المفوضية الأوروبية: مخزوناتنا من الغاز مطمئنة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بروكسل – أفادت المفوضية الأوروبية إن مخزونات الغاز في دول الاتحاد مطمئنة، على الرغم من توقف إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا اعتبارا من مطلع 2025، والشتاء القارص في معظم الدول الأعضاء.
أفادت بذلك متحدثة وحدة الطاقة في المفوضية التنفيذية للاتحاد الأوروبي آنا كايسا إيتكونين، مساء الثلاثاء الماضي، في إحاطة للصحفيين عبر الهاتف نقل تفاصيلها موقع يورونيوز.
ومطلع العام الجاري، توقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا بمتوسط سنوي يبلغ 16 مليار متر مكعب.
وذكرت إيتكونين أن المفوضية الأوروبية، تؤكد أنه لا يوجد تهديد لأمن الإمدادات لدى دول التكتل حتى الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وأظهرت بيانات وحدة الطاقة في المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، أن مخزونات الاتحاد الأوروبي من الغاز انخفضت من حوالي 95 مليار متر مكعب في بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي إلى 75 مليارا.
وأضافت إيتكونين: “هناك عمليات سحب عالية مقارنة بالعام الماضي.. لكن مستويات التخزين ما تزال عند حوالي 70 بالمئة، وتظل أعلى من متوسط مستويات ما قبل الحرب”.
وتوقف تدفق الغاز عبر خطوط الأنابيب التي تعود إلى حقبة الاتحاد السوفييتي، في يوم رأس السنة الجديدة بعد انتهاء اتفاقية العبور لمدة خمس سنوات بين شركة غازبروم وشركة نافتوغاز الأوكرانية.
وتشهد معظم دول الاتحاد الأوروبي شتاء باردا هذا العام، ما يعني زيادة استهلاك الغاز الطبيعي الذي يعد المصدر الأبرز لتوليد الطاقة الكهربائية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المفوضیة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
الاتفاقيات الدولية.. ورقة العراق القانونية لمواجهة نقص الغاز
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار إيران بقطع إمدادات الغاز عن العراق موجة من القلق والتساؤلات حول التداعيات المحتملة على قطاع الطاقة والاقتصاد العراقي. ومع اعتماد العراق بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، يواجه البلد تحديات معقدة تتطلب تحركات قانونية ودبلوماسية واقتصادية عاجلة لتجنب أزمة طاقة خانقة.
الإطار القانوني لإيجاد الحلول
يشير الخبير القانوني علي التميمي إلى أن العراق يمتلك خيارات قانونية متعددة يمكن اللجوء إليها لتخفيف آثار هذا القطع، مستندًا إلى اتفاقيات دولية نافذة. فبحسب المواد 26 و27 من الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة لعام 2008، يمكن لبغداد طلب الدعم من واشنطن في حال التعرض لخطر أمني أو اقتصادي. هذه الاتفاقية، المودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة 102 من ميثاق المنظمة الدولية، تلزم الطرفين بالتعاون في مثل هذه الظروف.
كما يمكن للعراق، وفقًا للمادة 50 من ميثاق الأمم المتحدة، طلب مساعدة مجلس الأمن الدولي، خاصة أن تنظيم داعش كان مصنفًا تحت الفصل السابع بموجب القرار الأممي 2170 لسنة 2014. وهذا يمنح العراق حق اللجوء إلى المجتمع الدولي لطلب الدعم في مواجهة التحديات الناتجة عن محاربة الإرهاب أو تداعياته الاقتصادية.
الأبعاد الإنسانية للقرار الإيراني
من الناحية الإنسانية، يرى محللون أن قطع الغاز الإيراني يمكن أن يشكل خرقًا للاتفاقيات الدولية التي تحمي الجوانب الإنسانية في حالات الحروب والعقوبات، مثل اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقيات لاهاي وفينا. هذه الاتفاقيات تمنع فرض عقوبات تؤثر على الحق في الحياة، وهو مبدأ جوهري في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعليه، فإن العراق يمكنه استخدام هذا المسار للضغط دوليًا على إيران ودفعها لإعادة النظر في قرارها.
الخيارات المتاحة لتأمين الغاز
في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار انقطاع الإمدادات، يبحث العراق عن بدائل لتغطية احتياجاته من الغاز الطبيعي. ومن بين الحلول المطروحة، إمكانية التعاقد مع دول أخرى مثل قطر وتركمانستان وبعض دول الخليج التي تمتلك احتياطيات غازية ضخمة ويمكنها سد النقص الحاصل.
كما أن العراق يمتلك موارد محلية يمكنه استغلالها لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية. تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية، والاستفادة من الغاز المصاحب الناتج عن عمليات استخراج النفط، وإنشاء منصات بحرية عائمة لاستيراد الغاز المسال، كلها خيارات يمكن أن تساهم في تعزيز أمن الطاقة العراقي على المدى المتوسط والبعيد.
لكن تحقيق هذه الحلول يواجه تحديات كبيرة، أبرزها البنية التحتية غير الكافية، وضعف الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة، والتأخر في تطوير مشاريع الغاز المحلية مثل مشروع حقل عكاس الغازي. كما أن التفاوض على صفقات جديدة لاستيراد الغاز قد يستغرق وقتًا طويلًا، ما يعني ضرورة التحرك بسرعة لتجنب أزمة كهرباء خانقة خلال الأشهر المقبلة.
و قرار إيران بقطع الغاز يحمل بعدًا سياسيًا لا يمكن تجاهله، إذ يأتي في سياق توترات متصاعدة بين طهران وبغداد بسبب ملفات مالية وأخرى إقليمية، فالعراق مدين لإيران بمليارات الدولارات مقابل واردات الغاز، وتأخر سداد هذه المستحقات قد يكون أحد أسباب التصعيد. من جهة أخرى، قد يكون القرار رسالة ضغط من طهران لانتزاع تنازلات سياسية أو اقتصادية من الحكومة العراقية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تفاصيل جديدة في حادث قطار الإسماعيلية.. نجل سائق الميني باص ضمن الضحايا