وثائق بريطانية تكشف عن عرض القذافي التخلي عن أسلحة الدمار الشامل مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشفت وثائق بريطانية حديثة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، أن نظام معمر القذافي عرض تفكيك أسلحة الدمار الشامل في ليبيا مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وجاء في الوثائق الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء البريطاني، ونشرتها مصلحة الأرشيف الوطنية البريطانية، أن الحكومة البريطانية سعت قبل حوالي 20 عاما إلى إقناع الولايات المتحدة بمواصلة جهود التقارب مع نظام القذافي، بهدف تشجيع البلدان في الشرق الأوسط على التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل المشتبه بها.
وفي أواخر عام 2003، وفقا للتقرير، أعلن القذافي عن تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل، مبديا استعداده لاستقبال مفتشين دوليين للتأكد من التزامه، حيث أشاد الغرب بالخطوة واعتبر القذافي قدوة يحتذى بها.
جاء ذلك بعد حوالي تسعة أشهر من غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، حيث كثف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير جهوده لإخراج القذافي من عزلته الدولية، ففي مارس 2004، أصبح بلير أول زعيم بريطاني يزور ليبيا منذ عام 1969، وفقا لما ذكرته “ميدل إيست مونيتور”.
وأضافت الصحيفة أن بلير أشار بعد زيارته للقذافي، إلى أن “تقدما ملحوظا قد تحقق”، مضيفة أنه أطلع الرئيس الأمريكي جورج بوش على الزيارة.
لاحقا، مارست إدارة بوش ضغوطا على القذافي لتحسين سجل حقوق الإنسان، بعد اعتقال الناشط الحقوقي فتحي الجهيمي، حيث أثارت منظمات حقوق الإنسان وبعض البرلمانيين البريطانيين مخاوفهم بشأن قضية الجهيمي، الذي أفرج عنه لفترة وجيزة قبل اعتقاله مرة أخرى، وفقا لما ورد في “ميدل إيست مونيتور”.
وأظهرت الوثائق أن مستشاري بلير حذروا من أن قضية الجهيمي قد “تتهم حسن النوايا الأمريكية تجاه ليبيا”، وأن القذافي قد يوقف التقدم في تفكيك أسلحة الدمار الشامل بسبب هذا الحال، كما شددوا على أهمية الحفاظ على الزخم في تطبيع العلاقات مع ليبيا، بالتوازي مع التقدم في مجال أسلحة الدمار الشامل.
وأكد الرئيس البريطاني السابق ضرورة استمرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العمل عن كثب لمنع “سوء التعامل مع القذافي في القضايا ذات الصلة، مثل حقوق الإنسان”، وفقا لما أوردته “ميدل إيست مونيتور”.
وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، كان البريطانيون يعتزمون أن يشرحوا للأمريكيين أن لليبيا “الكثير مما يجب أن تفعله في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”. حيث كانوا يعتقدون أن هذه العملية ستكون “بمدة طويلة” ويجب أن “توجهها بحذر”.
كما كشفت الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني حرص على طمأنة الإدارة الأمريكية بأن الخط المباشر الذي تم إنشاؤه مع القذافي سيكون مفيدا في “إيصال الرسائل إذا لزم الأمر بشأن أسلحة الدمار الشامل”، حيث كان يهدف بهذا النهج إلى “الحفاظ على الزخم في تطوير العلاقات الثنائية”، وفقا لما ذكرت “ميدل إيست مونيتور”.
وبعد قمة بوش-بلير في أبريل 2004، وسّعت الحكومة البريطانية الاتصالات الوزارية لتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات مع نظام القذافي، كما سعت بعض الشركات البريطانية إلى استغلال العلاقات مع القذافي للضغط من أجل صفقات الأسلحة، بحسب التقرير.
وفي أواخر أبريل 2004، أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم “بالمخاوف” من وضع حقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدة أن وزير شؤون الشرق الأوسط أجرى “محادثات جوهرية حول حقوق الإنسان مع وزير الخارجية الليبي”، وفقا لـ “ميدل إيست مونيتور”.
المصدر: ميدل إيست مونيتور.
القذافيالولايات المتحدةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القذافي الولايات المتحدة رئيسي
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية توافق على صفقتي أسلحة للكيان الصهيوني بـ7.4 مليارات دولار
الثورة نت/
وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقتي أسلحة للكيان الصهيوني تشملان صواريخ ومعدات عسكرية بقيمة إجمالية تقدر بنحو 7.41 مليارات دولار.
وبحسب ما نقله الإعلام الأمريكي، أخطرت الوزارة بذلك وكالة التعاون الأمني الدفاعي والكونغرس.. وتشمل الصفقة الأولى ذخائر وقنابل موجهة، تشمل 2166 قنبلة GBU-39/B صغيرة القطر، و2800 قنبلة MK 82، وأكثر من 17 ألف فتيل تفجير FMU-152A/B، بالإضافة إلى معدات دعم لوجستي، وتصل قيمتها إلى 6.75 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات تسليم أسلحة هذه الصفقة خلال العام الحالي.
أما الصفقة الثانية فتشمل ثلاثة آلاف صاروخ AGM-114 Hellfire جو-أرض، إلى جانب معدات دعم واختبار، وقطع غيار، وبرمجيات، وخدمات لوجستية وتدريبية، وتبلغ قيمتها نحو 660 مليون دولار، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في العام 2028.
وقالت الخارجية الأمريكية: إن هذه الصفقات تهدف إلى “تعزيز قدرات إسرائيل الدفاعية لمواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وتحسين التعاون العسكري بين البلدين”.. زاعمة أن هذه المبيعات لن تؤثر على التوازن العسكري في المنطقة، وأن هذه الصفقات تؤكد التزام واشنطن بدعم إسرائيل عسكرياً.
ويأتي ذلك ضمن توجه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعزيز دعمها للكيان الصهيوني عسكرياً، حيث قال، في تصريح سابق: إنّ “عدداً كبيراً من الأشياء” التي طلبتها “إسرائيل” من الولايات المتحدة يجري تسليمها حالياً، وذلك بعدما أفادت تقارير صحافية بأن إدارته أفرجت عن شحنة قنابل يبلغ وزنها 2000 رطل (907 كلغ).
وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشل: “الكثير من الأشياء التي كانت إسرائيل قد طلبتها ودفعت ثمنها، ولكن لم يُرسلها (الرئيس السابق) بايدن، باتت الآن في طريقها إلى التسليم”.
وسبق أن ذكر موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي أن ترامب أمر وزارة الدفاع برفع الحظر عن القنابل التي تزن 2000 رطل.. وهذا النوع من القنابل الكبيرة، التي يجري إسقاطها من الجو، دقيق وشديد التدمير، ويستخدم بشكل عام لإحداث أضرار واسعة ضد أهداف مثل المنشآت العسكرية ومراكز القيادة والبنية التحتية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية