كشف الأمناء العامون لأحزاب الحركة الشعبية، والمغربي الحر، والديمقراطي الوطني، عن خلفيات تكتلهم الشعبي الذي تم الإعلان عنه مباشرة بعد إعلانهم عن تحالف سياسي مشترك.

وفقا لأسس ومنطلقات التكتل الشعبي، التي تضمنتها الأرضية السياسية للتحالف، فإن الساحة السياسية بالبلاد، باتت تواجه انحباسا غير مسبوق، يطغى عليه تراجع ملموس ومتفاقم في المهام التأطيرية والتمثيلية لمختلف الوسائط المؤسساتية التقليدية.

ويتجلى ذلك بوضوح، حسب الوثيقة السياسية للتحالف، في الضعف البنيوي والعجز الوظيفي القائم في أداء وأدوار الوساطة السياسية والنقابية والجمعوية بتجلياتها المؤسساتية على مستوى السلطة التنفيذية وعلى مستوى المؤسسات المنتخبة وطنيا وجهويا وإقليميًا.

ويرى  التكتل الشعبي الذي تتزعمه الحركة الشعبية، أن هذا الوضع فسح المجال لتنامي القطاع السياسي غير المهيكل، وتفشي التأطير العشوائي، وخضوع المجتمع لصناعة آليات التأطير الذاتي والإفتراضي، وتوسع مساحات البناء السياسي العشوائي خارج مغرب المؤسسات وحولها.

هذه الوضعية المقلقة يرى التكتل الشعبي الجديد، أن تخلف الفعل السياسي والنقابي المؤسساتي عن سقف المغرب الدستوري الجديد يكرسها، وتعززها مفارقة عدم التوازي بين مسارات العمل الحزبي والنقابي من جهة، وبين الديناميات والتحولات الإقتصادية والمجتمعية المتسارعة التي تعرفها البلاد من جهة أخرى، مما ينذر بخطر قائم وقادم يعمق مسافات التوتر بين المواطن والمؤسسات، ويلقي بظلاله القاتمة على مكتسبات البلاد في مجال السلم الإجتماعي والأمن الإستراتيجي، الذي ظل ولا يزال العملة الصعبة الحقيقية للبلاد وعلامة مميزة لها إقليميا وجهويا ودوليا.

وبما أن الطبيعة البشرية تخشى الفراغ ولا تحتمله، فقد أصبح من اللازم تضيف الأرضية السياسية للتكتل الجديد، المبادرة والمساهمة في صناعة أجوبة وبلورة حلول تحرّك هذه البركة السياسية الراكدة، وتعيد للممارسة السياسية نبلها المفقود وللوساطة المؤسساتية نبرتها الإستراتيجية ومفعولها الإيجابي المغيب في واقع حزبي ونقابي مطبوع بالتشرذم وبصراع المواقع على حساب المواقف. واقع يقاس فيه الفعل السياسي، بعمقه الفكري المؤجل بالأوزان الإنتخابوية العابرة والمتحولة وغير المؤثرة لا تنمويا ولا مجتمعيا.

ويعتبر التكتل السياسي الجديد، أنه يحمل  أجوبة مفحمة في الإقناع، تعيد للمشهد السياسي تميزه في البرامج والإختيارات، وتعيد للقطبية السياسية مغزاها ومضمونها الفعلي، وللتنافس السياسي المشروع عمقه الإيديولوجي، وحسه المبني على تجديد النخب، والتمايز في الأفكار، وإنتاج السياسات، ورسم التوجهات بدل أن يترك المشهد الحزبي أشبه بأكياس ملونة منتفخة بالماء يختزل فيها هاجس الفاعلين في الأرقام والمواقع فقط.

 التكتل الشعبي، يرى نفسه أنه يتجاوز التصنيفات السياسية التقليدية، ويستوعب كل الكفاءات المجتمعية ويحمل عرضا سياسيا جديدًا مبنيا على مشروع مجتمعي ديمقراطي وتنموي، مستمد من تربة مغربية أصيلة، ومن عمق شعبي أصيل وجوهر وطني صادق عنوانه «مغرب التنوع في وحدته»، ورهانه مستقبل يتقاسم فيه جميع المغاربة خيراته بعدالة وانصاف، ويساهم الجميع في صناعة قراراته واختياراته الكبرى.

ويشدد التكتل الشعبي أنه يسعى إلى تأسيس رؤية سياسية متجددة، تعلي من شأن الإلتزام الوطني، وتعزز من أدوار الأحزاب والقوى المجتمعية كركائز أساسية لبناء دولة الحقوق والمؤسسات.

 

 

 

كلمات دلالية الارضية السياسية التحالف التكتل الشعبي الحركة الشعبية الحزب الديموقراطي الحزب المغربي الحر

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الارضية السياسية التحالف الحركة الشعبية الحزب الديموقراطي

إقرأ أيضاً:

بنك مصر يقود تحالف مصرفي مع بنك قناة السويس وبنك البركة

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر مع بنك قناة السويس وبنك البركة- مصر في منح تمويل مشترك طويل الأجل بمبلغ 108 مليون دولار لصالح شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بغرض تمويل جزء من التكاليف الاستثمارية الخاصة بالمشروع  الممول والبالغة في حدود 180 مليون دولار أمريكي

حيث قام بنك مصر بدور وكيل التمويل ومسوق التمويل الأوحد وبنك حساب رأس المال وبنك حساب الإيرادات والمرتب الرئيسي الأولي والبنك المقرض في التحالف المصرفي، وبنك قناة السويس بصفته وكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين و البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي، وبنك البركة بصفته البنك المقرض والمرتب الرئيسي الأولي والجدير بالذكر أنه تم ضخ كامل حصة المساهمين في المشروع والمقدرة ب 72 مليون دولار حتى الأن قبل الحصول على التمويل

وقد تم التوقيع بحضور أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ، وعاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك قناة السويس، وحازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بنك البركة مصر وأحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة  شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، ولفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة.

ويستهدف المشروع انشاء وبناء وتنفيذ وتشغيل مجمع مصانع لإنتاج مركزات و مجمدات الفاكهة والخضروات بمدينه السادات، ويتكون المجمع من خمسة مصانع متمثلة في مصنع مركزات الحمضيات و Cloudy Concentrates  ومصنع مركزات طماطم والفواكه المتعددة ومصنع التجميد بتكنولوجيا (IQF) بالإضافة الي  مصنع التجفيد. ومن المقرر تصدير 100 % من المنتجات التي سينتجها المشروع. 

قامت شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI بتعيين شركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب كالمستشار المالي الحصري ومنسق التمويل الأول ومكتب معتوق بسيوني وحناوي للمحاماة والاستشارات القانونية كمستشار قانوني لشركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI. وقد تولى مكتب سرى الدين وشركاه العمل كمستشار قانوني للبنوك الممولة

وصرح أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية ضمن رؤية مصر 2030، حيث يولي البنك أهمية خاصة لتمويل مشروعات الامن الغذائي، حيث نجح التحالف المصرفي بقيادة بنك مصر في تقديم تمويل مشترك بقيمة 108 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميد الفواكه والخضروات لتقوية مكانة مصر في الأسواق العالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأغذية، وخلق فرص عمل جديدة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.

واكد أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر ان هذا التمويل يعد بمثابة استثمار في مستقبل مستدام، ويؤدي الي زيادة الدخل القومي من خلال تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، مما يؤدي الي تعزيز الحصيلة الدولارية ومن ثم زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، الذي سيعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وصرح أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة  ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بأن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق  العالمي من المنتجات و ما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوفرة في السوق المصري. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100% مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد كافة التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير.

 كما تم تصميم المجمع على مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية مع إمكانية إضافة منتجات أخرى مستقبلا. مما يعزز من توطين الصناعة الزراعية بأحدث التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية وبصفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان. 

من جانبه، صرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.

وقال عاكف المغربي إن المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المشروع في جذب استثمار أجنبي مباشر متمثل في مساهمة الشركاء الأجانب في رأسمال المشروع.

وأكد عاكف المغربي أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.

وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: "نفخر في بنك البركة مصر بكوننا المرتب الرئيسي الاولى في هذا التحالف المصرفي الذي يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات الواعدة والمُبتكرة في مصر، يأتي تمويل مشروع شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI كجزء من رؤية مصرفنا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".

وأضاف حازم حجازي: "إن هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم قطاع التصنيع الزراعي المصري، بل يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يُعزز من التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية. فنحن نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تفعيل دور أكبر للتعاون بين القطاع المصرفي المصري والقطاع الخاص، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يُجسد ثقتنا بقدرة القطاع الزراعي المصري على تقديم قيمة مضافة عالية، ودعم تطلعاتنا في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة."

مقالات مشابهة

  • سر البركة في شهر رجب
  • شوقي علام: من المستحب تعرض الإنسان لماء المطر لحصول البركة
  • بنك مصر يقود تحالف مصرفي مع بنك قناة السويس وبنك البركة
  • ترامب والإعلام.. توتر قديم وإستراتيجية جديدة
  • تحذير أممي من «أخطاء» تعرقل الانتقال السياسي في سوريا
  • توتر العلاقات بين كاتس وهليفي
  • الحركة الشعبية يدعو إلى دعم المنابر الصحافية الصغرى والمواقع الإلكترونية
  • GeForce NOW قادم إلى Steam Deck
  • 3 أحزاب تستعد لإعلان تشكيل "التكتل الشعبي" بالرباط