جوزيف عون يوجه طلبًا لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه الرئيس اللبناني جوزيف عون طلبًا إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طالبه فيه بالاستمرار في تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك عقب لقاء جمع الرئيسين في قصر بعبدا، حيث شهد اللقاء أول اجتماع رسمي بينهما بعد تولي جوزيف عون منصب رئاسة الجمهورية اللبنانية.
وفي تصريحاته بعد اللقاء، أكد ميقاتي أنه لا توجد خطة شاملة أو "باكِيج" لتكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة، بل أن ذلك يتطلب اتباع الإجراءات الدستورية الخاصة بالاستشارات النيابية.
وأوضح ميقاتي: "نقدّر كل الآراء السياسية، لكن الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على العمل وتقديم حلول فعالة، وأن تكون هناك ورشة عمل شاملة لإنقاذ البلد".
أما بالنسبة لخطاب الرئيس عون في خطابه الأول بعد توليه منصب الرئاسة، والذي تطرق إلى موضوع "حصر السلاح بيد الدولة"، علق ميقاتي متسائلًا: "هل ننتظر من رئيس البلد أن يقول إنّ السلاح مشرّع بيد الجميع؟"، مؤكدًا أن لبنان في مرحلة جديدة تتطلب سحب السلاح من مناطق معينة، وأشار إلى أهمية تواجد الدولة في كامل الأراضي اللبنانية.
وقد أدي الرئيس اللبناني جوزيف عون اليمين الدستورية في مجلس النواب يوم الخميس الماضي، حيث قال في خطاب قسمه: "لبنان والجنوب بحاجة لنا، إذا انكسر لبنان انكسرنا جميعًا، اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، وإذا أردنا أن نبني وطنًا فعلينا أن نكون تحت سقف القانون".
وتابع عون حديثه عن وعوده خلال فترة رئاسته، حيث أكد على إعادة هيكلة الإدارة العامة وتفعيل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى تأكيده على العمل على إزالة الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.
وأضاف الرئيس اللبناني المنتخب: "عهدنا أن نعمل على سيادة الحياد الإيجابي، وأن نفتح باب النقاش حول سياسة دفاعية متكاملة لإزالة الاحتلال، وأن نعمل على إقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة"، مشيرًا إلى فرصة بناء علاقات جيدة مع سوريا، مؤكدًا أن الدستور هو أساس عمله.
وفي ختام حديثه، أشار عون إلى أنه يسعى إلى حماية أموال المودعين في لبنان، وأنه عازم على بدء حوار جاد مع الدولة السورية، قائلًا: "هذا عهد احترام الدستور".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جوزيف عون تصريف الأعمال جوزیف عون
إقرأ أيضاً:
50 عاما على الحرب الأهلية اللبنانية فمتى يخرج أمراء الحرب من المشهد؟
بيروت- لم تنتهِ الحرب بحسب ممارسات نهج الدولة والأحزاب اللبنانية، هذا ما يراه رئيس جمعية "محاربون من أجل السلام" زياد صعب. فالذكرى الخمسين لاندلاع الحرب الأهلية اللبنانية -التي توافق 13 أبريل/نيسان منذ عام 1975- لم تحمل معها أي جديد يشي باستخلاص العبر "وبدلاً من إنجاز مصالحة ومصارحة وطنية، حققت الدولة والأحزاب محاصصة وطنية".
وقد خلّفت تلك الحرب ضحايا بالآلاف ودمارا مهولا، واستمرت سنتين، وتجددت بأشكال مختلفة حتى توقيع اتفاق الطائف في 30 سبتمبر/أيلول 1989 الذي صادق عليه البرلمان اللبناني بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 1989. ومنذ ذلك الحين، بدل معالجة أسباب الحرب، أمعنت الدولة والأحزاب المتقاتلة "سياسة التناسي وطمس الوقائع" بحسب وصف جمعيات أهلية لبنانية.
ويجزم صعب -في حديثه للجزيرة نت- بعدم قيام الأحزاب جميعها بمراجعة نقدية لتجربتها باستثناء ما هو سطحي و"لزوم الاستهلاك الحزبي". كما أن الدولة -حسب رأيه- لم تنتهج مسار العدالة الانتقالية أسوة بدولة جنوب أفريقيا مثلا. وللأسف، يقول صعب إنهم "ما يزالوا يتغنون بالماضي، فلم يأخذوا العبرة من سقوط من 150 ألف شهيد، و17 ألف مفقود، و300 ألف جريح ومُقعد، ومليون ونصف مليون مهاجر ومهجّر، وانقسامات أهلية عاموديا وأفقيا".
تحول أعضاء "محاربون من أجل السلام" من مقاتلين وقادة ميدانيين خلال الحرب الأهلية إلى مقاتلين من أجل السلام، هكذا يصفهم صعب بقوله "أنجزنا مصالحات وطنية في مجموعة قرى دمرها الاقتتال الداخلي، لكن دورنا محدود، فعلى السلطة السياسية التي أحكمت قبضتها على البلد تغليب المنطق التصالحي لنتحول من رعايا إلى مواطنين، وبغير ذلك فنحن وللأسف مُقيمون بالحرب".
وقد تزامنت الحروب الداخلية الأهلية في لبنان مع الاجتياح الإسرائيلي في يونيو/حزيران 1982، وإخراج منظمة التحرير الفلسطينية من المعادلة الداخلية، "اتبعها العدو باعتداءات لم تتوقف حتى اليوم".
إعلان هواجس المكونات السياسيةبلغ التقاتل الأهلي صفوف الجسم الواحد سواء في قوى اليسار أو اليمين بحسب تصنيفات تلك المرحلة، فهل لا تزال أسباب الانفجار الأهلي الداخلي قائمة؟ وماذا عن هواجس المكونات على اختلافها؟
وتجيب نوال فارس من جمعية "اللبنانية- امرأة 31 أيار" بأن الحرب "أسقطت كل القيم الأخلاقية التي تربينا عليها، حتى أن خطاب التخوين والتخويف والشيطنة لم يتوقف خلال العهود المتعاقبة منذ اتفاق الطائف حتى اليوم".
وأضافت في حديث للجزيرة نت "مَنْ يتابع الخطاب السياسي أو الديني للقوى الممسكة بالسلطة يلمس مستوى مخيفا من الشحن الطائفي والمذهبي المقيت".
وبينما حذرت نوال من استمرار هذا النهج لأنه يؤدي إلى الانفجار، أمَلت من السياسيين على اختلافهم "مغادرة زواريب طوائفهم ومذاهبهم إلى رحاب لبنان الوطن الذي عرفناه قبل الحرب الأهلية" وطلبت ممن وصفتهم "أمراء تلك الحرب" بالاعتراف "بما جنت أيديهم" والاعتذار للشعب اللبناني، وإفساح المجال لجيل شاب "بعيد من التعصب لم تلوثه قذارات الحرب ومشاريعها الوهمية".
كما رفضت مقارنة دور الجمعيات الأهلية والمواطنين اللبنانيين بسلوكية السلطة السياسية والأحزاب التي شاركت بالحرب. وقالت "نحن جمعية نهتم ببناء المرأة والطفل والعائلة، وهؤلاء هم أساس في بناء السلام الأهلي وقبول الآخر وبناء وطن نريده لكل اللبنانيين. ودورنا متواضع جدا، ولن نتخلى عن الرجاء بقيامة لبنان رغم كل الصعاب".
تحوّل الانشطار النصفي للمجتمع اللبناني -منذ 50 عاما قبل وبعد الطائف- إلى ما يشبه "تسونامي مليشياوي" خرق كل المحرمات داخل الطائفة الواحدة، فاشتعلت حروب أهلية صغيرة بين مذاهب من الطائفة الواحدة، وبين أحزاب حليفة ضد بعضها البعض، غذاها دور مريب للنظام السوري السابق، معطوف على دور لإسرائيل بتوسعة الشروخ الاجتماعية بين مكونات الشعب اللبناني.
إعلانويقول عمر ياسين عضو الهيئة الإدارية للمجلس الثقافي للبقاع الغربي وراشيا: إن الدولة كان يجب عليها أن تكون فوق المتخاصمين بعد توقّف الحرب الأهلية، لكن وللأسف لم تقم بهذا الدور، بل بقيت أسيرة من كانوا أمراء الحرب الأهلية، لا بل إن هؤلاء أصبحوا هم السلطة، فكيف لهم أن يبنوا وطنا لجميع أبنائه؟.
وحذّر -في حديث للجزيرة نت- من أن "بذور الفتن ما تزال موجودة بالداخل اللبناني ووسط مكوناته كافة دون استثناء" وأشار إلى سلسلة حوادث أمنية ذات بُعد طائفي ومذهبي تنقلت بين بيروت والبقاع والشمال والجبل خلال العقود الثلاثة الماضية، وباختصار يقول "نحن فوق فوهة بركان، لنتنبه!".
ورأى أن الحل يكمن في دولة قوية "تعاملنا كمواطنين وليس بحسب انتمائنا الطائفي. دولة تحاسب المرتكب، وتعمل على إلغاء الطائفية السياسية". لكن ما حدث -برأي ياسين- أن السلطة السياسية وبدل إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، أخذتنا إلى قانون انتخاب عرف بالأرثوذكسي، مما عمقَ الشرخ الطائفي والمذهبي في البلاد، وربما يكون "أحد أخطر عوامل تفجر الصراعات إذا لم يتم إلغاؤه".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"