شركة الغاز بصنعاء تلوح بمعاقبة من يحصلون عليه من مصادر غير مشروعة!
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
لوحت شركة الغاز بصنعاء الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، بإتخاذ اجراءات ضد من يحصلون على الغاز عن طريق السوق السوداء أو عبر مصادر غير مشروعة؛ في إشارة إلى من يحصلون على الغاز المنزلي من محافظة مأرب، بدلا عن الغاز الإيراني المستورد.
ودعت الشرركة عملائها من كبار المستهلكين التقدم إليها لتحديد احتياجاتهم من مادة الغاز واستكمال الإجراءات.
وزعمت أنها غير ملزمة بتوفير احتياجات أي جهة مستهلكة لم تتقدم بطلب التموين.
وفي أواخر يوليو الماضي، أعلنت الشركة أن السعر النهائي لاسطوانة الغاز المنزلي 5500 ريال عبر الوكلاء المعتمدين عبر نظام يشرف عليه عقال الحارات في صنعاء، و 6500 ريال لتموين المراكب في المدينة التي شهدت أزمات متتالية في المشتقات النفطية.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
شركة الغاز في الجوف تنفذ نزولاً ميدانيا للرقابة على المحطات
الثورة نت/..
باشر فريق رقابة وتقييم ميداني تابع للشركة اليمنية للغاز، النزول الميداني إلى محطات تعبئة الغاز في محافظة الجوف؛ للرقابة على نشاطها ومدى توفّر وسائل الأمن والسلامة.
يهدف الفريق إلى التحقق من مدى التزام محطات تعبئة الغاز في المحافظة بتوفير معايير الأمن والسلامة، وضمان التشغيل المستمر على مدار الساعة لتلبية احتياجات المواطنين من مادة الغاز، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس الفريق الميداني، المعتصم عُباد، أن الحملة تأتي تنفيذًا لتوجيهات قيادة الشركة اليمنية للغاز؛ للاطلاع على الوضع التمويني واستقراره، وتوفير الكميات الكافية والإضافية من مادة الغاز المنزلي.
وطمأن المعتصم المواطنين أن الوضع التمويني لمادة الغاز المنزلي مستقر، وأن الشركة لديها كميات كبيرة من الغاز لتلبية احتياجات المواطنين، ومختلف القطاعات في المحافظة على مدار الساعة.
وشدد رئيس الفريق على ضرورة التزام أصحاب محطات تعبئة الغاز، ووكلاء البيع المباشر، بإجراءات الأمن والسلامة، والبيع بالأوزان على ضوء المعايير الفنية المعتمدة، والالتزام بالأسعار الرسمية.. مؤكدًا أن الشركة لن تتهاون في الإجراءات القانونية الصارمة حيال أي محطة تثبت مخالفتها.
فيما عبَّر عدد من المواطنين من أبناء المحافظة عن امتنانهم لإجراءات الشركة اليمنية للغاز للتخفيف من معاناتهم، من خلال الرَّقابة على محطات الغاز، ووكلاء البيع المباشر، وحرصها على تقييم مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، ومتابعة استقرار الوضع التمويني، وتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وتسهيل حصولهم عليها بكل سهولة.