ارتفاع الأسعار،بين غياب الرقابة وسوء ثقافة الاستهلاك

#سواليف

#ارتفاع _الأسعار، بين #غياب_الرقابة وسوء #ثقافة_الاستهلاك. 

#نايف_المصاروه

السعر أو اﻷسعار..هو ما يتم تحديده من بدل مادي، مقابل إمتلاك السلعة أو الحصول على الخدمة ،يعني ما ندفعه انا وانت من نقود.

مقالات ذات صلة العمل الإسلامي يدين نشر الكيان الصهيوني خرائط تضم أجزاء من الأردن وسوريا ولبنان 2025/01/10

وأما السلع فهي كلّ ما يُباع ويُشترى ويُتاجَر به من البضائع ،يعني ما نقوم بشراءه انا وأنت من احتياجاتنا.

وأما المستهلك فهو كل شخص تقدم إليه خدمة أو سلعة لإمتلاكها أو ﻹستهلاكها،يعني انا وانت أو اﻷكثريه .

بعيدا عن تفاصيل مسميات، اقتصاد السوق ،وهو النظام الاقتصادي الذي يتمتع فيه الأفراد والشركات بحرية المبادرة وحرية تبادل السلع والخدمات وتنقلها دون عوائق،أو اﻹقتصاد المخطط أو المركّز، حيث إن الدولة هي التي تقوم بتخصيص الموارد وتحديد السلع والخدمات التي سيتم إنتاجها، وبأي كميات، وتباع وفقا لأي أسعار،أو الإقتصاد المختلط،والذي يمزج بين اﻹعتماد على السوق والدولة معا،وهو المعتمد في أغلب بلدان العالم.

أنا اميل إلى كل المسميات،ولكل نوع حالته وضرورته،ولكن أميل بشكل خاص  الى السوق الحر، لأنه يتوافق مع ما كانت عليه البيوع في زمن النبوة والخلافة،لكن يجب أن تكون تلك الحرية والإنفتاح ،مقيدة بضابط الأخلاق والرحمة ،فاﻹسلام عندما حرص على مبدأ الحرية في مسألتي البيع والشراء،لم يجعلها حرية على إطلاقها،بل جعلها مقيدة بقواعد الأمر والنهي ،التي أوجبتها وأقرتها الشريعة.

فالسلطة على الأسعار وجودة السلع هي :- لسلطة الذات أولا ، والتي تتمثل بمراقبة العبد لذاته وﻷفعاله، وخوفه من الله سبحانه ، والدليل على ذلك انه لما اشتكى الصحابة من الغلاء للنبي عليه والسلام؛ فقالوا: “يا رسول الله :- غلا السعر فسعر لنا” !

فكان جواب النبي عليه والسلام “إن الله هو المسعر، القابض الباسط، الرازق، وإني ﻷرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم أو مال”.

 حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي. 

وحكمة التشريع هنا تتجلى ،لو انه عليه والسلام ،تدخل بشكل مباشر في التسعير، وأرخص السلع عن اسعارها المعلنة للبيع،  قد يجوز على التجار، فلديهم مصروفاتهم ونفقاتهم المختلفة، ومن حق التاجر ان يبيع ويربح. 

ولو أنه عليه الصلاة والسلام تدخل في تحديد السعر، فقد يجور على المستهلك ،وقد يكون في ذلك مدخلا لبيع بعض السلع التي لا ترقى في جودتها ،إلى السعر المحدد.

ولهذا حرص عليه الصلاة والسلام على تهيئة البيئة الخصبة،لقبول كل الآوامر،والانتهاء عن كل الزواجر، وجعل حركه السوق في المجتمع المسلم،تعتمد على مبدأ الحلال والبعد عن شبهات الحرام ،وليس على مبدأ الربح والخسارة فقط، لقوله ِعليه الصلاة والسلام ”الحلال بين والحرام بين …الحديث.

وحدد النبي صلى الله عليه وسلم،أسس التعامل والتبادل التجاري ،فقال:- إنما البيع عن تراضٍ، ولكن في بيوعكم خصالاً أَذْكُرُها لكم: لا تَضَاغَنُوا، ولا تناجشوا، ولا تحاسدوا، ولا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يبيعن حاضر لباد، والبيع عن تراض وكونوا عباد الله إخواناً”.

ولكن بعد سلطة مراقبة الذات والخوف من الله ،جاءت ثانيا سلطة ولي الامر ،فحرص النبي عليه السلام،على تفقد اﻻسواق ،ومراقبة جودة البضائع ،وتوجيه التجار ومراقبتهم بشكل مباشر،فقد خرج عليه والسلام إلى المصلى فرأى الناس يتبايعون، فقال: “يا معشر التجار”:- فاستجابوا، ورفعوا أعناقهم وأبصارهم إليه، فقال: “إن التجار يبعثون يوم القيامة فجاراً، إلا من اتقى الله وبرّ وصد ” .

ومن حرصه عليه الصلاة والسلام، على مراقبة اﻻسواق ،أنه نهى عن البيع على البيع، وعن الشراء على الشراء ،كما نهى ومنع عن التواطؤ بين البائعين بقوله عليه والسلام ، ولا تناجشو، والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليقتدي به المشترى.

ونهى عن تلقي الركبان وبيع الحاضر للبادي، بقوله عليه والسلام” لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد” ،وتلقي الركبان هو أن يتلقى شخص أو أكثر طائفة من القادمين يحملون بضائع فتباع وتشترى قبل وصولها إلى السوق. 

وأمر بالصدق والوضوح في بيان حقيقة السلعة ، ونهى عن بيع السلعة بالحلف الكاذب ،واوجب على البائع ان يظهر ما في سلعته من عيب .

ونهى عن الغش وحرم الاحتكار ‘، وعلة تحريم اﻹحتكار حتى لا يتحكم المحتكر في السوق ويفرض على الناس ما يشاء من الأسعار ويتحكم في مقدار المعروض من السلع ،مفضلاً مصلحته الشخصية، على مصلحة الجماعة ،فضلاً عما يسببه هذا من تضييق فرص الإتجار والتصنيع على الآخرين.

وهنا لا بد من اﻹشارة إلى اﻹحتكار الملموس ،في بعض الصناعات ،وبعض التجارات منها على وجه الخصوص” تجارة اللحوم” .

ولهذا تكرر الأمر إلى التجار، بأن يتقوا الله في بيوعهم وتجاراتهم،وكل تعاملاتهم، ويبروا ويصدقوا الناس بالبيع، وألا يغلو أسعار السلع عن ثمنها، أو يحتكرونها أو يمسكونها ليرتفع سعرها.

ورغم هذه التوجيهات والتحذيرات،إلا أن هناك تفلتات للغش في البيوع،واحتكار لبعض السلع، ورفع للاسعار ،ولذلك اوجد اﻹسلام لهذا الداء، العلاج والدواء ،ومن ذلك العلاج،أن كل من يخالف الهدي النبوي ،يقع في المعصية ،وهو عرضة للحرمان من خير البركة في الدنيا ،ولعذاب الله في اﻵخرة ،كما جاء التوجيه للمستهلك ،بضرورة استبدال السلع التي يرتفع سعرها ،بالتوجه الى شراء البديل عنها، وهو منهج استهلاكي حصيف،جاء الأمر بالتعامل به في زمان الخلافة الراشدة، كما جاء في كتاب التاريخ الكبير للبخاري ،وحصل ذلك في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فورد أن الزبيب قد غلا سعره في مكة ،فقال الصحابة: غلا علينا الزبيب بمكة فكتبنا إلى على بن أبى طالب بالكوفة أن الزبيب قد غلا علينا، فكتب أن أرخصوه بالتمر”.

 أي استبدلوه بشراء التمر الذي كان متوفرًا في الحجاز وأسعاره رخيصة فيقل الطلب على الزبيب فيرخص. وإن لم يرخص فالتمر خير بديل.

ومن منهج استبدال السلع بغيرها ، إلى منهج مقاطعة السلع التي يرتفع سعرها،

كذلك السلف الكرام والتابعين كانت مواقفهم واضحة من مواجهة الغلاء فقد ورد في كتب الطبقات وغيرها أنه قيل لإبراهيم بن أدهم: إن اللحم قد غلا؟

 فقال: “أرخصوه”، أي لا تشتروه. 

وأما سلوك المقاطعة فتعني الامتناع عن معاملة الآخرين اقتصاديًّا أَو اجتماعيًّا ،وَفْقَ نظام جَماعيّ مرسوم.

للعلم استُمدّ مصطلح المقاطعة ،في العصر الحديث (بالإنجليزية: Boycott ) من اسم مدير العقار البريطانيّ تشارلز بويكوت (بالإنجليزية: Charles Boycott) في القرن التّاسع عشر؛ حيث طلب منه المزارعون الإيرلنديون المقيمون في اراضيه، خفض إيجارات المنازل، خلال المجاعة التي حدثت عام 1880م، ليتمكنوا من العيش أثناءها، ولكن تشارلز رفض ذلك، فقرر المزارعون التجمّع معاً والامتناع عن أي أعمال،تعود بأي فائدة على تشارلز ومؤيديه، الأمر الذي أدى إلى خروج تشارلز من ايرلندا.

في ثقافة الشعوب لمفهوم المقاطعة، أسرد لكم هذه القصة ،ذهب مُواطن أرجنتيني ليشتري “طبقا من البيض ، فوجد أنّ سعرها قد إرتفع عن المُعتاد، فسأل البائع عن السبب، فقال له : أنّ الشركات المُوزّعة قد رفعت السعر!

وبكل هدوءٍ أخذ المُواطن “طبق البيض” وأعاده الى مكانه،ثم وقف أمام البائع وقال له :-لا داعي للبيض ، أستطيع أن أعيش بدون أكل البيض.

كذلك فعل اغلب الناس ،وبدون الجوء إلى اية حملات ،او اي إعلان عن إضرابات، لكنها ثقافة شعوب! 

شعب لا يقبل أن تبتزّه الشركات وأهوائها، برأيكم كيف كانت النتائج؟

بعد مرور عدة أيام ،وفي موعد دورة توزيع المنتجات، جاء عُمال الشركات لإنزال البيض للمحال التجارية، ولكن اغلب الباعة رفضوا إنزال أي طبق بيض جديد، لأنّ اطباق البيض القديمة لم  تباع بسبب ارتفاع سعرها عن المعتاد!

الشركات أصرّت على المُعاندة والرفع، ظنا أنّ الإحتجاجات ستنتهي بعد أيام قليلة، وسيعود الناس لشراء البيض كالمعتاد.

ولكنّ الشعب كان أوعى وأكثر ثقافة، فاستمر في المقاطعة ،بل وزاد ليقاطع كل المنتجات التي يدخل البيض في صناعتها، وبدأت الشركات تخسر، فأطباق البيض المتكدّسة،عرضة للتلف، والدجاج لا يتوقف عن الأكل وإنتاج البيض،والعمال ينتظرون، فتراكمت الخسائر وتضاعفت!

إجتمع أصحاب شركات الدواجن وقرروا إعادة سعر البيض إلى سعره السابق، ومع ذلك إستمرت المقاطعة، وكادت بعض الشركات أن تُعلن إفلاسها، فما كان منهم إلا أن إجتمعوا مرة أخرى وقرروا ما يلي:

– تقديم إعتذار رسمي للشعب اﻷرجنتيني في جميع وسائل الإعلام.

– تخفيض سعر البيض إلى نصف قيمته السابقة.

هذه القصة فيها شواهد على ثقافة اﻹستهلاك،وثقافة المقاطعة عند بعض الشعوب ،وقدرتها على تحقيق التوازن بين الطلب والعرض.

في ظل استحياء الحكومات المتعاقبة، وتقاعسها عن مراقبة الاسواق بشكل جدي ورادع،وفي ظل تراخيها عن بعض مسؤوليتها، وخاصة بما يتعلق بجودة بعض السلع والمنتجات التي يتم استيرادها ،وتسويفها عن كبح جماح التجار وجشع بعضهم،بل  ثبت ان الحكومة احيانا شريك في رفع الأسعار…!!!

وعليه فإن مقاطعتنا ،مقاطعة عامة وتامة ،ﻷي سلعة يرتفع سعرها،ومهما كان نوعها ،وخاصة  بعض المنتجات الغذائية التي يتوفر بدائلها والكماليات ،فليس لنا حاجة بها، ولا نموت بتركها أو إستبدالها ،يل ان مقاطعتنا لها وإحجامنا عن شرائها، هي أقصر الطرق وأكثرها فعالية لخفض سعرها .

ولو اننا ننتهج المقاطعة أسلوبا لما ارتفع سعر السلع على الإطلاق، فهذه القاعدة يتفق عليها معظم الخبراء الاقتصاديون .

إذ يقول بعض اولئك الخبراء ،لو أن الناس قاطعوا المنتجات غالية الثمن لفترة قصيرة لتكدست عند التجار بضائعهم وضاقت بها مخازنهم ولن يجدوا سبيلا، إلا بتصريفها وبأي ثمن للتخلص منها ،خشية التلف والخسارة’.

والسؤال: هل نحن كمستهلكين،نطبق ما نفهمه،أو ما نسمع عنه من ضرورة المقاطعة ؟

الجواب قطعا ليس اﻷغلب..وخاصة في كثير من المناطق الشعبية،فمن خلال متابعتي ،وجدت تقريبا ان نسبة اﻹستهلاك لا تزال تقارب ال 50%،لكثير من السلع والتي منها الدواجن واﻷلبان وكثير من السلع ،رغم رفع اسعارها، وبالرغم اﻹعلان المتكرر والمستمر عن المقاطعة.

ومنذ سنوات وأسعار السلع في المملكة ترتفع بدون توقف، والغريب في الأمر أن معظم الناس لا يتوقفون عن شراء ما يرتفع سعره، وتقتصر مواقفهم على الشكوى والتذمر من ‘جنون الأسعار’.

ختاما ً أُذكر.. وبالحديث عن أسعار الدواجن، وما شهدته من انخفاض كبير في اسعارها في العام 2006 حينما ظهر مرض انفلونزا الطيور الذي أرغم الناس على المقاطعة؛ 

إذ تراجع الطلب على الدواجن والبيض، وانخفض سعر الكيلو بنسبة 50 %،وهنا أسأل… هل مات اي شخص لانه لم يتناول الدجاج في ذلك الوقت؟

في هذه الأيام ترتفع أسعار بعض السلع كالدواجن والقهوة وغيرها، فيما أعلنت 

جمعية مستثمري الدواجن والأعلاف، أن إرتفاع أسعار الدواجن جاء نتيجة انخفاض الحرارة وتزايد الوفيات. 

وهو عذر أقبح من ذنب..

فيما تقول الحكومة وعلى لسان مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية في وزارة الزراعة، أن ارتفاع أسعار الدجاج الطازج معتاد في هذا الوقت من كل عام، مبينا أن الأسعار ستعود للإستقرار قبل وأثناء رمضان، وهو حديث غير صحيح، والدليل ما يحصل ويحدث من إرتفاع للأسعار في رمضان كل عام.

وإن العلاج الشافي والطبيعي لمثل هذه الحالات.. هو المقاطعة.

أكرر وأقول…. أليس من الواجب الرد على هذه اﻹرتفاعات،باﻹستبدال والمقاطعة؟

وما هو المانع يا رعاك الله؟ 

اليس باستطاعتنا كـ شعب أن نُخفّض أو نرفع سعر أي سلعة؟ 

بإرادتنا قادرون على تحقيق التوازن بين الطلب والعرض ،لأن المستهلك الذكي والواعي ،هو الذي يتحكم بالعرض،من خلال طلبه وشراءه للمنتج المناسب له نوعاً وكماً وثمناً،وبدون أية حملات منظمة للمقاطعة أو  التهديد بالإضراب ،فقط نحتاج إلى القليل من الفهم الاستهلاكي ،والعزم على تحقيق التوازن بين الطلب والعرض ،والإرادة على المقاطعة لكل سلعة يرتفع سعرها.

جربوها ولو لإسبوعين..

#قاطعوا_ترخص_لكم_الأسعار. 

كاتب وباحث أردني.

المصدر: سواليف