الأمين العام لديوان الرئاسة يُكرّم أمل العفيفي بمناسبة انتهاء فترة عملها في جائزة خليفة التربوية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كرّم معالي أحمد بن محمد الحميري، الأمين العام لديوان الرئاسة، بحضور سعادة الدكتور عبدالله مغربي، وكيل ديوان الرئاسة لقطاع الدراسات والبحوث، وسعادة محمد سالم الظاهري عضو مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية؛ السيدة أمل عبدالقادر العفيفي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عملها في جائزة خليفة التربوية. كما حضر التكريم الدكتورة سعاد السويدي، مدير مكتب الشؤون التعليمية، والدكتور لؤي جيرودي،مستشار اللجنة المانحة بجائزة خليفة التربوية.
وثمّن معاليه الجهود القيّمة التي بذلتها أمل العفيفي خلال فترة تولّيها منصب الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، وإسهاماتها التي قدّمتها للارتقاء بالجائزة، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد في حياتها المستقبلية.
ومن جانبها أشادت العفيفي بالدعم الذي تلقته من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ومعالي أحمد بن محمد الحميري، خلال فترة عملها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: خلیفة التربویة
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب الأمريكي" يسعى "لمشروع قانون كبير" لخطط ترامب الضريبية
واشنطن- رويترز
قال رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون اليوم الأحد إنه سيتمسك باستراتيجية "مشروع قانون واحد كبير" لإقرار أجندة الرئيس دونالد ترامب لخفض الضرائب وتمويل الأولويات المتعلقة بالحدود والجيش، على الرغم من خطة ميزانية محدودة تبلغ 340 مليار دولار كشف عنها أعضاء من الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ يوم الجمعة.
وقال جونسون لقناة فوكس نيوز إن الأمر سيستغرق بعض الوقت لضمان موافقة النواب الجمهوريين بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب في مجلس النواب. وأشار إلى أن الحزب قد يجد مصادر توفير أخرى لتعويض تكلفة تمديد التخفيضات الضريبية لعام 2017 التي من المقرر أن تنتهي في نهاية العام.
وكشف رئيس لجنة الميزانية في مجلس الشيوخ الأمريكي لينزي جراهام يوم الجمعة عن خطة من شأنها تعزيز التمويل بمقدار 85.5 مليار دولار لمدة أربع سنوات فيما يتعلق بأمن الحدود وترحيل المهاجرين وأيضا الجيش، مع ترك تمديد التخفيضات الضريبية إلى مشروع قانون آخر في وقت لاحق من هذا العام.
وقال جونسون "حسنا، أتحدث مع الرئيس وفريقه حول هذا الأمر بشكل مستمر تقريبا، وأذكرهم بأننا سنقوم بإنجاز المهمة، ولكن يجب أن يتم ذلك عبر استراتيجية مشروع قانون كبير واحد".
وأضاف أنه يحتاج إلى تأمين اتفاق بين جميع النواب من الحزب الجمهوري في مجلس النواب، الذين يتمتعون بأغلبية ضئيلة (218 مقابل 215 من الحزب الديمقراطي).