وثائق بريطانية تكشف عن عرض القذافي التخلي عن أسلحة الدمار الشامل مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
كشفت وثائق بريطانية حديثة، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “ميدل إيست مونيتور”، أن نظام معمر القذافي عرض تفكيك أسلحة الدمار الشامل في ليبيا مقابل تخفيف الضغوط الأمريكية بشأن قضايا حقوق الإنسان.
وجاء في الوثائق الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء البريطاني، ونشرتها مصلحة الأرشيف الوطنية البريطانية، أن الحكومة البريطانية سعت قبل حوالي 20 عاما إلى إقناع الولايات المتحدة بمواصلة جهود التقارب مع نظام القذافي، بهدف تشجيع البلدان في الشرق الأوسط على التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل المشتبه بها.
وفي أواخر عام 2003، وفقا للتقرير، أعلن القذافي عن تفكيك برامج أسلحة الدمار الشامل، مبديا استعداده لاستقبال مفتشين دوليين للتأكد من التزامه، حيث أشاد الغرب بالخطوة واعتبر القذافي قدوة يحتذى بها.
جاء ذلك بعد حوالي تسعة أشهر من غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة، حيث كثف رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير جهوده لإخراج القذافي من عزلته الدولية، ففي مارس 2004، أصبح بلير أول زعيم بريطاني يزور ليبيا منذ عام 1969، وفقا لما ذكرته “ميدل إيست مونيتور”.
وأضافت الصحيفة أن بلير أشار بعد زيارته للقذافي، إلى أن “تقدما ملحوظا قد تحقق”، مضيفة أنه أطلع الرئيس الأمريكي جورج بوش على الزيارة.
لاحقا، مارست إدارة بوش ضغوطا على القذافي لتحسين سجل حقوق الإنسان، بعد اعتقال الناشط الحقوقي فتحي الجهيمي، حيث أثارت منظمات حقوق الإنسان وبعض البرلمانيين البريطانيين مخاوفهم بشأن قضية الجهيمي، الذي أفرج عنه لفترة وجيزة قبل اعتقاله مرة أخرى، وفقا لما ورد في “ميدل إيست مونيتور”.
وأظهرت الوثائق أن مستشاري بلير حذروا من أن قضية الجهيمي قد “تتهم حسن النوايا الأمريكية تجاه ليبيا”، وأن القذافي قد يوقف التقدم في تفكيك أسلحة الدمار الشامل بسبب هذا الحال، كما شددوا على أهمية الحفاظ على الزخم في تطبيع العلاقات مع ليبيا، بالتوازي مع التقدم في مجال أسلحة الدمار الشامل.
وأكد الرئيس البريطاني السابق ضرورة استمرار الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في العمل عن كثب لمنع “سوء التعامل مع القذافي في القضايا ذات الصلة، مثل حقوق الإنسان”، وفقا لما أوردته “ميدل إيست مونيتور”.
وفيما يتعلق بالإصلاحات السياسية، كان البريطانيون يعتزمون أن يشرحوا للأمريكيين أن لليبيا “الكثير مما يجب أن تفعله في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”. حيث كانوا يعتقدون أن هذه العملية ستكون “بمدة طويلة” ويجب أن “توجهها بحذر”.
كما كشفت الوثائق أن رئيس الوزراء البريطاني حرص على طمأنة الإدارة الأمريكية بأن الخط المباشر الذي تم إنشاؤه مع القذافي سيكون مفيدا في “إيصال الرسائل إذا لزم الأمر بشأن أسلحة الدمار الشامل”، حيث كان يهدف بهذا النهج إلى “الحفاظ على الزخم في تطوير العلاقات الثنائية”، وفقا لما ذكرت “ميدل إيست مونيتور”.
وبعد قمة بوش-بلير في أبريل 2004، وسّعت الحكومة البريطانية الاتصالات الوزارية لتعزيز التعاون الثنائي على جميع المستويات مع نظام القذافي، كما سعت بعض الشركات البريطانية إلى استغلال العلاقات مع القذافي للضغط من أجل صفقات الأسلحة، بحسب التقرير.
وفي أواخر أبريل 2004، أبلغت الحكومة البريطانية مجلس العموم “بالمخاوف” من وضع حقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدة أن وزير شؤون الشرق الأوسط أجرى “محادثات جوهرية حول حقوق الإنسان مع وزير الخارجية الليبي”، وفقا لـ “ميدل إيست مونيتور”.
المصدر: ميدل إيست مونيتور.
القذافيالولايات المتحدةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القذافي الولايات المتحدة رئيسي
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في الحوار التفاعلي حول الغذاء بجنيف
العُمانية/ شاركت سلطنة عُمان في الحوار التفاعلي مع المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء ضمن الدورة الـ/58/ لمجلس حقوق الإنسان والمقام في جنيف.
وقد ألقى سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، كلمة أكد خلالها على أن الحق في الغذاء لا يقتصر على كونه مسألة تتعلق بالأمن الغذائي فحسب، بل يشكل ركيزة أساسية لضمان كرامة الإنسان وحقه في حياة صحية آمنة.
وأضاف سعادته قائلًا: " إن الملايين ما زالوا يعانون من سوء التغذية نتيجة النزاعات المسلحة المستمرة، والتغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد، مما يزيد من معاناة الفئات الأكثر ضعفًا، ويشكل تهديدًا مباشرًا للحق في الغذاء".
وقال: "إن التحديات المترتبة على الديون العامة، والتضخم، والسياسات المالية الدولية تساهم في تعقيد مسألة ضمان الحق في الغذاء، فالدول المثقلة بالديون تجد نفسها مجبرة على تحويل مواردها المخصصة للقطاعات الاجتماعية، مثل برامج الدعم الغذائي، لتسديد الدين العام، كما أن التضخم يحد من القدرة الشرائية، مما يصعب على الأفراد الحصول على الغذاء الكافي".
ودعا سعادة السفير إلى ضرورة إيجاد توازن عادل بين الالتزامات المالية وضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتبني سياسات اقتصادية ومالية مستدامة تراعي حقوق الإنسان وتضمن لكل فرد حقه في غذاء كافٍ وآمن، مبينًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إصلاحات جذرية في النظام المالي الدولي، لتمكين الدول من اتخاذ خطوات فعّالة لمكافحة الجوع وضمان الأمن الغذائي.
وتطرق سعادته في كلمة سلطنة عُمان إلى ما تشهده الأراضي الفلسطينية من استخدام التجويع كأداة حرب في انتهاك صارخ للحق في الغذاء، وجريمة حرب، وفقًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات التي تهدد الحياة وكرامة الإنسان.
وأكد في ختام الكلمة على أهمية العمل المشترك لضمان الحق في الغذاء لجميع الأفراد، لا سيما في المناطق التي تعاني من النزاعات المسلّحة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة