المشاط: تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، ، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجماليكما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البرلمان الأوروبي بين علي الحكومة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی والاتحاد الأوروبی الاقتصاد الکلی ملیار یورو على مستوى
إقرأ أيضاً:
بنك الشارقة ينجح في إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو لحكومة الشارقة
أعلن بنك الشارقة، نجاحه في إدارة عملية إصدار سندات مقومة باليورو لصالح حكومة الشارقة، إذ اضطلع البنك بدور مدير رئيس مشترك ومدير سجل الاكتتاب في إصدار سندات بقيمة 500 مليون يورو لأجل سبع سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية البارزة. وحظي الإصدار بطلب قوي من المستثمرين، حيث تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة 3.5 ضعف حجم الطرح، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين والإقليميين في الجدارة الائتمانية لحكومة الشارقة، وقد مكن الإقبال الكبير من الأسواق الاستثمارية الحكومة من تسعير السندات بعائد قدره 4.698% سنوياً، وهو ما يمثل انخفاضاً ملموساً بمقدار 30 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي الأولي. وقدرت نسبة المستثمرين من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الأميركية الخارجية في الإصدار 71%، ما يؤكد جاذبية حكومة الشارقة في أسواق رأس المال العالمية. وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة، إن هذا الإصدار يمثل علامة فارقة في التعاون المستمر مع حكومة الشارقة لدعم النمو الاقتصادي للإمارة وتحقيق أهدافها التنموية، مشيراً إلى أن الإصدار شكّل أول مشاركة للبنك في طرح سندات مقوّمة باليورو. وأضاف أن هذه المشاركة تؤكد ما يتمتع به بنك الشارقة من قدرة وكفاءة على قيادة صفقات أسواق رأس المال لسندات الدَين عبر عملات متعددة، لافتاً إلى أن التفاعل القوي الذي لاقاه الإصدار من جانب المستثمرين الدوليين يؤكد الثقة في صلابة ومتانة اقتصاد إمارة الشارقة وانضباطها المالي. من جانبه، قال داميان وايت رئيس الخزينة في بنك الشارقة، إن هذا الإصدار يشكل خطوة مهمة في تعزيز التعاون المالي مع حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن الإقبال القويّ من المستثمرين العالميين يعكس القيمة العالية لهذه الإصدارات وجاذبيتها، وأن مشاركة البنك لم تقتصر على تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة فحسب، بل حرص أيضاً على إبراز قوة الأسس الاقتصادية لإمارة الشارقة، وما توفره من فرص استثمارية واعدة.
أخبار ذات صلة
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية