وزير العمل يلتقي نائبين لبحث الملفات المشتركة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع النائبين في مجلس النواب محمود نجيب مشعل، وأمين مسعود، في إطار حرص الوزير على التواصل مع نواب الشعب، للنقاش في العديد من الملفات المشتركة التي تخص قطاع العمل.
وأكد الوزير حرصه على الاستماع إلى وجهات نظر نواب مجلسي النواب والشيوخ، نظرًا لدورهم في مناقشة، وإصدار تشريعات تخص كافة المجالات، ومن بينها العمل.
واستعرض الوزير جبران جهود " الوزراة" خلال العام 2024، وتطلعاتها خلال العام الجديد 2025، خاصة الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية، وتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما تطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل صدور قانون عمل جديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، داخل بيئة عمل لائقة.
من جانبهما، أشاد النائبان بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج، وبيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة استشراف وظائف المستقبل والتعامل مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.
وحضر اللقاء إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، ومحمد النحاس، مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة.
FB_IMG_1736498243376 FB_IMG_1736498241389 FB_IMG_1736498239485 FB_IMG_1736498237429 FB_IMG_1736498235210المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التدريب المهني الحماية الاجتماعية الرئيس عبدالفتاح السيسي العاصمة الإدارية الجديدة بيئة عمل لائقة دمج ذوي الهمم مجلس النواب وظائف المستقبل وزير العمل محمد جبران
إقرأ أيضاً:
الخطيب" يلتقي وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك
وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين..
في إطار زيارته الحالية لدولة تونس الشقيقة، عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعا مع السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وقد أكد الوزيران التزامهما بدعم الجهود المشتركة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتوسيع قاعدة الشراكات الاقتصادية بما يخدم المصالح المشتركة لشعبي البلدين.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية مراجعة الاتفاقيات الاقتصادية القائمة بين البلدين وتحديثها بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار الموقعة بين البلدين أصبحت بحاجة إلى التطوير لتواكب التحولات الاقتصادية الراهنة.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء تطرق أيضًا إلى تعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية وصناعة مكونات الطائرات، في ظل الاستراتيجية التونسية 2035 لتطوير القطاع الصناعي، فضلًا عن بحث إمكانيات التعاون في مشروعات البنية التحتية والتنموية من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعريف مجتمع الأعمال في البلدين بفرص الاستثمار المتاحة، وتشجيع إقامة مشروعات شراكة في مجالات التصنيع المشترك، والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا والابتكار، والزراعة والتصنيع الغذائي، مؤكدًا على أهمية تبسيط الإجراءات وتوفير المعلومات للمستثمرين.
ولفت «الخطيب» إلى أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتي تتضمن الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ومن جانبه، أعرب السيد سمير عبد الحفيظ، وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي عن تطلعه لتعميق التعاون الاستثماري مع مصر، مشيدًا بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.
كما أكد «عبد الحفيظ» حرص بلاده على دعم التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى إمكانية تزويد الجانب المصري بقائمة الشركات التونسية الكبرى المهتمة بالاستثمار في الخارج، وذلك لبحث فرص التعاون وإقامة مشروعات مشتركة داخل مصر.
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصري التونسي، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للترويج للفرص الاستثمارية، معربا عن استعداد بلاده للتعاون في مشروعات ثلاثية بالقارة الأفريقية، لا سيما في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات النسيجية، مستفيدين من تواجد مصر في شرق ووسط إفريقيا وتواجد تونس في غرب القارة.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين