رئيس مجلس المستشارين يستقبل وفد عن مجموعة الصداقة البرلمانية الفرنسية المغربية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
استقبل رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، مساء امس الخميس، وفدًا عن مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الفرنسية بمجلس الشيوخ الفرنسي.
وخلال اللقاء، أعرب ولد الرشيد عن اعتزازه بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات المغربية الفرنسية، مشيرًا إلى النقلة النوعية التي حققتها زيارة الرئيس الفرنسي الأخيرة إلى المغرب بدعوة من الملك محمد السادس.
وأكد رئيس مجلس المستشارين، أن هذه العلاقات أصبحت نموذجًا فريدًا في التعاون الدولي، مدعومة بإطار شامل من الاتفاقيات الثنائية التي تغطي مختلف مجالات الشراكة، مبرزا في الآن ذاته، الأهمية الإستراتيجية للإعلان المشترك الموقع خلال الزيارة، والذي وضع أسسًا لتعزيز الحوار السياسي، وتطوير الشراكة الاقتصادية، وتعميق الروابط الثقافية والإنسانية بين البلدين.
وشدد ولد الرشيد على الدور المحوري للبعد البرلماني في مواكبة تطور العلاقات الثنائية، مؤكدًا استعداد مجلس المستشارين للانخراط في المبادرات التي تهدف إلى تقوية العلاقات المؤسساتية، لا سيما من خلال تنشيط عمل مجموعة الصداقة البرلمانية.
وأشار ولد الرشيد إلى الزيارات التي تقوم بها مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية إلى الأقاليم الجنوبية، والتي تتيح للوفود الوقوف على مظاهر التنمية الشاملة التي تشهدها هذه المناطق بقيادة الملك محمد السادس.
وفي ختام ذات اللقاء، عبّر ولد الرشيد عن تطلعه للزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى المغرب، مؤكدًا أنها ستكون فرصة لتعزيز الشراكة الإستثنائية بين البلدين، وللإعداد للنسخة المقبلة من المنتدى البرلماني المغربي الفرنسي.
ومن جانبه،أشاد وفد مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، منوهًا بالتعاون المتميز بين مجلس الشيوخ الفرنسي ومجلس المستشارين المغربي.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مجلس المستشارین مجموعة الصداقة ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
هل "تمنع" النقابات الوزير السكوري من تقديم مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين اليوم الخميس؟
ينتظر أن يتم اليوم تقديم مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب أمام لجنة في مجلس المستشارين وسط توقع بحدوث توتر جديد، بسبب رفض النقابات للمشروع.
وكانت النقابات « منعت » وزير التشغيل يونس السكوري من تقديم المشروع الاثنين الماضي والذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب.
وتم الاتفاق على أن يستقبل الوزير النقابات أمس الأربعاء قبل تقديمه المشروع اليوم الخميس.
لكن نقابة الاتحاد المغربي للشغل قاطعت لقاء وزير التشغيل أمس واصدرت بيانا قالت فيه أنها قررت مقاطعة « اللقاء » الذي دعا له الوزير
وطالبت الحكومة بفتح « حوار جدي ومسؤول » حول القانون التنظيمي « التكبيلي » لممارسة حق الإضراب وتشبثت بموقفها الرافض لمشروع القانون في صيغته الحالية.
ومن جهته كان خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، طالب بتأجيل المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ودعا إلى توسيع دائرة التشاور حوله،
وقال السطي، إن النص الحالي سيظل « وصمة عار » في تاريخ التشريع بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة اختارت التشاور مع من تريد، دون إشراك مجموعة من الفرقاء الاجتماعيين.
واستنكر السطي إقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من الحوار الاجتماعي رغم أنه ثالث أكبر مركزية نقابية في المغرب بالقطاع الخاص، حيث حصل على نسبة فاقت 6 في المائة في القطاع الخاص في انتخابات المأجورين برسم سنة 2021.
وشدد السطي على ضرورة فتح باب الحوار مع مختلف الفرقاء حول هذا القانون الذي يكتسي أهمية بالغة للشغيلة والوطن، وذكر بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية يوم 9 أكتوبر 2015، والذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى « إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن ».
واستغرب ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عدم تفاعل الحكومة مع مقترح قانون تقدم به يهم تنظيم النقابات والمنظمات المهنية للمشغلين، وشدد على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون التنظيمي للإضراب من خلال مشاورات موسعة وشاملة تضم جميع الأطراف المعنية، بما يضمن توازنًا بين حقوق الشغيلة ومصالح الوطن.
من جهة اخرى ذكر المستشار البرلماني بموقف مركزيته النقابية التي انتقدت مختلف الاتفاقات التي تم توقيعها بين الحكومة وبعض النقابات، لكونها لم تتضمن ضمانات حقيقية لتفعيل عدد من الملفات المهمة، وعلى رأسها تنظيم الحق في ممارسة الإضراب.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي