الاعتداء الجنسي في أمريكا.. أرقام صادمة وجهود لمكافحة الجريمة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
الاعتداء الجنسي هو واحدة من القضايا الاجتماعية الأكثر تعقيدًا وانتشارًا في الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من الجهود المستمرة لمكافحة هذه الظاهرة، إلا أن الاعتداء الجنسي يبقى مشكلة واسعة النطاق تؤثر على مختلف فئات المجتمع.
وفقًا للتقارير والإحصائيات، يعاني ملايين الأمريكيين من الاعتداء الجنسي سنويًا، حيث تواجه النساء بشكل خاص معدلات مرتفعة من هذه الجرائم.
وفقًا لوزارة العدل الأمريكية، فإن حوالي 15% إلى 20% من النساء في الولايات المتحدة تعرضن للاعتداء الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتهن. رغم انخفاض معدلات الإبلاغ عن الاعتداءات مقارنة بالماضي، إلا أن العديد من الضحايا يفضلون الصمت خوفًا من الانتقام أو من عدم وجود دعم قانوني مناسب.
في سياق الاعتداء الجنسي في المجتمع الأمريكي، هناك بعض القضايا المثيرة للجدل التي تم تسليط الضوء عليها في السنوات الأخيرة. على سبيل المثال، تم نشر تقرير من لجنة التحقيق المستقلة في الاعتداء الجنسي على الأطفال في 2023، حيث أظهرت البيانات أن الاعتداء الجنسي الذي تورطت فيه عصابات من أصل باكستاني ومرتكبون مسلمون يشكل ثلاثة بالمائة فقط من الحالات، وفقًا للإحصاءات. على الرغم من ضآلة النسبة، فإن هذا النوع من الجرائم لا يزال يمثل تحديًا يتطلب تحقيقات دقيقة.
وعلى الرغم من وجود قوانين صارمة ضد الاعتداء الجنسي في الولايات المتحدة، إلا أن هناك تحديات عديدة تواجه الضحايا. في كثير من الأحيان، يشعر الضحايا بالخوف من الإبلاغ عن الاعتداءات بسبب الخوف من الفضيحة أو الانتقام. هذه التحديات تؤدي إلى أن تكون العديد من الجرائم غير مُبلّغ عنها، مما يزيد من صعوبة تقدير حجم المشكلة بشكل دقيق.
وفي السياق العسكري الأمريكي، أظهرت دراسة نشرت في 2023 أن حوالي 24% من النساء و1.9% من الرجال في الخدمة العسكرية قد تعرضوا للاعتداء الجنسي. هذه الأرقام تؤكد أن المشكلة تتجاوز مجرد الشوارع أو الأماكن العامة، حيث يتم تسليط الضوء بشكل خاص على مدى انتشار الاعتداءات داخل مؤسسات مثل الجيش.
Sexual abuse scandals involving gangs of Pakistani-origin and Muslim perpetrators constitute only THREE PERCENT as of 2023, according to data gathered by the Independent Inquiry into Child Sexual Abuse. https://t.co/DhuaApDUOb — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) January 9, 2025
وتسعى الولايات المتحدة إلى محاربة الاعتداء الجنسي من خلال عدة قوانين صارمة تتراوح بين قوانين الاغتصاب، والتحرش الجنسي، وصولًا إلى سجل المعتدين الجنسيين. تنص القوانين على تعريف الاغتصاب والاعتداء الجنسي على أنه أي نوع من أنواع الاختراق الجنسي القسري دون موافقة الضحية. من الجدير بالذكر أن هناك أيضًا بعض الولايات التي تُطالب بإعادة تسجيل المعتدين الجنسيين في السجلات العامة لضمان حماية المجتمع.
إحدى القضايا المثيرة للجدل في هذا السياق هي التوسع في قانون "مجرمي الجنس"، الذي يطالب بتسجيل كل من ارتكب جريمة جنسية في سجل عام. هناك من يعتقد أن هذه القوانين تعمل على حماية المجتمع، بينما يرى آخرون أنها قد تساهم في تشويه سمعة المعتدين السابقين وإعاقة اندماجهم مجددًا في المجتمع.
وتعمل منظمة "RAINN" (شبكة مكافحة الاعتداء الجنسي الوطني) بشكل مستمر على تقديم الدعم النفسي والقانوني للضحايا. كما تقدم برامج توعية لزيادة الوعي حول كيفية الوقاية من هذه الجرائم. الحكومة الأمريكية تعمل أيضًا على تعزيز الأنظمة القانونية لضمان تحقيق العدالة للضحايا، وتحقيق الحد الأقصى من الحماية لهم.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الاعتداء الجنسي باكستاني امريكا باكستان الاطفال الاعتداء الجنسي حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات المتحدة الاعتداء الجنسی فی
إقرأ أيضاً:
كودري: الجزائر تجدد التزامها بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب
جددت الجزائر اليوم الاثنين بنيويورك التزامها بتنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وفي كلمة لعضو البعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة, توفيق العيد كودري خلال جلسة لمجلس الامن حول الاخطار التي تهدد السلام والامن الدوليين من جراء الاعمال الارهابية، أكد على “بقاء الجزائر على استعداد لتبادل تجربتها ومواصلة تطوير سبل شاملة تجمع بين التدابير الأمنية واستراتيجيات الوقاية”.
وقال كودري أن “الجزائر بادرت في 21 جانفي الفارط، اثناء رئاستها لمجلس الامن بعقد اجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الارهاب في افريقيا، الى دق ناقوس الخطر بشان الوضع الحرج الناجم عن توسع الإرهاب في افريقيا، وهو الاجتماع الذي شكل محطة هامة في نهجنا الجماعي تجاه هذا التهديد. كما يتضح من البيان الرئاسي الذي اعتمده المجلس والذي أقر بالهيكل المؤسسي للاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب وبتعيين نصير الاتحاد الإفريقي لمنع ومكافحة الإرهاب في إفريقيا”.
كما تتجلى أهمية هذا الاجتماع في طلب تحديثات سنوية من الأمين العام الاممي حول الجهود المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، الامر الذي يترجم اعتراف المجتمع الدولي بالضرورة الملحة لمعالجة الوضع وأهمية الاستجابات التي تقودها افريقيا.
وقال كودري أن أهمية الاجتماع رفيع المستوى حول مكافحة الارهاب الذي بادرت الجزائر بعقده وكذا مخرجاته، تبرز من خلال النتائج الواردة في تقرير الأمين العام الأممي موضوع اجتماع اليوم والذي يرسم “صورة مقلقة للغاية فيما يتعلق بالتهديدات الإرهابية خاصة في إفريقيا والذي يعكس صراحة ما نلاحظه على أرض الواقع”.
وأشار كودري في سياق المتصل الى أن” التصدي للإرهاب في إفريقيا وخاصة في منطقة الساحل يتم في مواجهة جماعات مدججة بالسلاح مجهزة بشكل قوي وتعتمد على استراتيجيات عسكرية متطورة بالاضافة الى أساليب التمويل المتزايدة التعقيد لدى الجماعات الإرهابية التي تثير القلق أيضا والتي تشمل الوسائل التقليدية كالجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والاختطاف مقابل الفدية والتكنولوجيات الجديدة والابتكارات المالية”.
واعتبر أن ذلك “يزيد من أهمية مبادئ الجزائر التي اعتمدتها لجنة مكافحة الإرهاب مؤخرا في معالجة هذه التحديات بصورة خاصة”.
وانطلاقا مما سبق، أكد عضو البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة على نقاط رئيسية تضمنت ضرورة تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وشددت الجزائر على أن الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتقدمة من قبل الجماعة الإرهابية يتطلب استجابة دولية منسقة تمنع الاستغلال الإرهابي مع ضمان احترام القانون.
وأضاف كودري بالقول: “انطلاقا من تجربة الجزائر في مواجهة الإرهاب, فإن نجاح الجهود يتطلب قوة مؤسسية واستراتيجيات استجابة شاملة ووحدة وصمود وعزيمة وطنية”.