حبيب زار مولوي: لفتح شارع المصارف في بيروت كهدية للشعب اللبناني في العهد الجديد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه صلاح سلام، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي لتهنئته بحلول العام الجديد.
وقال حبيب بعد اللقاء: "كانت مناسبة أطلعنا فيها الوزير مولوي على نشاط مصرف الإسكان من إعطاء قروض سكنية للشراء والترميم لذوي الدخل المحدود والمتوسط، كما عرضنا له مراحل تسلمنا قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مشكوراً، وطموحنا الحصول على قرض من صندوق أبو ظبي وقروض أخرى من قطر التي سنزور سفيرها في بيروت الأسبوع المقبل".
أضاف: "كذلك أطلعنا الوزير مولوي على اقتراحنا إعادة فتح شارع المصارف في بيروت خصوصاً بعد انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد سنتين وشهرين من الشغور الرئاسي، إذ نأمل أن يكون هذا المشروع بمثابة هدية للشعب اللبناني وبارقة أمل مع العهد الجديد، نظراً إلى الدور الحيوي الذي يلعبه شارع المصارف في بيروت في الحركة التجارية والاقتصادية في العاصمة، حيث المقرٌ الرئيسي لمصرف الإسكان إلى جانب مقار رسمية وإدارات عامة ومؤسسات خاصة عديدة، كما أنه الموقع الاستراتيجي الذي يربط شوارع بيروت ببعضها البعض".
وأمل في أن "يتجاوب رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه برٌي مشكوراً مع اقتراحنا إعادة فتح شارع المصارف في بيروت، كونه مطلب الشعب اللبناني الذي يأمل أن يبادر دولته إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن".
وختم حبيب: "لقد أبدى الوزير مولوي تجاوبه التام مع هذا المشروع، ووعدَنا بمتابعة هذا الاقتراح ودعمه بعد أن نكون قد وقٌعنا عريضة بهذا الخصوص لتسليمها إلى السلطات اللبنانية المختصة تمهيداً لإعادة فتح شارع المصارف في بيروت، علماً أننا زرنا لهذه الغاية كلاً من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت والمدير العام ل"سوليدير" الذين أبدوا كل دعم لهذا المشروع. كما تمنى لنا الوزير كل التوفيق في هذا المشروع، على أن يكون الخطوة الأولى في مسار فتح كل شوارع لبنان على بعضها البعض".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي بلبنان
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأقر مجلس الوزراء اللبناني، أمس، مشروع قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ العام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها وأقره.
وأشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة، رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، وخصوصاً المودعين ولا سيما صغار المودعين، مشدداً على أن هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.