التعليم العالي تعلن تمديد فترة التنسيق والقبول حتى هذا الموعد!!
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يمانيون../
اقر لقاء تشاوري عقد بصنعاء اليوم برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين علي حازب تمديد فترة التنسيق والقبول في الجامعات الأهلية للعام الجامعي 1445هـ حتى منتصف شهر سبتمبر القادم 2023م .
وأقر اللقاء الذي ضم قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس الاعتماد الأكاديمي ورؤساء الجامعات الأهلية تخفيض معدلات ونسب القبول في جميع التخصصات الطبية وعلومها والهندسية وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات الإنسانية والإدارية واعتمادهاً طبقاً لمعدلات العام الجامعي الماضي التي تم اعتمادها آخر مرة.
وأكد الاجتماع أن تمديد فترة التنسيق والقبول وتخفيض المعدلات في الجامعات الأهلية يأتي مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة ونتيجة ضعف الإقبال على مؤسسات التعليم العالي وبناءً على مؤشرات نتائج الثانوية العامة.
وفي اللقاء أكد وزير التعليم العالي، أن انعقاد اللقاء التشاوري يأتي استجابة للطلبات المقدمة من رؤساء الجامعات الأهلية بشأن مناقشة السياسة العامة للتنسيق والقبول للعام الجامعي 1445هـ والإشكاليات التي تواجهها والحلول والمعالجات المقترحة.
وقال :” بناءً على تلك المطالبات ودارسة الوضع الراهن لمستوى الإقبال في الجامعات الأهلية ومراعاة لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور تم الموافقة على تمديد فترة الإقبال والتنسيق حتى منتصف سبتمبر القادم وكذا تخفيض معدلات القبول وفقاً لمعدلات العام الماضي الأخيرة”.
وشدد وزير التعليم العالي على ضرورة إسراع الجامعات بالإيفاء بمتطلبات الإتحاد الدولي للتعليم الطبي وكذا للإيفاء باستحقاقات مجلس الاعتماد الأكاديمي ومركز تقنية المعلومات والوزارة بالرسوم المستحقة التي عند الجامعات.
وأشار الوزير حازب إلى أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في تعزيز الهوية الإيمانية والولاء الوطني والقيم الخُلقية لدى الطلبة والحفاظ على العادات والتقاليد المجتمعية والذوق العام وتحفيزهم على الإبداع والتنافس والتعلم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات المختلفة إلى جانب العلوم التخصصية.
من جانبه طالب وكيل الوزارة لقطاع الشئون التعليمية الدكتور غالب القانص الجامعات الأهلية بضرورة الإيفاء بالمتطلبات المالية التي عليها للوزارة ومجلس الاعتماد ومركز تقنية المعلومات للإسهام في تنفيذ المهام الموكلة إليها بالشكل المطلوب.
من جانبه حث رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور أحمد الهبوب الجامعات التي ذهبت إلى المجلس لنيل الاعتماد الأكاديمي بسرعة استكمال اجراءات الاتفاق الموقع معهم لتقديم الدعم الفني والاستشاري لتلك الجامعات وتأهيلها للحصول على الاعتماد الوطني .
وأكد الدكتور الهبوب أن غاية المجلس السعي لتأسيسي نظم جودة فعالة في الجامعات تؤهلها لنيل الاعتماد الوطني ومن ثم الاعتماد الدولي والاعتراف بالمجلس والذي طال انتظاره.
وأكد ان المجلس بحاجة إلى الإيفاء بمتطلبات الإتحاد الدولي للتعليم الطبي الذي سيزور اليمن قريباً لتقييم أوضاع و برامج جامعتي صنعاء وذمار الطبية وجامعة العلوم والتكنولوجيا بصورة نهائية والتي استكملت جميع الشروط والإجراءات الخاصة بمنحها الاعتراف والاعتماد الدولي.
وفي اللقاء الذي حضره وكيل الوزارة المساعد الدكتورة إلهام السنباني ، وأمين عام مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتور محمد ضيف الله والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد حسن عبد الرزاق، قدم رئيس إتحاد الجامعات الأهلية الدكتور يحيى أبو حاتم باسم الجامعات الشكر والعرفان لقيادة الوزارة لتفهمها واستجابتها لطلبات وملاحظات الجامعات الأهلية بشأن تمديد عملية القبول والتسجيل وتخفيض المعدلات نظراً لضعف الاقبال الكبير في الالتحاق بالجامعات الأهلية للعام الجامعي 1445هـ.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الجامعات الأهلیة التعلیم العالی فی الجامعات تمدید فترة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يبحث مع نظيره الماليزي تعزيز التعاون في البحث العلمي والابتكار
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس، الدكتور زامبري عبد القدير وزير التعليم العالي في دولة ماليزيا، والسفير محمد تريد سفيان السفير الماليزي بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، في إطار زيارة وزير التعليم العالي الماليزي لمصر للمشاركة في القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.
التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزيةوأكد الدكتور أيمن عاشور عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وماليزيا، خاصة في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتميز بالطابع الإيجابي والتعاون المثمر، ما يجعلها ركيزة أساسية للعلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن اللقاء يُعد فرصة هامة لبحث سُبل التعاون بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والماليزية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار، بما يسهم في تحقيق تطلعات البلدين نحو التقدم والتطور في هذه المجالات.
وأشار إلى دعم الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحًا الإنجازات التي تحققت مؤخرًا، مثل التوسع في الإتاحة، وتطوير البنية التحتية، وتحديث البرامج الدراسية لتناسب سوق العمل، كما لفت إلى تنوع منظومة التعليم العالي بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، وأفرع الجامعات الدولية، مع التركيز على التعليم الفني والتكنولوجي من خلال الجامعات التكنولوجية لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى جهود مصر في دعم الابتكار والبحث العلمي لخدمة الاقتصاد الوطني عبر المبادرة الرئاسية «تحالف وتنمية».
خدمات مميزة للطلاب الوافدينوأضاف أن الوزارة تقدم خدمات متميزة للطلاب الوافدين عبر منصة «ادرس في مصر»، مع حرصها على تذليل كل الصعوبات أمام الطلاب الماليزيين في الجامعات المصرية.
كما أشار إلى المبادرة الرئاسية «بنك المعرفة المصري» ودوره البارز في تعزيز البحث العلمي في مصر، والارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، بفضل احتوائه على مصادر ثقافية ومعرفية وبحثية تدعم التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا أهمية البنك في دعم الجهود البحثية المشتركة بين مصر وماليزيا، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع ماليزيا، والاستفادة من الخبرات المتوفرة لديها في مجال إتاحة وتصدير المعرفة، وبناء الكوادر، وتوفير خدمات المعرفة.
وخلال الاجتماع، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وماليزيا في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما في ذلك زيادة أعداد الطلاب الماليزيين الدارسين في الجامعات المصرية، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية في البلدين، كما تم مناقشة مستجدات إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية في ماليزيا، بالإضافة إلى زيادة التبادل العلمي في مجالات التعليم التكنولوجي والطبي ومد الشراكات البحثية بين الدولتين.
كما تم مناقشة إمكانية توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في ماليزيا بالتعاون مع الأزهر الشريف، وتعزيز التعاون في الاستثمار بالتعليم العالي، ومنح الدرجات العلمية المشتركة، فضلاً عن تطوير برامج دراسية تدريبية تلبي احتياجات سوق العمل، وتشجيع تبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
تبادل الخبرات والممارسات المثلىكما تناول اللقاء أهمية تبادل الخبرات والممارسات المثلى في تعظيم الدور الاقتصادي للجامعات والمراكز البحثية من خلال تقوية الروابط مع الصناعة ورواد الأعمال لنقل التكنولوجيا وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تجارية تنافسية.