شبهات التهرب الضريبي تلاحق قطاع “الديبناج” ودعوات لتنظيم القطاع
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تثير ممارسات شركات “الديباناج” بالمدن المغربية جدلًا كبيرًا بسبب عشوائية العمل وغياب الشفافية في طريقة تحصيل الأموال.
وبحسب تقديرات الناشط الجمعوي بمدينة أكادير محمد رضا طاوجني، فإن نقل حوالي 50 سيارة يوميًا، بمعدل 150 درهم لكل سيارة، يولد مداخيل تصل إلى 22.5 مليون سنتيم شهريًا، دون إصدار فواتير رسمية تحمل معلومات الشركة، مما يثير شبهات تهرب ضريبي.
و قال الطاوجني، أن غياب أي صفقات موثقة بين شركات “الديبناج” والجهات الأمنية، التي تقوم بجمع السيارات وتسليمها لهذه الشركات، و يزداد الوضع تعقيدًا فيما يخص الدراجات النارية، حيث تُثار شكاوى حول مبالغ أكبر يتم تحصيلها نقدًا وسط اتهامات بخروقات قانونية.
إلى ذلك طالب نشطاء اكادير، بتدخل مديرية الضرائب لفتح تحقيق شامل حول مداخيل هذه الشركات، مع ضرورة تنظيم القطاع وضمان الشفافية عبر توثيق العمليات وإصدار الفواتير القانونية، إضافة إلى تفعيل الرقابة لضمان احترام القوانين المالية والإدارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
“هيئة الطرق”: الشراكة مع “هيئة المحتوى المحلي” عززت مشاركة المحتوى المحلي في مشاريع الطرق
المناطق_واس
أكّدت الهيئة العامة للطرق أن الشراكة الفاعلة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أسهمت بشكل كبير في تحقيق الأهداف المتعلقة برفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي في تنفيذ مشاريع الطرق وصيانتها.
وأوضحت “هيئة الطرق” أن هذه الشراكة أثمرت في خلق فرص اقتصادية واعدة، بالإضافة إلى تحقيق مستهدفات قطاع الطرق في دعم المحتوى المحلي، وتنميته في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة داخل المملكة, مشيرةً إلى موافقة مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، الذي نص على رفع مستهدف المحتوى المحلي في إستراتيجية قطاع الطرق من 60% إلى 70% بحلول عام 2030.
أخبار قد تهمك “هيئة الطرق”: كود الطرق السعودي يحدد ضوابط موحدة للتحويلات المرورية لتعزيز السلامة 6 فبراير 2025 - 5:35 مساءً هيئة الطرق تُعلن افتتاح طريق التوحيد بمنطقة عسير 4 يناير 2025 - 1:08 صباحًاويأتي ذلك انسجامًا مع مستهدفات المحتوى المحلي للمشتريات الحكومية، وفق الإستراتيجية الوطنية للتوطين، مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز الحركة الاقتصادية وتوطين الصناعة في قطاع الطرق.
كما طرحت الهيئة فرصًا لتوطين صناعة فواصل التمدد المستخدمة في الجسور، وذلك بهدف تحقيق مستهدفات القطاع في تنمية المحتوى المحلي في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وفي السياق ذاته، وقعت الهيئة مطلع العام الجاري عقدًا مع شركة إعلانية بعد فوزها بحقوق الإعلانات على الطرق بين المدن السعودية وفق أسلوب المشاركة في الدخل، بقيمة تتجاوز 694 مليون ريال، ويتضمن العقد دعم مشاركة المحتوى المحلي بنسبة 70%، وذلك في إطار خطط الهيئة لرفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي إلى 74 مليار ريال بحلول عام 2030، حيث تهدف هذه الخطوة إلى جذب المستثمرين والشركات وتعزيز تجربة مستخدمي الطرق.
وأكدت الهيئة استمرارها في دعم المحتوى المحلي في تنفيذ مشاريعها المستقبلية التي تهدف إلى تحسين، وتطوير شبكة الطرق في المملكة، من خلال مواصلة التعاون مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لرفع نسبة مشاركة المحتوى المحلي إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك من منطلق دورها في الإشراف على قطاع الطرق وتنظيم هذا القطاع الحيوي, فيما تسعى لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.