ولأننا أو أغلبنا، مع الأسف، نصدق في كل ما هو غربي، وهو نتاج طبيعي للهزيمة الحضارية التي وضعنا فيها الاستعمار منذ أكثر من مئة عام، فسأبدأ بأقوال الفلاسفة الغربيين فيما يخص فكرة دولة القانون، ومنها أُعرّج على فكرة استقلال القضاء..
دولة القانون هي مفهوم أساسي في الأنظمة الديمقراطية، ومع ادعاء كل أنظمة الحكم في عالمنا الثالث تطبيق الديمقراطية، فإن الدولة لا توصف ولا تصنف ضمن دول الديمقراطية إلا إذا حكم فيها القانون وساد، بلا هوى ولا مآرب ولا مصالح شخصية لأي من كان، ومن ثم تُحترم القواعد القانونية وتُطبَّق بشكل متساوٍ على الجميع، أفرادا ومؤسسات، بما في ذلك الجهات التنفيذية مثل الحكومة ورئيس السلطة التنفيذية، فلا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود، ومن ثم لابن رئيس على فرد من الشعب أمام القانون.
وينبثق من معنى دولة القانون مفاهيم ترسخ للدولة الديمقراطية أهمها الفصل بين السلطات، بمعنى توزيع السلطات بين التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان توازنها واستقلاليتها، وكذا حماية الحقوق والحريات، بأن يضمن القانون والقضاء المستقل حماية حقوق الإنسان ويحد من انتهاكها، وردع تغوّل السلطة التنفيذية التي تتقاطع في كثير من الأحيان مصالحها مع مصالح الأفراد.
معنى دولة القانون مفاهيم ترسخ للدولة الديمقراطية أهمها الفصل بين السلطات، بمعنى توزيع السلطات بين التشريعية والتنفيذية والقضائية لضمان توازنها واستقلاليتها، وكذا حماية الحقوق والحريات، بأن يضمن القانون والقضاء المستقل حماية حقوق الإنسان ويحد من انتهاكها، وردع تغوّل السلطة التنفيذية
وأهم من كتب في هذا المفهوم الفيلسوفان الفرنسيان مونتسكيو وجان جاك روسو، والإنجليزي جون لوك، والأخير من أوائل من حذر من خطورة عدم الفصل بين السلطات، وكأن الرجل استشرف المستقبل في عالمنا الثالث، ورأى رأي العين توغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية، لذا فقد كتب في استقلالية السلطة القضائية في كتابه "رسالتان عن الحكومة" أكد فيه على ضرورة وجود قضاء مستقل لحماية الحقوق الطبيعية (الحياة، الحرية، الملكية)، معتبرا أن القضاء المستقل هو وسيلة لتحقيق العدالة ومنع الاستبداد الحكومي.
لكن سبقه بأكثر مما يقارب الألف عام، في هذا المجال، عالمنا وفيلسوفنا المسلم الفارابي، الذي كتب "آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها"، والذي رأى فيه أن الحاكم الفاضل يجب أن يدعم قضاء مستقلا لتحقيق العدل، أي بالمفهوم المعاكس ألا تغوّل عليه ولا يفرض عليه رأيه ولا يوجهه ومن باب أولى ألا يرهبه، وهي معان كلها تصب في استقلال القضاء وفصل سلطاته عن السلطة التنفيذية، ليكون حرا يقضي بما ترد إليه من شواهد وأدلة ويحكمه في ذلك سيادة القانون.
في فترة الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي برزت ظاهرة خطف الطائرات، وارتبطت في الغالب بدوافع سياسية، أيديولوجية، أو جنائية. هذه الظاهرة شكلت تحديا كبيرا للأمن الجوي وأثرت على السياسات الدولية، ما أدى لاحقا إلى وضع تدابير أمنية مشددة لمنع مثل هذه الحوادث، مثل المجموعات الفلسطينية، والمجموعات الثورية ويسارية في شرق آسيا، مثل الجيش الأحمر الياباني، وأخواتها التحررية في أمريكا اللاتينية، مثل جيش التحرير الوطني في كولومبيا، والجيش الشعبي للتحرير في الأرجنتين، لكنها كانت حيلة الضعيف، والتي كانت تستهدف طائرات فيها رعايا دول مختلفة بهدف لفت الانتباه إلى قضايا سياسية أو الضغط على الحكومات، لتلبية مطالب هذه المجموعات التي يراها البعض مشروعة في ظل القهر الاستعماري المباشر أو بالوكالة.
ما فعله دولة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من تسليم الشاعر المصري الثوري عبد الرحمن يوسف القرضاوي للإمارات من غير سند قانوني، هادما بقراره قواعد الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق الدولية والعهد الدولي الموقعة عليه دولته، وهي الحقوق التي أسستها الشرائع وعلى رأسها الشريعة الإسلامية، إنما هي سابقة يخشى أن يُبنى عليها في المستقبل
الجديد في الأمر أن الأنظمة باتت هي من تقوم بعمليات خطف الأفراد من المعارضين لا لفت الانتباه إلى قضيتها أو وضعها، بل لكي تقوم بوضع المخطوف في مزاد سري، وربما علني، في حال كشفت عن وجهها برقع الحياء، من أجل المساومة على مكاسب عامة لترابها، أو حتى مكاسب شخصية لمن اتخذ القرار بالخطف ومن ثم المساومة، وربما الاثنين، يجني مكاسب لدولته، و"يشهدوا منافع لهم"، وقد تكون هذه المنافع في صورة رشوة مباشرة توضع في بنوك غربية، وقد تكون تقديم أوراق اعتماد وتثبيت في المنصب، وهو يقوم من خلال ذلك المنصب، بما سبق.
وعمليات الخطف الجديدة تتطلب تدخلا وتغولا من السلطة، في الأغلب التنفيذية، على سلطات القضاء، أو حتى التشريع، فتسرع الإجراءات وتتخطى المواعيد القانونية ويضرب بعرض الحائط القوانين، من أجل عيون من رسا عليه المزاد وكسب بأمواله العطاء ونعم بالفريسة وتباهى بالانتصار، ضاربا بمقولة سعد زغلول الخالدة "الحق فوق القوة والأمة فوق الحكومة" عرض الحائط ليؤصل قاعدة جديدة مفادها "المال فوق القوة والرشوة تحرك الحكومة".
إن ما فعله دولة رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، من تسليم الشاعر المصري الثوري عبد الرحمن يوسف القرضاوي للإمارات من غير سند قانوني، هادما بقراره قواعد الحقوق والحريات التي نصت عليها المواثيق الدولية والعهد الدولي الموقعة عليه دولته، وهي الحقوق التي أسستها الشرائع وعلى رأسها الشريعة الإسلامية، إنما هي سابقة يخشى أن يُبنى عليها في المستقبل، لا سيما مع انشغال العالم أو تشاغله عن واحد من المبادئ التي نظم عليه عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية، لتصبح الحريات والحقوق سلعة تباع لمن يدفع أكثر.. (فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون)..
المجد للثوار.. المجد للشرفاء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه القانون الحقوق اللبناني عبد الرحمن يوسف لبنان الإمارات عبد الرحمن يوسف مقالات سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة التنفیذیة الحقوق والحریات دولة القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يعتمد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحة تنظيم الشركات المهنية لهما
اعتمد مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والتي تهدف إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة ، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.
وتحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا.
كما تحدد شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب، والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.
كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.
وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته، أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة.
كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.
كما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة، أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.
وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.
ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، ما يسهم في نقل المعرفة، وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة.
كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف ، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.
وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة.
ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.
ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، ما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات، كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة، وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.
كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها ، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
المصدر: وام
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي