سام برس:
2025-02-24@07:08:16 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT

ط­ظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹

ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
طھظˆظ‚ط¹ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط§ظ„ظˆط·ظ†ظٹ ظ„ظ„ط£ط±طµط§ط¯ ظˆط§ظ„ط¥ظ†ط°ط§ط± ط§ظ„ظ…ط¨ظƒط±طŒ ط£ط¬ظˆط§ط، ط¨ط§ط±ط¯ط© ظˆط¨ط§ط±ط¯ط© ظ†ط³ط¨ظٹط§ظ‹ ظپظٹ ط¹ط¯ط¯ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ ط®ظ„ط§ظ„ ط§ظ„ظ€ 24 ط³ط§ط¹ط© ط§ظ„ظ‚ط§ط¯ظ…ط©.

ظˆط°ظƒط± ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ظپظٹ ظ†ط´ط±طھظ‡ ط§ظ„ط¬ظˆظٹط©طŒ ط£ظ†ظ‡ ظ…ظ† ط§ظ„ظ…طھظˆظ‚ط¹ ط£ط¬ظˆط§ط، ط¨ط§ط±ط¯ط© ط£ط«ظ†ط§ط، ط³ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆط§ظ„طµط¨ط§ط­ ط§ظ„ط¨ط§ظƒط± ظپظٹ ظ…ط­ط§ظپط¸ط§طھ ط§ظ„ط¨ظٹط¶ط§ط،طŒ ط°ظ…ط§ط±طŒ طµظ†ط¹ط§ط،طŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ† ظˆطµط¹ط¯ط©.



ظپظٹ ط­ظٹظ† طھظƒظˆظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط§ط، ط¨ط§ط±ط¯ط© ظ†ط³ط¨ظٹط§ظ‹ ط¥ظ„ظ‰ ط¨ط§ط±ط¯ط© ظپظٹ ظ…ط±طھظپط¹ط§طھ ط¥ط¨طŒ ط§ظ„ط¶ط§ظ„ط¹طŒ ظ„ط­ط¬ ظˆط£ط¨ظٹظ† ظˆظƒط°ط§ ظ…ط­ط§ظپط¸طھظٹ ط§ظ„ط¬ظˆظپ ظˆظ…ط£ط±ط¨ ظˆظ‡ط¶ط§ط¨ ظˆطµط­ط§ط±ظ‰ ط§ظ„ظ…ظ‡ط±ط©طŒ ط­ط¶ط±ظ…ظˆطھ ظˆط´ط¨ظˆط©.

ظˆط£ظپط§ط¯ ط§ظ„ظ…ط±ظƒط² ط¨ط£ظ† ط£ط¯ظ†ظ‰ ط¯ط±ط¬ط§طھ ط§ظ„ط­ط±ط§ط±ط© ط§ظ„ظ…ط³ط¬ظ„ط© ظپظٹ ط¨ط¹ط¶ ظ…ط­ط·ط§طھ ط§ظ„ط±طµط¯ ط§ظ„ط¬ظˆظٹ طµط¨ط§ط­ ط§ظ„ظٹظˆظ… ط¬ط§ط،طھ ط¹ظ„ظ‰ ط§ظ„ظ†ط­ظˆ ط§ظ„ط¢طھظٹ: ط°ظ…ط§ط± ظ€ ط±طµط§ط¨ط©: 2.6طŒ ط°ظ…ط§ط± - ط§ظ„ظ…ط¯ظٹظ†ط©: 4طŒ ط¹ظ…ط±ط§ظ†: 4طŒ طµظ†ط¹ط§ط،: 5 ط¯ط±ط¬ط§طھ ظ…ط¦ظˆظٹط©.

ظˆظ†ط¨ظ‡ ط§ظ„ظ…ظˆط§ط·ظ†ظٹظ† ظپظٹ ط§ظ„ظ…ط±طھظپط¹ط§طھ ط§ظ„ط¬ط¨ظ„ظٹط© ط®ط§طµط© ظƒط¨ط§ط± ط§ظ„ط³ظ† ظˆط§ظ„ط£ط·ظپط§ظ„ ظˆط§ظ„ظ…ط±ط¶ظ‰ ظˆط§ظ„ط¹ط§ظ…ظ„ظٹظ† ط£ط«ظ†ط§ط، ط§ظ„ط³ط§ط¹ط§طھ ط§ظ„ظ…طھط£ط®ط±ط© ظ…ظ† ط§ظ„ظ„ظٹظ„ ظˆط§ظ„طµط¨ط§ط­ ط§ظ„ط¨ط§ظƒط± ظ…ظ† ط§ظ„ط£ط¬ظˆط§ط، ط§ظ„ط¨ط§ط±ط¯ط©.

ظˆط¯ط¹ط§ ط§ظ„ظ…ط²ط§ط±ط¹ظٹظ† ط¥ظ„ظ‰ ط§طھط®ط§ط° ط§ظ„ط¥ط¬ط±ط§ط،ط§طھ ط§ظ„ظ„ط§ط²ظ…ط© ظ„ط­ظ…ط§ظٹط© ظ…ط²ط±ظˆط¹ط§طھظ‡ظ…طŒ ظˆظƒط°ظ„ظƒ ط±ط¹ط§ط© ط§ظ„ظ…ط§ط´ظٹط© ظˆظ…ط±ط¨ظٹ ط§ظ„ظ†ط­ظ„ ظˆط§ظ„ط¯ظˆط§ط¬ظ† ط­ظپط§ط¸ط§ظ‹ ط¹ظ„ظٹظ‡ط§ ظ…ظ† ط¢ط«ط§ط± ط§ظ„ط¨ط±ظˆط¯ط©.

المصدر: سام برس

كلمات دلالية: ط ط طھ ط ظ ط ط ط ط طھ ط ظ ط ط ظپط ط ط طھ ط ط ظپط ط ظپظٹ ط

إقرأ أيضاً:

شخص يطالب بحبس زوجته لتقديمها مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة

أقام زوج دعوي حبس، ودعوي إسقاط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الجنح والأسرة بالجيزة، اتهمها فيها بالتحايل بتقديم مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:" زوجتي خدعتني، وحصلت على نفقات تجاوزت 100 ألف جنيه، وبعدها اتهمتني بحرمانها من حقوقها الشرعية، ورفضت تمكيني من رؤيتي لأولادي".

وأكد الزوج: "عندما اعترضت على تصرفات زوجتي بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفض سداد المزيد من المبالغ المالية لها، ذهبت لتزور مستندات وتزج بي بالسجن، ودمرت حياتي، بخلاف تهديد شقيقها لي، مما دفعني لملاحقتها بدعوي حبس وتعويض عن ما لحق بي من أضرار".

وأضاف: "حاولت زوجتي التحايل لإجباري علي القبول بما فعلته في حقي والتنازل عن الدعاوي المقامة ضدها مقابل رؤية أطفالي، وعندما رفض قررت التشهير بسمعتي، مما دفعني للمطالبة بإثبات ما فعلته، وقدمت مستندات ورسائل ومكالمات مسجلة تثبت تهديدها لى".

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".







مشاركة

مقالات مشابهة