القاعدة الشعبية وإمتلاك ناصية التغيير
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
زين العابدين صالح عبد الرحمن
من حكم وليم شكسبير يقول في واحدة " التفاوض فن تقسيم الكعكة بطريقة ينصرف بعدها كل من الحضور معتقدا أنه حصل على الجزء الأكبر"
قبل الحرب كان الطريق إلي التفاوض سالكا، و كانت الأغلبية تنادي بتوسيع وزيادة عدد مقاعد الحوار من أجل التفاكر حول حل الأزمة، و الوصول إلي توافق وطني.
الآن أصبح الخطاب معكوسا؛ أن الأغلبية التي تساند القوات المسلحة من الشعب و مجموعات المستنفرين و المقاومة الشعبية تضغط قيادة الجيش أن لا تقبل أية دعوة للتفاوض أو الحوار، لكي تعاد الميليشيا من خلالها إلي تاريخ ما قبل الحرب، و الأغلبية تقف مع دعوة عدم عودة الميليشيا إلي الساحتين السياسية و العسكرية مطلقا.. و الجيش عندما يرفض الذهاب إلي دعوات التفاوض، هو ينفذ إرادة الأغلبية، التي تقف معه في جبهات القتال كتفا بكتف، و الآن بدأ العالم يفهم أن الحرب لابد أن تحدث تغيرات جوهرية على الساحة السياسية في السودان، خاصة دخول عناصر جديدة مدركة لدورها و مستوعبة للتحولات التي تحدث في المجتمع من جراء الحرب.. و اصحاب المصالح دائما يغيرون مواقفهم وفقا للمتغيرات الجديدة في المجتمع.. و الذين يعتقدون أن تحقيق مصالح المجتمع الخارجي بالضرورة سوف يحقق أهدافهم الساعية نحو السلطة، تنقصهم الحنكة السياسية، لأنهم من الأول جعلوا انفسهم أدوات و ليس أصحاب حق..
أن التغيير بالفعل قد حدث في المواقف، خاصة محاولات الأقلية الساعية " للتفاوض" من منظور الحاجة.. هؤلاء يدركون أن رجوعهم للساحة السياسية لا يتم إلا من خلال " تسوية سياسية تحدث بين السلطة في البلاد و الميليشيا" التي بموجبها تعود الميليشيا للساحتين و يعود معها جناحها السياسي.. لكن هزيمة الميليشيا أو استسلامها يعني تغيير جذري في الخارطة السياسية.. و مقولة الفزاعة " الكيزان و الفلول" و وصفهم هم اصحاب القرار و الأمر في رفض التفاوض، أصبحت لا تفيد كثيرا، الهدف منها كان تخويفا للغرب و بعض الدول الخليجية و المعادلات السياسية الجارية في الإقليم تجاوزت ذلك.. لذلك أية عملية سياسية يجب أن تراع متطلبات الواقع و مصلحة البلاد و الشعب..
الشعب وحده هو القادر على تغيير المعادلات السياسية في البلاد، و وحده هو الذي يستطيع أن يضع أجندة جديدة يلزم بها الآخرين، لذلك قيادة الجيش تفهم هذه المعادلة، و لا تستطيع أن تتجاوزها بعد أن ضمنت تأييد الأغلبية لها.. الآخرون الذين يحاولون التشكيك في أن أغلبية الشعب تقف مع الجيش في معركته العسكرية ضد الميليشيا هؤلاء يحاولون طمأنة أنفسهم حتى لا يشعروا بالهزيمة السياسية، و أنهم أداروا معركتهم دون الوعي السياسي المطلوب، حيث أصبحوا في موقف مضاد لمطالب الشعب، الأمر الذي يطالبهم بتغيير قناعاتهم الخاسرة و النظر للقضية بموضوعية وفقا لحقائق الواقع.. و هؤلاء يعتقدون أن الذي يجري هو فقط صراعا سياسيا، رغم أن الأمر قد تعدى ذلك، لأنه استهدف وحدة البلاد و محاولات للتغيير الديمغرافي فيها، و محاولات نهب ثروات البلاد و الاستيلاء عليها من قبل الدول الداعمة للميليشيا.. و التي توظف عددا كبيرا من السياسيين و المثقفين و الإعلاميين..
أن الحرب سوف تنتهي و الميليشيا سوف تخرج من المعادلات القادمة، و سوف تبرز الحرب قيادات جديدة و أجندة جديدة، فالذين يريدون أن يكونوا جزءا من مستقبل العملية السياسية يجب عليهم أن يعيدوا النظر في حساباتهم، و تغيير الواجهات التي فشلت في إدارة الأزمة حتى أوصلت البلاد للحرب، و تغيير القيادات التي وظفت نفسها لأجندة خارجية،، أما محاولات التلويح بأن البعض يريد أن يعلن حكومة في المنفى أو حكومة في الأراضي التي تقع تحت سيطرة الميليشيا هؤلاء اثبتوا فشلهم تماما، و أنهم باحثين عن سلطة و ليس عن حلول جذرية للأزمة و ليس لهم أية قواعد اجتماعية تسندهم، فقط يلوحون ببندقية الميليشيا و في ذات الوقت ينكرون أنهم جناحها السياسي.. الحرب سوف تخلق واقعا جديدا للسودان مثله مثل الاستقلال.. سوف يأتي بعناصر جديدة قدمت تضحيات جسام لكي يظل السودان مستقلا موحدا، و هزمت المؤامرة التي تمت إحاكتها ضده... نسأل الله حسن البصيرة...
zainsalih@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
مع اقتراب عامها الثالث وقف الحرب واستعادة مسار الثورة
تاج السر عثمان بابو
1بدخولها شهرها الرابع والعشرين، يكون قد مضي حوالي عامين على الحرب اللعينة وتدخل عامها الثالث التي انفجرت في 15 ابريل 2023، تدخل الحرب شهرها الـ 24 بكل ما تحمله من خراب ودمار..فقد تم تشريد أكثر من 12 مليون داخل وخارج البلاد في ظروف غير إنسانية، ويخيم شبح المجاعة الذي يهدد 26 مليون سوداني حسب بيانات الأمم المتحدة، إضافة لانهيار الخدمات الصحية والتعليم وتدمير البنية التحتية والصناعة والزراعة وخدمات الكهرباء والماء التي استهدفتها المسيرات، و قطع خدمة الاتصالات والانترنت التي أصبحت من الحقوق الأساسية للإنسان.
فضلا عن تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية التدهور المستمر في قيمة الجنية السوداني، وعدم صرف المرتبات، والارتفاع المستمر في الأسعار والخدمات والجمارك ، كما حدث أخيرا في الزيادات في تعريفة الكهرباء والماء، علما بأن زيادة الكهرباء مع الانقطاع المستمر فيها تؤدي إلى ارتفاع بقية الأسعار، اضافة للفساد في تصدير النحاس المنهوب من كوابل الكهرباء، مما أدى لخسائر كبيرة في قطاع الكهرباء، إضافة للخسائر في الصناعة والبنوك، ونهب ممتلكات وعربات ومنازل المواطنين من طرفي الحرب. فضلا عن أن إطالة أمد الحرب وتصاعد الخطاب الاثني والعرقي يهدد بتمزيق وحدة البلاد، وخطر تكوين حكومة موازية من الدعم السريع غير شرعية تهدد وحدة البلاد، والتعديلات في الدستور لتكريس الحكم العسكري في بورتسودان، اضافة للمزيد من تكوين المليشيات الإرهابية التي ارتكبت أبشع المجازر كما في التطهير العرقي وقطع الرؤوس وبقر البطون باسم الحهاد، مما يطيل ويهدد بالمزيد من الدمار واطالة أمد الحرب، ويهدد الأمن الإقليمي والدولي
2لقد أكدت تطورات الأحداث بعد الحرب ان الهدف منها تصفية ثورة ديسمبر عميقة الجذور، ونهب ثروات البلاد من المحاور الاقليمية والدولية التي تسلح طرفي الحرب، وأن المتضرر الرئيسي المواطن الذي استهدفه، طيران ومدافع الجيش ومليشيات الدعم السريع، اضافة لتصفية واعتقال وتعذيب السياسيين والناشطين في لجان المقاومة والخدمات، في سجون طرفي الحرب.
جاءت الحرب امتدادا لانقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 الذي قطع الطريق أمام الثورة وتحقيق أهدافها، ومجزرة فض الاعتصام التي كانت انقلابا دمويا، لكنه فشل بعد موكب 30 يونيو الذي كان ردا حاسما، ثم بعد ذلك تدخلت المحاور الاقليمية والدولية التي تحالفت مع العسكر والدعم السريع و”قوى الهبوط الناعم”، مما أدي للتراجع عن ميثاق إعلان قوى الحرية والتغيير، بالتوقيع على الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر والدعم السريع، وقننت الدعم السريع دستوريا، وابقت على الاتفاقات الخارجية للنظام المدحور ومنها البقاء في حلف اليمن، وحتى الوثيقة الدستورية لم يتم الالتزام وتم خرقها كما في التوقيع على اتفاق جوبا الذي يعلو عليها، واستمر الخرق حتى انقلاب 25 أكتوبر 2021 الذي أعاد التمكين وبعض ما تم استرداد من.اموال الشعب المنهوبة، ويخطط حاليا الإسلامويون للعودة للسلطة، والاستمرار في نهب ممتلكات وأراضي وثروات البلاد من الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية، كما في محاولة نهب مشروع الجزيرة، ومحاولة بيع أراضي وموانئ البلاد للمستثمرين الأجانب بثمن بخس، الخ.
3لقد رفض المجتمع الإقليمي والدولي الحكومة الموازية التي تهدد وحدة البلاد وإشعال المنطقة، وتكرر تجربة انفصال الجنوب، اضافة لرفض حكومة بورتسودان الانقلابية غير الشرعية و المتورطة مع الدعم السريع في جرائم الحرب، فلا بديل غير وقف الحرب والحل السلمي التفاوضي وخروج العسكر والدعم السريع من السياسة والاقتصاد والحكم المدني الديمقراطي.
4مع التقدير للجهود الخارجية الهادفة لوقف الحرب، وتوصيل المساعدات الإنسانية، إلا أن الجهد الداخلي هو الحاسم، فمن خلال اوسع تحالف قاعدي جماهيري لوقف الحرب واسترداد الثورة، امتدادا لتجارب إجماع شعبنا في تحقيق الاستقلال 1956، وثورة أكتوبر 1964م، وانتفاضة مارس أبريل 1985، وثورة ديسمبر 2018، واستمراره في الصراع ضد الحلقة الشريرة للانقلابات العسكرية، التي صادرت الديمقراطية وقادت مع تفاقم الأزمة الوطنية العامة بعد الاستقلال للحرب الجارية حاليا.
يمكن من خلال أوسع إجماع وقف الحرب واسترداد الثورة واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وعدم إعادة التسوية مع العسكر والدعم السريع التي تعيد إنتاج الازمة والحرب، وعودة النازحين لقراهم ومنازلهم وتعمير مناطقهم، وتوصيل الاغاثات للمتضررين، وإعادة تعمير ما دمرته الحرب، وخروج العسكر والدعم السريع والمليشيات من السياسة والاقتصاد، والترتيبات الأمنية لحل كل المليشيات وجيوش الحركات، وقيام الجيش القومي المهني الموحد الذي يعمل تحت إشراف الحكومة المدنية. وقيام المؤتمر الدستوري الذي يتم فيه الاتفاق على شكل الحكم ودستور ديمقراطي وقانون انتخابات يفضي لانتخابات حرة نزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
الوسومالاستقلال الحرب الحكم المدني الديمقراطي الحكومة الموازية السودان المجتمع الدولي تاج السر عثمان بابو ثورة أكتوبر 1964 ثورة ديسمبر