استمرار ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
واصل عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا ارتفاعه بشكل حاد، في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي يضرب البلاد.
فقد سجل مكتب الإحصاء الاتحادي في ديسمبر الماضي زيادة حالات الإفلاس بنسبة 13.8 بالمئة على أساس سنوي.
وبالنسبة لعام 2024 بأكمله، يمثل هذا زيادة قدرها 16.8 بالمئة مقارنة بعام 2023.
ولا يتم إدراج الحالات في الإحصائيات إلا بعد القرار الأول لمحكمة الإفلاس، حسبما أكد مكتب الإحصاء، الذي أوضح أيضا أن الوقت الفعلي لتقديم طلب الإفلاس يكون في كثير من الأحيان قبل صدور القرار الأول من المحكمة بثلاثة أشهر تقريبا.
وفي أكتوبر الماضي، الذي تتوفر عنه بيانات نهائية، ارتفعت الأرقام بشكل كبير، حيث سجلت المحاكم المحلية 2012 حالة إفلاس للشركات - بزيادة 36 بالمئة عن العام السابق. ووفقا للبيانات، بلغت مطالب الدائنين حوالي 3.8 مليار يورو، أي أكثر من ضعف ما كانت عليه في العام السابق (1.6 مليار يورو).
وتحدث فولكر ترير، المحلل الرئيسي في اتحاد غرف التجارة والصناعة الألمانية، عن "إشارة تحذير واضحة"، وقال: "وصلت حالات إفلاس الشركات إلى أعلى مستوى لها في أكتوبرمنذ عشر سنوات".
وبحسب الإحصائيين، كان هناك 5.9 حالة إفلاس للشركات لكل 10 آلاف شركة في أكتوبر، معظمها في قطاعات النقل والتخزين والبناء والضيافة. وارتفعت حالات إفلاس الأفراد بنسبة 10.8 بالمئة إلى 6237 حالة.
وتقدر وكالة الائتمان "كريديت ريفورم" عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا بـ 22 ألفا و400 حالة العام الماضي. وسيكون ذلك أعلى مستوى منذ عام 2015. وفي العام الجديد، قد تصل الأرقام إلى ذروة عام الأزمة 2009 بأكثر من 32 ألف حالة.
وتشكو الشركات في ألمانيا من ارتفاع تكاليف الطاقة وزيادة الأعباء البيروقراطية وعدم اليقين السياسي وتردد المستهلكين في الإنفاق. وإلى جانب ذلك، انتهت صلاحية القواعد الاستثنائية التي حاولت الدولة من خلالها منع موجة إفلاسات خلال جائحة كورونا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإفلاس الألمانية قطاعات النقل الشركات ألمانيا الشركات الألمانية اقتصاد ألمانيا إفلاس الشركات الإفلاس الألمانية قطاعات النقل الشركات ألمانيا أخبار الشركات حالات إفلاس الشرکات الشرکات فی ألمانیا
إقرأ أيضاً:
نيكاي الياباني يهبط وسط مخاوف استمرار التضخم في أميركا
طوكيو (رويترز)
هبط المؤشر نيكاي الياباني اليوم الأربعاء، مقتفياً أثر أسهم وول ستريت، بعد مجموعة من البيانات القوية للاقتصاد الأميركي أثارت مخاوف من أن التضخم المستمر قد يبطئ وتيرة التيسير النقدي في الولايات المتحدة.
وانخفض المؤشر نيكاي 0.26 بالمئة، ليغلق عند 39981.06 نقطة.
ومن بين 255 شركة مدرجة على المؤشر، تراجع 156 سهماً، وارتفع 67 ولم يطرأ تغيير يذكر على سهمين فقط.وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.59 بالمئة، مع انخفاض أسهم النمو، بما يعادل 0.68 بالمئة وأسهم القيمة، بما يعادل 0.51 بالمئة.
وأسهم النمو هي شركات من المرجح أن يتجاوز نموها تقديرات الأسواق.
أما أسهم القيمة فهي شركات مقومة بأقل من قيمتها، قياساً بحجم مبيعاتها وإيراداتها، وذلك لأسباب تتعلق بظروق السوق.وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأميركي 1.1 بالمئة الثلاثاء، بعد تقرير أظهر أن نشاط قطاع الخدمات تسارع في ديسمبر، علاوة على ارتفاع مقياس يتتبع أسعار المستلزمات إلى أعلى مستوى في عامين تقريباً.
وتراجعت شركات التكنولوجيا التي تتأثر بأسعار الفائدة، ما دفع المؤشر ناسداك المجمع الذي يركز على أسهم التكنولوجيا إلى الهبوط 1.9 بالمئة.
وانخفضت أسهم شركات الرقائق مع بداية التداولات في طوكيو قبل أن تنتعش على مدار اليوم.
وصعد سهم شركة أدفانتست الموردة لشركة إنفيديا 3.43 بالمئة، وتقدم سهم طوكيو إلكترون المتخصصة في تصنيع معدات الرقائق 1.62 بالمئة.
وتلقت شركات صناعة السيارات دعماً من ضعف الين الذي استمر في التداول بالقرب من أدنى مستوياته في ستة أشهر مقابل الدولار.
وارتفع سهم تويوتا 0.69 بالمئة، كما صعد سهم كل من سوبارو ومازدا اللتين تعتمدان بشكل كبير على المبيعات في الولايات المتحدة، بنحو 0.8 بالمئة لكل منهما.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي