تنظم اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من 27 إلى 31 يناير الجاري، “أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة”، بمشاركة فعاليات على المستوى الترابي في مختلف مناطق المملكة.

يأتي هذا الحدث بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لتنفيذ القانون رقم 08-09، الذي يهدف إلى حماية الأشخاص الذاتيين من المعالجة غير المشروعة للبيانات الشخصية، بالإضافة إلى تزامنه مع اليوم العالمي لخصوصية البيانات الذي يُحتفل به سنوياً في 28 يناير.

وفي إطار هذه الفعاليات، تُنظم اللجنة سلسلة من ورش العمل التوعوية، الندوات، والحملات الإعلامية التي تستهدف المواطنين والمؤسسات على حد سواء، بهدف رفع الوعي حول أهمية حماية المعطيات الشخصية وحقوق الأفراد في ظل التوسع الرقمي.

وتهدف هذه الأنشطة إلى تسليط الضوء على التحديات الراهنة في مجال حماية البيانات الشخصية، مثل تهديدات القرصنة الرقمية، جمع البيانات بدون موافقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في المعالجة غير القانونية للمعطيات.

وستتضمن الفعاليات أيضًا مناقشات حول القانون رقم 08-09، الذي أُقرّ عام 2009، والذي ينظم عمليات معالجة البيانات الشخصية ويوفر للأفراد حقوقًا تشمل حماية بياناتهم وضمان سريتها.

كما سيتم التأكيد على أهمية تحديث التشريعات الوطنية بما يتماشى مع التحديات الحديثة في هذا المجال، وخاصة في ظل التطور المستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليل البياني.

 

المصدر: مملكة بريس

كلمات دلالية: الأمن السيبراني التوعية الحياة الخاصة الخصوصية الرقمية اللجنة الوطنية حمایة المعطیات

إقرأ أيضاً:

وزير الري: استخدام تقنيات قليلة التكلفة في مشروعات حماية الشواطئ

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.

تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية

أكد الوزير في بيان، أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.

أضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، التي تبحث الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، لعرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.

انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري

وأوضح وزير الري أنه حريص على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كل المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.

مقالات مشابهة

  • (من الذي يطلق النار على اقدامه ؟)
  • وزيرة التنمية المحلية تترأس لجنة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوظائف القيادية
  • مسابقة المحليات.. استمرار المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظائف المحافظات لليوم الثاني
  • وزيرة التنمية المحلية تشهد إجراء المقابلات الشخصية لـ82 متقدما على وظائف قيادية
  • اليوم العالمي لـ الصرع.. فرصة لزيادة الوعي بالمرض الذي يهدد الملايين
  • مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربيَّة و”سدايا” يُطلقان: “معجم البيانات والذكاء الاصطناعي”
  • إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة شغل 136 وظيفة قيادية بالمحافظات
  • الوزير: أهمية كبيرة للدور الذي يقوم به القطاع الخاص
  • وزير الري: استخدام تقنيات قليلة التكلفة في مشروعات حماية الشواطئ
  • وزير الري: التعامل مع قضايا المناخ من خلال مشروعات حماية الشواطئ