المرصد الأورومتوسطي: ينبغي إدراج إسرائيل في القائمة السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
#سواليف
قال #المرصد_الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه “ينبغي إدراج #إسرائيل في #القائمة_السوداء للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف الجنسي”.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي في بيان نشر اليوم الجمعة، أن “عرقلة إسرائيل لجميع تحقيقات الأمم المتحدة المتعلقة بادعاءات العنف الجنسي والأدلة القوية التي تشير إلى ارتكاب #قوات_الاحتلال أعمالا منهجية من #الاغتصاب وأشكال أخرى من #العنف_الجنسي ضد #الفلسطينيين يمثل أمرا مقلقا للغاية”.
وأشار إلى أن “هذه الأفعال انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ما يستدعي إدراج إسرائيل على القائمة السوداء للأمم المتحدة للكيانات المشتبه في ارتكابها العنف الجنسي في النزاعات”.
مقالات ذات صلة الداخلية : بطاقات الخدمة الخاصة بالسوريين المقيمين سارية المفعول لنهاية آذار 2024 2025/01/10وتابع “على مدار جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة منذ 15 شهرا في قطاع غزة رفضت إسرائيل التعاون مع هيئات الأمم المتحدة كافة ذات الولاية للتحقيق في مزاعم الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي”.
وأردف “إسرائيل رفضت أيضا السماح للمبعوثة الخاصة الأممية للعنف الجنسي في مناطق النزاع بإجراء تحقيق في مزاعم مرتبطة بالعنف الجنسي”.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أن الرفض الإسرائيلي “يأتي خوفا من أن يؤدي إجراء تحقيق شامل لفضح استخدام إسرائيل المنهجي للاغتصاب ضد الفلسطينيين بمن في ذلك النساء والأطفال”.
وأوضح “وثقنا ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والأممية والإسرائيلية استخدام إسرائيل المنهجي والواسع النطاق للتعذيب والعنف الجنسي ضد الفلسطينيين، كان آخرها في مستشفى “كمال عدوان””.
واعتبر أن “الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال وإدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى في غزة لا تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فحسب، بل أعمال إبادة جماعية بموجب القانون الدولي”.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى “المساءلة الدولية وإجراء تحقيق شامل في الفظائع الإسرائيلية الموثقة من أجل ضمان العدالة للضحايا ومنع المزيد من الإفلات من العقاب”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المرصد الأورومتوسطي إسرائيل القائمة السوداء قوات الاحتلال الاغتصاب العنف الجنسي الفلسطينيين المرصد الأورومتوسطی العنف الجنسی
إقرأ أيضاً:
لجنة تحقيق أممية تدخل سوريا لأول مرة منذ 2011
تمكنت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة حول سوريا من الوصول إلى البلاد لأول مرة منذ انطلاق الثورة السورية في عام 2011، بعد أن كان الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد يرفض دخولها.
وقال المحقق الأممي المكلف بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الثورة في سوريا، هاني ميغالي، إن الأسد لم يمنح المحققين الإذن بدخول سوريا قط، لكن السلطات الجديدة فعلت ذلك "على الفور".
وأضاف ميغالي في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إنه يأمل أن تتمكن اللجنة من إقامة علاقة جيدة مع السلطات الحالية.
وتحقق اللجنة في جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان منذ بداية الاحتجاجات واندلاع الحرب في سوريا عام 2011، وأدّت حتى الآن عملها عن بُعد، وأعدّت لوائح تضم أسماء 4 آلاف شخص يُشتبه في ارتكابهم جرائم خطرة.
وذكر ميغالي أنه زار مراكز احتجاز ومواقع مقابر جماعية في دمشق ومحيطها، وأنه أجرى محادثات في وزارتي العدل والخارجية، موضحا أن اللجنة تريد أن تكون قادرة على زيارة الأماكن التي وثقتها "لإعادة التأكيد على المعلومات" التي تم جمعها وسد الثغرات.
عدم تكرار الماضيواللجنة التي حققت حول جميع الأطراف المنخرطين في النزاع السوري، بما في ذلك المعارضون السابقون الذين وصلوا إلى السلطة الآن، تريد أيضا العمل مع السلطات الحالية "لضمان عدم تكرار الماضي".
وقال ميغالي "لا يمكن لأي طرف من أطراف النزاع في سوريا أن يقول: لقد احترمنا حقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي"، مضيفا "لكننا الآن في مرحلة جديدة، وسيكون من الجيد أن نكون قادرين على القول إنه تم استخلاص الدروس".
وكانت فصائل المعارضة السورية المسلحة قد بسطت في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، سيطرتها على العاصمة دمشق وقبلها على مدن أخرى، منهية بذلك 61 عاما من حكم حزب البعث و53 عاما من سيطرة عائلة الأسد.
إعلانوفي اليوم التالي، أعلن قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تكليف محمد البشير (رئيس الحكومة التي كانت تدير إدلب منذ سنوات) بتشكيل حكومة جديدة لإدارة مرحلة انتقالية.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي