صحف عالمية: انتخاب عون يحيي آمالا بالتغيير في لحظة محورية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ركزت صحف عالمية اهتمامها على انتخاب البرلمان اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد بعد شغور رئاسي طويل، إضافة إلى آخر التطورات الميدانية والسياسية على الساحتين الفلسطينية والسورية.
وقالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن المجتمع الدولي ينظر إلى انتخاب جوزيف عون رئيسا جديدا للبنان على أنه استعداد من لبنان لتنفيذ الإصلاحات السياسية اللازمة، للحصول على الدعم المطلوب بشدة من المانحين الأجانب.
ونقلت الصحيفة عن كبير المحللين في مجموعة الأزمات الدولية ديفيد وود قوله إن النخب اللبنانية ماطلت في انتخاب رئيس رغم الأزمة الاقتصادية الكارثية، لكن لم يعد بمقدورهم الوقوف في وجه الضغوط الدولية المكثفة بعد الحرب.
ورأت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن انتخاب عون انتشل لبنان من حالة الجمود السياسي، إذ شكل ذلك أمرا بالغ الأهمية لتأمين التمويل الدولي اللازم لجهود إعادة الإعمار في لبنان بعد الحرب، لا سيما أن المانحين الغربيين والإقليميين دعموا وصول عون لرئاسة لبنان.
في الإطار ذاته، اعتبرت صحيفة التايمز البريطانية أن انتخاب عون "يحيي الآمال بأن يتمكن لبنان من إنهاء الأزمة الاقتصادية الخانقة، وتأمين اتفاق سلام طويل الأمد مع إسرائيل".
إعلانوأشارت إلى أن انتخاب عون يأتي في لحظة محورية، بعدما أتاح سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد إمكانية تحقيق نمو اقتصادي للبنان، وزيادة الدعم الدولي لكلا البلدين.
وبشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن 50 ضابطا وجنديا احتياطيا بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يطالبون بلقاء مراقب الدولة متنياهو إنغلمان لعرض الإخفاقات خلال الحرب وما قبلها.
ووفق هؤلاء الضباط والجنود، فإن ما تم الكشف عنه حتى الآن هو مجرد غيض من فيض.
ورأى مقال بمجلة نيوزويك الأميركية أن إرث الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جو بايدن في السياسة الخارجية "كان من الممكن أن يكون أفضل وربما أيضا أسوأ".
ولا يوجد -حسب المقال- الكثير مما يمكن قوله بشكل إيجابي فيما يتعلق بالحرب في غزة، فقد دافعت إدارة بايدن بقوة عن إسرائيل في هذا الشأن.
وفي الشأن السوري، طالب مظلوم عبدي قائد قوات "سوريا الديمقراطية" في شمال شرقي سوريا الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بعدم سحب القوات الأميركية من المنطقة.
واعتبر عبدي في مقابلة مع صحيفة الغارديان البريطانية أن ذلك سيؤدي إلى عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية مجددا، الذي زاد من قوته بعد استيلائه على كميات من الأسلحة من نظام الأسد المنهار، وفق قوله.
وتطرقت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى إقرار مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية لاتهامها كبار القادة الإسرائيليين بارتكاب جرائم حرب.
ولفتت الصحيفة إلى اعتراض معظم الديمقراطيين على التشريع، إذ قال النائب جيم ماكغفرن إن الجمهوريين يعاقبون "الجنائية الدولية" لأنهم لا يريدون ببساطة تطبيق القواعد على الجميع، مؤكدا أن القانون الدولي لا يجيز الانتقام، وما يجري في غزة هو انتقام محض.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات انتخاب عون
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: الكونجرس يخالف 7 مواد في القانون الدولي لحماية مجرمي الحرب
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
المحكمة الجنائية الدوليةوقال الدكتور محمد مهران، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح ان محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وتابع: والتي تلزم الدول ايضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالاضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وأضاف استاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصاً واضحاً للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما لفت مهران الي أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها.
وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكاً للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكداً أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.
كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالاضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبراً أن الضغط على المحكمة يمثل شكلاً من أشكال التهديد المحظور دولياً، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي