جامعة سوهاج تحقق طفرة إنتاجية بزراعة 53 فدانا من القمح والشعير
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق رسالتها في الربط بين التعليم الجامعي واحتياجات المجتمع، خاصة في مجال تطوير الإنتاج الزراعي.
وأوضح أن الجامعة تعمل على زراعة بذور قمح عالية الجودة لإنتاج تقاوي معتمدة، تسهم في تحسين المحصول وتقليل الاستيراد، وهو ما يلقى إقبالًا كبيرًا من المزارعين، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في تعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف "النعماني" أن المساحة الزراعية التابعة للجامعة في منطقتي الكوثر والكوامل تبلغ 360 فدانًا، وتضم محاصيل متنوعة تتميز بجودتها العالية وإنتاجيتها المرتفعة.
واشار إلى أنه في بداية الموسم الشتوي 2024/2025، تمت زراعة 42 فدانًا من قمح الخبز لإنتاج تقاوي معتمدة من أصناف سدس 12، جميزة 11، وجيزة 171، بالإضافة إلى 11 فدانًا من الشعير.
وأوضح أن النباتات حاليًا في مرحلة الاستطالة، مؤكدًا أن الإنتاجية هذا الموسم ستكون مرتفعة، خاصة أن القمح يعد محصولًا استراتيجيًا مهمًا لتحقيق الأمن الغذائي للمواطن السوهاجي.
ومن جانبه أوضح الدكتور خلف همام، عميد كلية الزراعة، أن الجامعة تعتمد على التقنيات الزراعية الحديثة لدعم المزارعين وتطوير الإنتاج.
ويتم استخدام الآلات المتطورة في بذر الحبوب، واتباع أساليب حديثة في مكافحة الحشائش الضارة، إلى جانب تطبيق نظام الري بالتنقيط، الذي يسهم في ترشيد استهلاك المياه وتحسين جودة المحصول، مما يحقق أقصى عائد إنتاجي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج جامعة سوهاج اخبار جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج اخبار محافظة سوهاج المزيد
إقرأ أيضاً:
خبراء وصناعيون لـ «الاتحاد»: القطاع الصناعي يواصل طفرة النمو خلال 2025
يوسف العربي (أبوظبي)
يواصل قطاع الصناعة أداءه القوي منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من عام 2020، في ظل توقعات بتحقيق طفرة في الأداء والنمو خلال عام 2025، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن الإمارات من أبرز دول العالم التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى الدولي، وتركزت هذه الرؤية في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأشاروا إلى تسارع وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة، واتجاه القطاع بقوة إلى تقليل الانبعاثات، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ولفتوا إلى أن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
رؤية استراتيجية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، أن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
وبين الفرحان أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولاً مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع. ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
ونوه بأن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي، وأن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل تتضمن أيضاً تلبية المتطلبات الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطوراً صناعياً وابتكارياً يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الحادي والعشرين.
الاستدامة
من ناحيته، قال الدكتور هشام محمد الصديق، الرئيس التنفيذي لمصنع «بورسلان تايلز أبوظبي»، إن وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة تتسارع بقوة، كما يتجه القطاع إلى تقليل الانبعاثات بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050. وأضاف إلى أنه منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو 2020، اتجهت الدولة إلى توطين العديد من الصناعات لتوفير منتج محلي قوي وقادر على المنافسة محلياً وعالمياً. وأشار إلى أن استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تم إطلاقها في يونيو 2022، ساهمت في تعزيز النمو القوي لقطاع التصنيع في الإمارة ونوه بأن الاستراتيجية تركز على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الأمن الغذائي والصناعات الدوائية.
وأشار إلى وجود العديد من المقومات التي ساهمت في تحقيق الرؤية الصناعية في دولة الإمارات، حيث تتمتع الدولة بالأمن والأمان والبنية التحتية فائقة التطور من طرق وموانئ ومطارات ومصادر للطاقة.
وقال إن المدن الصناعية القريبة من الموانئ، وفي مقدمتها «كيزاد» التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ساهمت بدور مميز في توفير البيئة الخصبة للإنتاج، بما توفره من مساحات صناعية ومستودعات وبنية تحتية.
ولفت إلى أن الانتعاش الاقتصادي والطفرة العقارية في الدولة تؤكد مواصلة القطاع الصناعي في الدولة لمسيرة النمو، وتحقيق طفرة جديدة خلال عام 2025. ونوه بأن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
تحفيز الاقتصاد
من جانبها، قالت الدكتورة فابيان شديد، أستاذ مساعد في إدارة العمليات والخدمات اللوجستية بجامعة هيريوت وات دبي، إن القطاع الصناعي يسهم بدور حيوي في النمو الاقتصادي والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، حيث يقلل من الاعتماد على عائدات النفط، ويعزز التنمية المستدامة والمرونة الاقتصادية.
وأضافت «إنه لأهمية هذا القطاع، اتخذت دولة الإمارات خطوات ثابتة لدعم وتعزيز القطاع الصناعي، حيث أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة استراتيجية (مشروع 300 مليار)».
وحول توقعات أداء القطاع الصناعي خلال 2025، قالت إنه من المتوقع أن يحقق القطاع الصناعي في دولة الإمارات نمواً كبيراً خلال العام الحالي، مدفوعاً بجهود التنويع الاقتصادي في إطار رؤية الإمارات 2031.
وأضافت أنه من المتوقع أن يؤدي التوسع في التصنيع ومجالات الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة إلى تعزيز القطاع الصناعي ونموه.
ولفتت أنه هناك بعض القطاعات الأخرى التي تستفيد من نمو القطاع الصناعي وانتعاشه، مثل قطاع الطيران والخدمات اللوجستية والبتروكيماويات، بالإضافة إلى مجالات الابتكار، كما ستساعد المبادرات الحكومية والحوافز والتسهيلات التي توفرها الدولة والتي تشمل مناطق التجارة الحرة، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، أن تجتذب الاستثمار الأجنبي، مما يعزز الناتج الصناعي.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي