي أن يُتيح الفرصة للمصارف العالمية ذات السمعة الحسنة والمركز المالي القوي للعمل في البيئة الليبية، مع تخفيف القيود المفروضة على العمل المصرفي، مع استمرار دوره الرقابي”.
وتابع القول: إضافة إلى ذلك، “يجب توفير بطاقات الفيزا المحلية والدولية مربوطة بالرقم الوطني، مع سقوف مناسبة للسحب والتحويل الشخصي عبر قنوات مثل ويسترن يونيون وموني غرام”.
وقال: “ينبغي للبنك المركزي أن يكون حاضرًا دائمًا لمراقبة المتغيرات الاقتصادية والتكيف معها بطريقة تخدم المصلحة العامة، كما يجب استحداث قواعد بيانات محدثة بشكل دوري لتوفير معلومات دقيقة تساعد في اتخاذ القرارات المناسبة”.