عرض آبل مرفوض.. استمرار حظر هواتف iPhone 16 في إندونيسيا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
لا يزال النزاع بين السلطات الإندونيسية وشركة آبل Apple مستمرا، حيث يبدو أن عملاقة الهواتف الذكية لا تزال ممنوعة من بيع iPhone 16 في إندونيسيا على الرغم من تقديم صفقة الاستثمار الأخيرة.
قال وزير الصناعة الإندونيسي، “أجوس جوميوانج كارتاساسميتا”، إن شركة آبل لا تزال غير قادرة على بيع هاتفها iPhone 16 في إندونيسيا ، على الرغم من أن الشركة الأمريكية قد أبرمت صفقة لبناء منشأة لإنتاج جهاز التتبع Airtag الخاص بها في جزيرة باتام الإندونيسية، بالقرب من سنغافورة.
وقال وزير الصناعة إن هذا، مع ذلك، لا يعتبر جزءا مصنوعا محليا من أجهزة آيفون، وبالتالي لا يفي بقواعد المحتوى المحلية.
في العام الماضي، حظرت إندونيسيا مبيعات iPhone 16 بعد فشل شركة آبل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المباعة محليا يجب أن تحتوي على 35٪ على الأقل من الأجزاء المصنوعة محليا.
وتشير رويترز إلى أن الوزير قال: "لا يوجد أساس للوزارة لإصدار شهادة المحتوى المحلي كوسيلة لشركة آبل للحصول على إذن لبيع iPhone 16 لأن المنشأة ليس لها علاقات مباشرة". وأضاف أن الوزارة لن تحسب سوى مكونات الهاتف.
وفي شهر ديسمبر، قدمت آبل عرضا لاستثمار مليار دولار أمريكي لإنشاء مصنع في إندونيسيا ولكن تم رفضه من قبل الحكومة، بدا من المحتمل في ذلك الوقت أن شركة آبل كانت على وشك رفع الحظر المفروض على مبيعات طرازات iPhone 16 الخاصة بها في البلاد.
وكانت آبل قد أعلنت عن أجهزة iPhone 16 في شهر سبتمبر 2024، ولكن تم حظر مبيعات السلسلة شهر أكتوبر في إندونيسيا، وعلى الشركة الأمريكية ان تقبل بشروط الحكومة لاستمرار مبيعاتها بالبلاد وفقا لنصوص القانون.
وبإمكان المسافرين القادمين إلى إندونيسيا وأفراد الطاقم الجوي الذين يمتلكون أجهزة iPhone 16، إحضارها إلى البلاد بشرط أن تكون من أجل الاستخدام الشخصي، وحتي الآن لا يزال الجهاز غير متاح للشراء في إندونيسيا.
لا تمتلك شركة آبل أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، البلد الذي يبلغ عدد سكانه حوالي 284.7 مليون نسمة، ولكنها أنشأت منذ عام 2018 أكاديميات لمطوري التطبيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آبل مبيعات iPhone 16 إندونيسيا بيع iPhone 16 المزيد فی إندونیسیا شرکة آبل iPhone 16 فی
إقرأ أيضاً:
مسؤولون لـ"الرؤية": الخطط الحكومية الطموحة ساهمت في نمو القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات العمانية محليا وعالميا
◄ اللواتي: الدعم التقني للمصانع وتعزيز الابتكار سبيلان لتعزيز تنافسية المنتجات العمانية
◄ المنذري: الاستراتيجيات التسويقية ساهمت في وصول المنتجات العمانية للأسواق العالمية
◄ العلوي: الصناعات العمانية تسجل معدلات نمو عالية رغم التحديات
الرؤية - فيصل السعدي
يؤكد عدد من المسؤولين بغرفة تجارة وصناعة عُمان أهمية قطاع الصناعة في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج المحلي، مشيرين إلى تحقيق نسب نمو كبيرة في السنوات الماضية أسهمت في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات العمانية في الأسواق المحلية والعالمية.
ويشيرون في تصريحات لـ"الرؤية" إلى أن عُمان تسعى إلى دعم الصناعات الوطنية عبر توفير بيئة تشريعية تحفز الاستثمار وتطوير المنتجات، مع التركيز على الابتكار واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
ويقول توفيق بن عبدالحسين اللواتي رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان: إن قطاع الصناعة يعد من الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية الاقتصادية في سلطنة عمان، وقد شهد هذا القطاع خلال السنوات الماضية تطورا كبيرا في إطار خطط الدولة الطموحة التي تسعى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي والتي تضع القطاع الصناعي في مقدمة أولوياتها، وذلك في وقت تتسارع فيه عجلة التنمية في سلطنة عمان، ويواصل فيه القطاع الصناعي دوره المهم في تحقيق هذه التوجهات عبر زيادة مساهمته في الناتج المحلي.
ويشير اللواتي إلى أن لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، تنفذ مجموعة من المبادرات والبرامج الهادفة إلى تطوير هذا القطاع، مع التركيز على تعزيز القدرة التنافسية للصناعات في الأسواق المحلية والدولية، كما تسعى اللجنة إلى مواكبة التطورات المستمرة في القطاع ومعالجة التحديات التي تواجه عملية الاستثمار في القطاع، مؤكدًا أهمية الدعم التقني للمصانع الوطنية من خلال توجيه الاهتمام إلى البحث العلمي والصناعي الذي يساعد في فهم التحديات والفرص التي تواجه الصناعة المحلية، وضرورة تعزيز الابتكار الصناعي بناء على احتياجات السوق، بهدف زيادة القدرة التنافسية للمنتجات العمانية وتحقيق المزيد من النجاح في الأسواق المحلية والدولية.
ويبين رئيس لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن تحقيق القدرة التنافسية للصناعات المحلية يتطلب التركيز على تحسين الجودة وتطوير المنتجات بما يتناسب مع احتياجات السوق، من خلال الابتكار والتحسين المستمر، إذ يمكن للصناعات المحلية أن تقدم منتجات ذات قيمة تنافسية عالية، مما يعزز من قدرتها على مواجهة المنتجات المستوردة ويزيد من فرصها في النمو والتوسع.
ويوضح اللواتي إلى أن لجنة الصناعة بالغرفة تعمل على تطوير القطاع الصناعي عبر عدة محاور مهمة، مثل استشراف آراء مؤسسات القطاع الخاص العاملة في المجال الصناعي، وتحويل هذه المقترحات إلى الجهات المختصة لاتخاذ القرارات المناسبة، كما تتابع اللجنة القرارات والتشريعات من خلال تقديم الدراسات والآراء التي تسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنظيم القطاع، كما أن اللجنة تتبنى كافة المبادرات التي تقود إلى حماية الصناعات الوطنية وتحقيق استدامة الإنتاج وتعزيز التنافسية وتحسين جودة المنتجات المحلية، بما يضمن لها القدرة على منافسة المنتجات المستوردة في السوق العماني، إلى جانب السعي بالتنسيق مع الجهات المعنية إلى تطوير السياسات والتشريعات الصناعية التي من شأنها تحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحوافز والدعم المالي والفني للمصانع الوطنية.
من جانبه، يؤكد عمر بن خميس المنذري نائب لجنة الصناعة بغرفة تجارة وصناعة عُمان، أن زيادة الثقة بالمنتجات المحلية تسهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين الجودة والابتكار المستمر، حيث يمكن للمنتج المحلي أن يحظى بقبول أوسع لدى المستهلكين، ما يساعد على تعزيز حضوره في الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الغرفة تحث المؤسسات الصناعية على الاستفادة مما تتيحه الحكومة من برامج داعمة ومنها البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، واغتنام الفرص لابتكار منتجات بمواصفات ومعايير متقدمة توظّف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتجويد المنتج، وتقليل تكلفة التصنيع، وزيادة الإيرادات من الصناعات.
ويضيف: "هناك استراتيجيات تسويقية فعّالة للمنتجات العمانية للوصول للأسواق العالمية عبر زيارات الوفود التي يتم خلالها التعريف بالصناعات المحلية في دول العالم، وتنظيم المعارض حول ذلك، فضلا عن البحوث والدراسات التي تسعى إلى إيجاد المزيد من الأساليب والمنهجيات المبتكرة لتسريع وصول منتجات الصناعة العمانية للأسواق العالمية".
وفي السياق، يرى خميس العلوي عضو لجنة الصناعة، أن المنتجات العمانية تشهد إقبالًا متزايدًا من قبل المستهلكين سواء العمانيين أو المقيمين؛ لتميزها بالجودة والكفاءة في الإنتاج والتصنيع وسمعتها الجيدة في السوق المحلي والعالمي، إلى جانب أنه يتم توظيف القدرات والكفاءات البشرية لابتكار منتجات جديدة تتناسب مع متطلبات الأسواق العالمية، خاصة وأن المنتجات العمانية تتميز بأنها تتوافق مع الاشتراطات والمعايير العالمية.
ويلفت إلى أنه تم التعاون مع مركز عُمان للترقيم لتخصيص "باركود" للمنتجات العمانية على غرار منتجات الدول الأخرى، مما يسهل وصولها للأسواق العالمية، متحدثا عن بعض التحديات قائلا: "هناك بعض التحديات التي يواجهها القطاع، مثل شدة المنافسة بسبب طبيعة الاقتصاد العالمي وسياسة الانفتاح الاقتصادي، مما يتطلب تطويرا مستمرا للمنتجات، إضافة إلى تحد آخر يتمثل في ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، والتي يمكن التغلب عليها من خلال توفير المزيد من التسهيلات والحوافز والخدمات التي تقدمها الجهات المختصة، ولذلك يجب بذل جهود أكبر في تسويق وترويج المنتجات العمانية خارج سلطنة عمان، عبر الاستفادة من الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز حضورها في الأسواق الدولية".
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية