كركي: إمداد مكاتب الضمان بالسلفات المالية لتأدية التقديمات للعام 2025
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بعد رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور في العام 2024 والذي نتج عنه زيادة في الإشتراكات المجباة من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وبعد سداد وزارة الماليّة حوالي 2500 مليار ل.ل. من الأموال المرصودة له في الموازنة العامّة، ونتيجة للجهود المبذولة من قبل أجهزة الصندوق طيلة العام 2024، تمكّنت الإدارة من زيادة التعرفات الإستشفائيّة للأعمال الجراحية المقطوعة إلى 90% والدوائيّة (المزمنة والسرطانية والمستعصية) إلى 80-90-95% لتعود إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
ومن أجل ضمان ديمومة هذه التقديمات وعدم انقطاعها كما كان يحصل سابقاً، والتزاماً منه بتوظيف كافّة الموارد الماليّة التي يحصّلها الضمان، بشكل فوري ومباشر، في تعزيز التقديمات الصحيّة والإجتماعيّة للمضمونين، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 7/1/2025 حمل الرقم 4، قضى بموجبه تمويل المكاتب الإقليميّة والمحليّة المنتشرة على كامل الأراضي اللبنانيّة بسلفات مالية دوريّة (كل 15 يوماً) ، بلغت قيمتها حوالي 264 مليار ل.ل. لتسديد معاملات كافّة شرائح المضمونين.
وبهذا التدبير ، يؤكّد د. كركي التزامه مسار النهضة بالصندوق على كافّة الصعد، وسعيه لتحسين الخدمات التي يقدّمها للمضمونين وأصحاب العمل، كمًّا ونوعاً، كذلك الاستمرار بالعمل من أجل استعادة ثقتهم بدوره في حفط أمنهم الصحّي والإجتماعي. كما يدعو جميع المضمونين إلى التوجّه إلى مكاتب الصندوق لتقديم وإنجاز معاملاتهم الصحيّة وفقاً للتعرفات الجديدة التي تمّ إقرارها.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب يستلم مشروع قانون «الميزانية العامة الموحدة» للسنة المالية 2025
التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة أسامة سعد حماد.
وخلال اللقاء الذي عقده بمكتبه في مدينة القبة، “استلم مشروع قانون الميزانية العامة الموحدة لكامل التراب الليبي للعام الحالي 2025، وذلك تمهيدا لعرضه على أعضاء المجلس لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي”.
هذا “وبلغت الميزانية العامة الموحدة لهذا العام مبلغ قدره (174,123,518,700 د.ل) مائة وأربعة وسبعون مليار ومائة وثلاثة وعشرون مليون، وخمسمائة وثمانية عشر الف وسبعمائة دينار، وذلك لمواجهة النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة الليبية دون استثناء، مما يعزز مبدأ الشفافية في الإنفاق العام وترشيده، ويؤطر لمصرف ليبيا المركزي عدم الإنفاق خارج اطار التشريعات المالية”.