التقدم والاشتراكية يوجه انتقادات حادة للحكومة بسبب غلاء الأسعار
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
وجه الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالًا كتابيًا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية، خاصة أسعار لحوم الدواجن التي تعد من أبرز المواد التي يستهلكها المواطنون في مختلف أنحاء البلاد.
وفي سؤاله، أكد الفريق النيابي أن الحكومة، رغم ما تقدمه من تطمينات بخصوص مراقبة الأسعار ومحاربة الاحتكار والمضاربات التي تؤثر بشكل مباشر على جيوب المواطنين، فإن أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية تواصل الارتفاع بشكل ملحوظ، مما يثير قلق المواطنين.
وقد أشار إلى أن أسعار لحوم الدواجن، التي تعتبر من بين الأغذية الأكثر استهلاكًا في المغرب، قد وصلت إلى مستويات قياسية، مما يعكس استمرار التضخم في الأسواق ويزيد من معاناة الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المحدود.
كما أكد الفريق النيابي أن هذه الظاهرة لا تقتصر على اللحوم فقط، بل تشمل مجموعة من المواد الأساسية الأخرى مثل الزيوت النباتية، والحليب، والخبز، وهو ما يثقل كاهل الأسرة المغربية بشكل يومي.
ولفت إلى أن هذا الارتفاع في الأسعار يأتي في وقت تشهد فيه البلاد ظروفًا اقتصادية صعبة، مما يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أشار فريق حزب التقدم والاشتراكية إلى أن ظاهرة غلاء الأسعار تعد من أبرز القضايا التي تشغل الرأي العام في الوقت الراهن، مطالبًا الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمكافحة الاحتكار وتحديد الأسعار بشكل عادل ومراقبتها بدقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الاحتكار التضخم الحكومة القدرة الشرائية المواد الاستهلاكية حزب التقدم والاشتراكية غلاء الأسعار لحوم الدواجن
إقرأ أيضاً:
المواد البترولية: رفع أسعار الوقود ضرورة لتقليل فجوة الدعم وضمان استدامة الإمدادات
أكد المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار البنزين والسولار بقيمة جنيهين للتر، يعكس توجه الدولة نحو إصلاح هيكل التسعير بما يواكب التغيرات العالمية في أسعار النفط، ويساهم في تقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة.
وقال نصر لـ" صدى البلد "، إن الزيادة التي أُقرت مطلع أبريل 2025، تُعد الأولى خلال العام الحالي، بعد توقف دام ستة أشهر منذ آخر تعديل في أكتوبر 2024، مشيرًا إلى أن التسعير الجديد جاء وفقًا لمعادلة سعرية تعتمد على الأسعار العالمية للخام، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وتكاليف الإنتاج المحلي.
وأوضح نصر أن هذه الخطوة تستهدف تقليص الفجوة بين أسعار البيع وتكلفة الإنتاج أو الاستيراد، مؤكدًا أن سعر لتر بنزين 80، على سبيل المثال، يقترب من 18 جنيهًا وفقًا للتكلفة الفعلية، ما يبرز أهمية تحريك الأسعار تدريجيًا لتحقيق استدامة مالية وعدالة في توزيع الدعم.
وأشار إلى أن استمرار دعم الوقود بالأسعار السابقة كان يُشكل ضغطًا كبيرًا على الموازنة العامة، لافتًا إلى أن الحكومة تسير بخطة واضحة لرفع الدعم بشكل كامل بنهاية 2025، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية من خلال التدرج في تطبيق الزيادات وتوفير وسائل نقل جماعية بأسعار مناسبة.
وأكد، أن لجنة التسعير تتابع المتغيرات بشكل دوري، وقد تُراجع الأسعار بالخفض مستقبلًا حال تراجع أسعار النفط عالميًا أو تحسن الإنتاج المحلي، بما يضمن استقرار السوق وحماية مصالح المواطنين والدولة على حد سواء.