برلماني: الإصلاحات الاقتصادية تجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب ، تصريحات الحكومة بشأن العمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
و أشار « يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد » إلى أن الاستراتيجية الاقتصادية لمصر ترتكز على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز نمو القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا خاصًا بعدد من القطاعات ذات الأولوية والتي تشمل الاصلاحات الهيكلية و البنية التحتية، والتصنيع، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأكد عضو النواب أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق رؤية مصر 2030 من خلال تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتوفير بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
و ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد التزام اللجنة بتحقيق مستهدفات الحكومة بشأن استدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، بجانب التزام الدولة المصرية بالوفاء بسداد أقساط الديون المستحقة في مواعيدها المُحددة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة لتوفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الاستثمارات فرص العمل الاستثمارات الأجنبية الإصلاحات الاقتصادية المزيد
إقرأ أيضاً:
خلال قمة الحكومات.. وزير المالية اليمني: اتفاق مرتقب مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون
أعلن سالم بن بريك، وزير المالية اليمني أن بلاده بصدد توقيع اتفاقية مع صندوق النقد العربي لجدولة الديون، تتضمن سداد بعض الديون والأقساط، ما سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشاريع التنمية والإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح ابن بريك خلال مشاركته في منتدى المالية ضمن القمة العالمية للحكومات، أن الاقتصاد اليمني يواجه تحديات مزدوجة، تشمل الصدمات الداخلية الناتجة عن الصراع المستمر منذ أكثر من عشر سنوات، بالإضافة إلى التحديات الخارجية مثل جائحة كورونا والتوترات في البحر الأحمر.وأشار إلى أن توقف تصدير النفط، الذي يشكل حوالي 65% من إيرادات الدولة، أدى إلى ضغوط مالية حادة على الموازنة العامة، وأن الاضطرابات الأمنية أثرت سلبًا على أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وزادت من تعقيد بيئة الأعمال في البلاد.
وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، أوضح ابن بريك أن اليمن بدأ منذ أغسطس(آب) 2023 تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية، تشمل تحسين الكفاءة الضريبية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة الإنفاق الحكومي.
وأكد أن الحكومة اليمنية تعمل بشكل وثيق مع صندوق النقد العربي لتنفيذ هذه الإصلاحات، ويتم تقييم التقدم فيها بشكل فصلي لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة في البحر الأحمر كان لها تأثير مباشر على الاقتصاد اليمني، خاصة فيما يتعلق بالشحن وسلاسل التوريد، مما زاد من الضغوط الاقتصادية.
وقال ابن بريك إن موقع اليمن الاستراتيجي يجعله أكثر تأثرًا بالتطورات الإقليمية، ما يتطلب استراتيجيات جديدة لضمان استقرار الاقتصاد رغم التحديات.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية