شبهات التهرب الضريبي تلاحق قطاع “الديبناج” ودعوات لتنظيم القطاع
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة 20 | علي التومي
تثير ممارسات شركات “الديباناج” بالمدن المغربية جدلًا كبيرًا بسبب عشوائية العمل وغياب الشفافية في طريقة تحصيل الأموال.
وبحسب تقديرات الناشط الجمعوي بمدينة أكادير محمد رضا طاوجني، فإن نقل حوالي 50 سيارة يوميًا، بمعدل 150 درهم لكل سيارة، يولد مداخيل تصل إلى 22.5 مليون سنتيم شهريًا، دون إصدار فواتير رسمية تحمل معلومات الشركة، مما يثير شبهات تهرب ضريبي.
و قال الطاوجني، أن غياب أي صفقات موثقة بين شركات “الديبناج” والجهات الأمنية، التي تقوم بجمع السيارات وتسليمها لهذه الشركات، و يزداد الوضع تعقيدًا فيما يخص الدراجات النارية، حيث تُثار شكاوى حول مبالغ أكبر يتم تحصيلها نقدًا وسط اتهامات بخروقات قانونية.
إلى ذلك طالب نشطاء اكادير، بتدخل مديرية الضرائب لفتح تحقيق شامل حول مداخيل هذه الشركات، مع ضرورة تنظيم القطاع وضمان الشفافية عبر توثيق العمليات وإصدار الفواتير القانونية، إضافة إلى تفعيل الرقابة لضمان احترام القوانين المالية والإدارية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: ضوابط جديدة لتنظيم إعلانات الوظائف والمقابلات بالقطاع الخاص
الرياض
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن اعتمادها ضوابط جديدة تنظم عملية الإعلان عن الشواغر الوظيفية وإجراء المقابلات الشخصية في منشآت القطاع الخاص بالمملكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتطوير سوق العمل بالمملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للباحثين عن فرص وظيفية، وذلك ضمن منظومة متكاملة ترتكز على أسس التنظيم والشفافية وتكافؤ الفرص.
وأوضحت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن الضوابط الجديدة تشترط على منشآت القطاع الخاص عند الإعلان عن وظائف شاغرة أن يكون الإعلان متوافقاً تماماً مع المؤهل العلمي المطلوب للمسمى الوظيفي المعلن عنه.
ونوهت إلي ضرورة خلو الإعلان من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك على أساس الجنس أو الإعاقة أو غيرها من أشكال التمييز غير المبرر، كما يجب أن يتضمن موعداً واضحاً ومحدداً لبدء استقبال طلبات التقديم وموعداً نهائياً لانتهائها، بالإضافة إلى تقديم وصف كامل ودقيق للشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة.
وأكدت الوزارة فيما يتعلق بإجراءات المقابلات الوظيفية، على ضرورة إبلاغ المتقدمين للوظيفة بنوع المقابلة التي سيجرونها ”سواء كانت فنية، سلوكية، إلخ“ وموعدها المحدد قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من تاريخ إجرائها.
وألزمت الوزارة في ضوابطها الجديدة المنشآت بتوفير مكان مناسب وآمن لإجراء المقابلات، يراعي سهولة الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما نصت الضوابط على إلزامية إشعار جميع المتقدمين الذين أجروا المقابلة بنتائجها خلال مدة أقصاها 30 يوماً من تاريخ إجراء المقابلة.
وأوجبت الضوابط الجديدة تشكيل لجنة متخصصة تتكون من شخصين على الأقل لإجراء المقابلة مع كل متقدم، وذلك لضمان النزاهة والموضوعية في عملية التقييم والاختيار.
اقرأ أيضا:
الموارد البشرية تصدر قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا