وزير الخارجية السوري: سأترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الجمعة أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون.
كلام الوزير السوري جاء لدى استقباله وفدا إيطاليا برئاسة وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاياني في قصر الشعب بدمشق.
وقال الشيباني نرحب بدعوة وزير الخارجية الإيطالي لرفع العقوبات عن سوريا معتبرا أن العقوبات المفروضة على سوريا تشكل عائقا أمام تعافي البلاد.
وأكد وزير الخارجية السوري التزامه بالمبادئ والقيم التي تعزز حقوق الإنسان في ظل سيادة القانون، مؤكدا أن ضمان الحقوق ركيزة أساسية لسلامة ووحدة سوريا.
وأكد الشيباني أننا "نفتح صفحة جديدة كي تكون سوريا نموذجا للاستقرار والازدهار والسلام"، مشيرا إلى أنه سيترأس وفدا رفيع المستوى في جولة أوروبية لتعزيز التعاون.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي ضرورة الحفاظ على وحدة التراب السوري وتشجيع العودة الآمنة لكل المواطنين السوريين، وأكد استعداد بلاده للقيام بدورها في سوريا ووقال: "نشجع بدء مرحلة جديدة من الإصلاحات".
ولفت وزير خارجية إيطاليا إلى أنه تم التركيز على مكافحة الأنشطة الإجرامية كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ووأكد السعي لأن تكون روما جسرا بين سوريا ودول الاتحاد الأوروبي.
وأكد تاياني أهمية رفع العقوبات عن سوريا التي فرضت على النظام السابق ولا يمكن استمرارهاظن وقال سنساهم في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع سوريا التي عانت الأمرين لعقود طويلة.
وختم وزير خارجية إيطاليا مؤكدا أن الخطوات التي اتخذتها الإدارة السورية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح.
تاياني التقى أيضا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع في قصر الشعب.
وكان وزير الخارجية الإيطالية عقد ليل أمس الخميش اجتماعا مع نظرائه الأمريكي والفرنسي والبريطاني والألماني بشأن سوريا، بحضور ممثلة الاتحاد الأوروبي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الوزراء الخمسة اتفقوا على ضرورة حماية الأقليات الدينية. كما دعوا "جميع الجماعات في سوريا إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها و"ألا تشكل قاعدة للإرهاب
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار الازدهار والسلام الاتجار بالبشر الهجرة غير الشرعية الخارجية الإيطالي وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: نتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع السعودية
شارك المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، في جلسة حوارية موسعة مع أعضاء وفد اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجلس الأعمال المصري السعودي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية.
وخلال اللقاء، أكد وزير قطاع الأعمال على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية والروابط الأخوية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيرًا إلى أن الشراكة المصرية السعودية تشهد تطورًا ملحوظًا في مختلف المجالات، ومشيدًا بالدور الهام الذي يلعبه مجلس الأعمال المصري السعودي في توطيد الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
واستعرض المهندس محمد شيمي، أبرز مجالات عمل الشركات التابعة لوزارة قطاع في مجموعة متنوعة من القطاعات منها الصناعات الدوائية والكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتطوير العقاري والمقاولات والسياحة والفنادق، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ خطة طموحة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات التابعة وتعزيز قدراتها الإنتاجية والتنافسية، ورفع كفاءتها التشغيلية والمالية، وتطبيق أعلى معايير الجودة والاستدامة، وتهيئتها لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
أشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى عدد من نماذج المشروعات التابعة لشركات وزارة قطاع الأعمال العام باستثمارات ضخمة وتكنولوجيا حديثة في مجالات متعددة، منها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج لاستعادة الريادة المصرية عالميا في هذا القطاع، وفي صناعة الألومنيوم تطوير المجمع الصناعي بنجع حمادي وإدخال منتجات جديدة ذات قيمة مضافة.
صناعة السيارات
وتابع: وفي صناعة السيارات إعادة إحياء شركة النصر للسيارات وإنتاج أحجام متنوعة من المركبات بدأت بإنتاج أتوبيسات بمواصفات عالمية وجاري العمل على إنتاج سيارات الركوب والميني باص الكهربائي والنقل الخفيف، وصناعة الأدوية وتطوير الشركات التابعة العاملة في هذا المجال وتعزيز الإنتاجية والجودة وإضافة مستحضرات جديدة، وتنمية صناعة الأسمدة في الشركات التابعة من خلال مشروعات توسعية عديدة".
وأضاف المهندس محمد شيمي، لدينا أيضا مشروعات التحول الأخضر وتعزيز استخدام الطاقة النظيفة وتحسين كفاءة الطاقة في الشركات التابعة للوزارة.
وتحدث المهندس محمد شيمي عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في كافة القطاعات التابعة للوزارة، مؤكدا الانفتاح والترحيب بمختلف أساليب الشراكة والتطلع إلى تعزيز التعاون الاستثماري مع الجانب السعودي، مشيرًا إلى التيسيرات والحوافز الاستثمارية والصناعية التي توفرها الدولة المصرية لجذب وتشجيع المستثمرين، وداعيا المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين لاستكشاف الفرص المتاحة للشراكة في الشركات التابعة للوزارة في مختلف المجالات بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك وإقامة شراكات مثمرة تعود بالنفع على اقتصادي البلدين وتحقيق التنمية المستدامة .