إيطاليا تؤكد على أهمية رفع العقوبات عن سوريا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الإيطالية أنطونيو تاياني خلال لقائه نظيره السوري أسعد الشيباني في دمشق على أهمية رفع العقوبات عن سوريا، وقال إن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح.
وقال تاياني إن العقوبات التي فرضت على النظام السابق لا يمكن استمرارها، مؤكدا أن بلاده ستساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا "التي عانت الأمرين لعقود طويلة"، كما أنها تسعى لأن تكون جسرا بين سوريا والاتحاد الأوروبي.
وأضاف وزير الخارجية الإيطالي أنهم مستعدون للقيام بدورهم في سوريا، ويشجعون بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات، وقال إن المحادثات مع الشيباني ركزت على مكافحة الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية.
كما قال تياني إنهم أكدوا الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع العودة الآمنة لكل المواطنين السوريين.
وأضاف أنه التقى رئيس الإدارة الجديدة أحمد الشرع في دمشق، وقال "من اليوم نبدأ مسارا جديدا للعلاقات بين إيطاليا وسوريا"، وأكد أنهم "مستعدون لدعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي لدولة متوسطية غنية بالتاريخ والروابط" مع إيطاليا.
من جهته رحب الشيباني بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا وقال إن العقوبات تشكل عائقا أمام تعافي البلاد.
إعلانوأكد التزام سوريا بالمبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون مشددا بأن ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا، مشيرا إلى أنهم يفتحون صفحة جديدة "كي تكون سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام".
كما قال إنه سيترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون.
وفي الإطار ذاته، قالت مسؤولة ملف العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل الأوروبي قد يخفف تدريجا العقوبات على سوريا في حال حصول "تقدم ملموس" من جانب السلطات الجديدة.
وأوضحت كالاس أنها شاركت في اجتماع في روما الخميس "لتنسيق الجهود للمرحلة الانتقالية في سوريا" مع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
هل ترفع العقوبات بشكل كامل عن سوريا.. «الاتحاد الأوروبي» يحدد الشرط!
عاد ملف رفع العقوبات الغربية عن سوريا للتداول مجددا عقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، ولم يخل الأمر من وضع شروط غربية لتحقيق ذلك. ورهن الاتحاد الأوروبي مسألة تخفيف هذه العقوبات بشرط إحداث إصلاحات سياسية.
ومن أبرز الاشتراطات التي وضعها الاتحاد الاوروبيهي : إشراك الأقليات في العملية الانتقالية، عبر التزام دمشق بتعهداتها المتعلقة بعدم إثارة المشاكل مع جيرانها أو تصدير أي شكل من أشكال القلاقل إليهم.
وهناك مساران داخلي وخارجي، يسيران بالتوازي وتحت رقابة لصيقة من الغرب، يؤديان بالضرورة إلى نتيجة واحدة، وهي أن أي رفع أو تعليق للعقوبات على دمشق يمكن العودة عنه ببساطة إذا ما أخلت الأخيرة بتعهداتها، وغلبت على حكامها الجدد نزعتهم العقائدية التي ودوا لو أخفوها في زاوية منسية من التاريخ، كما يرى الكثير من المراقبين.
يوبحث الاتحاد الأوروبي تعليق عدد من العقوبات المفروضة على صناعة الطاقة في سوريا بشكل جزئي، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام، وتصدير التكنولوجيات لصناعة النفط والغاز.
وأفادت “بلومبرغ”، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن من المحتمل أن تنهي هذه الصفقة القيود المفروضة على تمويل استكشاف النفط أو تكريره في سوريا، وبناء محطات طاقة جديدة.
وتشمل التدابير الأخرى التي يعتزم الاتحاد الأوروبي إقرارها، إزالة العديد من البنوك السورية من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة على البنك المركزي السوري جزئياً، للسماح بتوفير الأموال اللازمة.
وقالت المصادر إن الأصول السورية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي المرتبط بالبنك المركزي السوري، من المرجح أن تظل مجمدة.
وكان وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا الشهر الماضي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجياً، بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
وذكرت “بلومبرغ” أن تخفيف القيود “مشروط بإصلاحات”، مثل “إشراك الأقليات”، علماً أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن التراجع عنها إذا لم تف الحكومة السورية بهذه الشروط.
وأضافوا أن بعض عواصم الاتحاد الأوروبي تريد بشكل أساسي أن تضع حق النقض في أي مراجعة بمجرد تفعيلها، موضحين أن هذه الخطة والتدابير سيتم مراجعتها قانونياً بمجرد الوصول إلى صفقة.
وأشارت “بلومبرغ” إلى أن رفع العقوبات من شأنه أن يدعم سوريا في المرحلة الانتقالية تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع. ومن شأن ذلك أيضاً أن يمكن ملايين النازحين السوريين في أوروبا من العودة إلى ديارهم. كما سيسهل تدفق المساعدات الإنسانية ويشجع على حماية النساء والأقليات.
ومن بين التدابير الأخرى المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي إلغاء الحظر على الأوراق النقدية وصادرات وقود الطائرات، فضلاً عن تخفيف بعض القيود المفروضة على شركات الطيران والوصول إلى المطارات السورية.
وتشمل المقترحات أيضاً العديد من الإعفاءات من العقوبات القائمة، مثل تلك المتعلقة بفتح حسابات مصرفية في سوريا.
وقبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تنتج ما يقرب من 400 ألف برميل يومياً من النفط الخام. ومنذ ذلك الحين، تراجع الإنتاج وأصبحت العديد من الحقول في أيدي القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
ملفات سياسية وأمنية واقتصادية تنتظر الحكومة اللبنانية الجديدة