أبوبكر الديب يكتب: بعد 12 محاولة فاشلة.. لبنان ينتخب الرئيس وينقذ الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي و12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، انتخب البرلمان اللبناني بالأمس قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيسا للجمهورية، وهي خطوة مهمة للانفراج السياسي بالبلاد، وعودة اقتصاد البلاد للحياة بعد حرب مدمرة استمرت 14 شهرا، بين لبنان وإسرائيل، والتي تركت وراءها اقتصادا هشا، وفاقم الأزمة المالية التي أدت إلى تخلف البلاد عن سداد 30 مليار دولار من سندات اليوروبوند قبل خمس سنوات، لكن ومنذ الأمس شهدت سندات لبنان الدولارية "اليوروباوندز" ارتفاعا ملحوظا، ما يعكس التفاؤل والأماني حول استقرار البلاد.
ويحظى الرئيس عون بدعم أمريكا بسبب الدور المحوري للجيش اللبناني في الحفاظ على وقف إطلاق النار، وهي خطوة مهمة في جهود إعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة للتعافي من الأزمة المالية.
وقدرت الخسائر الأولية لاقتصاد لبنان بسبب الحرب حوالي 20 مليار دولار، وهو ما يتجاوز حجم اقتصاد لبنان الذي بلغ بنهاية العام الماضي 18 مليار دولار، وهنا تبرز أسئلة عدة منها مَن يعيد إعمار لبنان ومَن يدفع الفاتورة؟ وهل يمكن إعادة إطلاق الاقتصاد، وهو الأمر الذي يحتاج لإقرار موازنة تعكس الواقع.
وحسب تصريحات لمسئولين لبنانيين، وصلت خسائر القطاع السياحي والزراعي، حوالي 5 مليارات دولار، والممتلكات 3 مليارات دولار، مع وصول عدد النازحين إلى 1.4 مليون شخص، و1.2 مليون عاطل عن العمل، وتوقفت 30% من المصانع الموجودة في المناطق المستهدفة عن العمل، وانخفض نشاط القطاع الصناعي ككل، بحدود 50 %.
وانخفض النشاط الزراعي في لبنان بأكثر من 40%، وانخفض مستوى الأعمال بحدود 85 % بسبب الحرب، فهناك 15 ألف مؤسسة تضررت بشكل جزئي أو كلي ويعمل فيها نحو 250 ألف موظف وعامل توقفوا عن العمل، فضلا عن الخسائر المباشرة التي شملت الدمار الكلي والجزئي للمباني والوحدات السكنية، بما لا تقل عن 5.2 مليارات دولار، وأضرار في البنية التحتية، مثل شبكات المياه والاتصالات والكهرباء والطرق، بقيمة 600 مليون دولار، في حين بلغت خسائر المؤسسات التجارية والسياحية والصناعية نحو 520 مليون دولار، إلى جانب تكاليف إزالة الأنقاض وإصلاح السيارات المتضررة بما يقدر430 مليون دولار، وقد دمرت الحرب 48 ألفا من الوحدات السكنية كليا و32 ألف بشكل جزئي فيما يصل عدد الوحدات التي بها أضرار بسيطة بـ 150 ألفا.
ووفقا لوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، أمين سلام، فإن الخيار الوحيد أمام لبنان هو تنفيذ التعهدات والالتزامات المطلوبة للحصول على مساعدة المجتمع الدولي، وأن إعادة الإعمار قد تكلف 6 مليارات دولار.
وفي رأيي فإن البداية تكون في الإسراع تشكيل حكومة متوافق عليها دوليا ومحليا، يمكنها تنفيذ الإصلاحات وبدء إعادة الإعمار بشكل فوري، عبر إنشاء لجنة للكشف عن الأضرار الحقيقة بعد ما وضعت الحرب أوزارها، مع عقد مؤتمر دولي لجذب منح واستثمارات أجنبية، ما يعزز خلق فرص العمل ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وبعد انتهاء الحرب يجب علي لبنان تحقيق عدة أهداف هي دعم السكان المتضررين وتعزيز العدالة الاجتماعية للجميع، بمن فيهم النساء والفقراء وضمان المشاركة في صنع القرار وإعادة بناء البنى التحتية وتهيئة الظروف الملائمة للتعافي الاقتصادي المستدام، وتنفيذ الإصلاح لدعم إعادة الإعمار والمساعدة على استعادة ثقة المواطن في المؤسسات الحكومية من خلال تحسين أنظمة الحوكمة والشفافية.
وبعد انتخاب الرئيس الجديد، تترقب الأوساط الاقتصادية الخطوات التي سيتخذها العماد جوزيف عون لإعادة بناء الثقة في الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، فقد أشار في خطاب القسم، أمام البرلمان إلى تبنيه مفهوم "الاقتصاد الحر"، المبني على حرية التبادل الاقتصادي وحرية التجارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إعادة الإعمار ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
المهندس سهيل السقا نقيب المقاولين في غزة لـ"البوابة": مصر تلعب الدور الأهم فى إنقاذ القطاع.. نقص المواد الخام وغياب التمويل أبرز عقبات إعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فى ظل الدمار الواسع الذى خلفه العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، تطرح تساؤلات عديدة حول آليات إعادة الإعمار، والتحديات التى تواجه شركات المقاولات وسط الحصار المشدد ونقص المواد الأساسية.
كيف يتم التعامل مع المبانى المتضررة جزئيًا؟ وما الأولويات التى سيتم التركيز عليها فى عمليات الترميم والبناء؟ وهل يمكن لتقنيات البناء الحديثة تسريع وتيرة الإعمار؟
«البوابة» حاورت نقيب المقاولين فى قطاع غزة، المهندس سهيل السقا، للحديث عن تفاصيل هذه التحديات وخطط إعادة الإعمار، مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:
■ كيف تتعامل شركات المقاولات مع المبانى المتضررة جزئيا؟
- تعتمد آليات التعامل مع المبانى المتضررة جزئيا على مستوى الضرر الذى لحق بها. فى بعض الحالات، يقوم السكان بإصلاح الأضرار الطفيفة بأنفسهم، مثل إعادة طلاء الجدران أو إصلاح الشقوق السطحية، وذلك للعودة سريعا إلى منازلهم بدلا من البقاء فى الخيام.
وهناك مبانٍ أخرى تحتاج إلى بعض الإصلاحات، فتخضع لعمليات ترميم تشمل إعادة المحارة، إصلاح التشققات، واستبدال الأبواب والنوافذ المتضررة. كما أن هناك مبانى لم تتأثر إطلاقا، مما سمح لأصحابها بالعودة إليها دون الحاجة إلى أى إصلاحات.
■ ما تأثير الحصار والقيود الإسرائيلية على قطاع المقاولات وإعادة الإعمار فى غزة؟
- يواجه قطاع المقاولات فى غزة تحديات جسيمة جراء الحصار والقيود الإسرائيلية المشددة، حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على توريد مواد البناء، التى كانت تخضع لرقابة صارمة حتى قبل العدوان الأخير، ولا يسمح بدخولها إلا بموافقة الاحتلال.
وقد أدى ذلك إلى نقص حاد فى المواد الأساسية، خاصة المواد الصلبة ومعدات اللحام، التى تتطلب تنسيقا خاصا وموافقة مسبقة من سلطات الاحتلال.
وفى الوقت الحالى لا تقتصر هذه القيود على شح المواد فحسب، بل تمتد لتشمل منع دخول المهندسين والخبراء الدوليين القادرين على الإشراف على عمليات إعادة الإعمار، إذ تواصل إسرائيل رفض منح أى تسهيلات لدخولهم، مما يشكل عائقا كبيرا أمام انطلاق مشاريع الترميم وإعادة الإعمار فى القطاع.
■ هل سيتم اعتماد مشاريع سكنية كبرى بدلا من البناء الفردى فى إعادة الإعمار؟
- حتى الآن، لا توجد أى تحركات ملموسة على الأرض، فى انتظار الإعلان عن الخطة المصرية للبدء فى إعادة الإعمار.
ومن المتوقع أن تركز المرحلة الأولى على توفير حلول سريعة لإيواء النازحين، من خلال استبدال الخيام بكرفانات توفر الحد الأدنى من الاستقرار للعائلات التى فقدت منازلها بالكامل، وذلك كخطوة مؤقتة لحين بدء عمليات البناء الفعلى.
■ ما أكثر المناطق تعقيدا هندسيا فى عملية إعادة الإعمار؟
- تعد المخيمات التى تعرضت لدمار شامل من أكثر المناطق تعقيدا من الناحية الهندسية، نظرا لبنائها العشوائى وافتقارها إلى التخطيط العمرانى الحديث وتحتاج هذه المناطق إلى إعادة إعمار تعتمد على تخطيط جديد يواكب المعايير الهندسية الحديثة، بدلا من إعادة بناء العشوائيات بنفس النمط القديم.
ويكمن التحدى الأكبر فى ضيق المساحات، وضعف البنية التحتية. لذا، يتطلب التعامل مع هذه المناطق بوضع رؤية شاملة لتحسين شبكات الطرق والمرافق العامة، وتوفير حلول إسكانية مستدامة تضمن بيئة معيشية أفضل للسكان.
■ ما تأثير تدمير البنية التحتية للصرف الصحى على إعادة الإعمار فى غزة؟
- يشكل تدمير البنية التحتية للصرف الصحى تحديا كبيرا أمام إعادة الإعمار، حيث تحتاج المناطق الجديدة إلى مد شبكات صرف حديثة، فى حين تتطلب المحطات المتضررة صيانة شاملة لإعادة تشغيلها.
كما أن إصلاح شبكات الصرف القائمة وإعادة تأهيل محطات المعالجة الثلاث الرئيسية فى الشمال والوسط والجنوب يعد أمرا ضروريا لضمان بيئة صحية ومستقرة تمكن من استئناف عمليات البناء.
■ هل هناك أولويات فى إعادة الإعمار فى غزة؟
- إعادة الإعمار فى غزة لا يمكن أن تسير وفق أولويات منفصلة، بل يجب أن تتم جميع المراحل فى وقت واحد، لأن كل قطاع يعتمد على الآخر. لا يمكن تأجيل إصلاح البنية التحتية أثناء بناء المساكن، ولا يمكن إعادة تشغيل المستشفيات دون ترميم شبكات الكهرباء والمياه.
الخطوة الأولى تبدأ بتوفير الكرفانات لإيواء النازحين كبديل مؤقت للخيام، لكن بالتوازى معها يجب أن تعمل عمليات إصلاح المستشفيات، المدارس، وشبكات الصرف الصحى والكهرباء، لأن أى تأخير فى أحد هذه القطاعات سيؤثر على باقى الجهود.
الشيء الوحيد الذى قد يتأخر هو مشاريع المدن الجديدة والمبانى البديلة للعشوائيات، لأنها تحتاج إلى تخطيط طويل المدى، لكن بشكل عام، إعادة الإعمار يجب أن تكون شاملة ومتزامنة، ولا يمكن فصل جزء عن الآخر.
■ هل يتم اللجوء إلى إعادة تدوير الركام لتعويض نقص مواد البناء؟
- إعادة تدوير الركام تعد خيارا متاحا، لكنها ليست حلا سريعا، إذ تحتاج العملية إلى مراحل متعددة تبدأ بفرز الركام، ثم نقله إلى الكسارات لإعادة تصنيعه وتحويله إلى مواد يمكن استخدامها مجددا فى البناء.
ورغم أهمية هذه الخطوة فى ظل النقص الحاد بمواد البناء، إلا أنها تتطلب وقتا وجهدا، بجانب الحاجة إلى معدات متخصصة ومساحات لمعالجة الركام، ما يجعلها جزءا من حلول طويلة الأمد وليست بديلا فوريا يمكن الاعتماد عليه فى المراحل الأولى من إعادة الإعمار.
■ كيف يتم ضمان الأمان والسلامة للعمال فى ظل انتشار مخلفات الحرب؟
- لضمان سلامة العمال خلال عمليات إعادة الإعمار، سيتم إجراء مسح ميدانى دقيق للمناطق المدمرة للكشف عن الذخائر غير المنفجرة والمخلفات الخطرة.
وستتم هذه العملية بواسطة فرق متخصصة تعمل على إزالة أى تهديد قبل السماح بالبدء فى الأعمال الإنشائية. كما يتم تزويد العمال بمعدات وقائية وإخضاعهم لتدريبات على إجراءات السلامة، لضمان بيئة عمل آمنة وتقليل المخاطر المحتملة أثناء التنفيذ.
■ ما دور للمقاولين المصريين فى مشاريع إعادة الإعمار؟ وكيف يتم التعاون معهم؟
- بالتأكيد، للمقاولين والشركات المصرية دور محورى فى مشاريع إعادة الإعمار، نظرا لخبراتهم الواسعة وقدرتهم على تنفيذ المشروعات بكفاءة وسرعة، تفوق العديد من الشركات الدولية.
وقد أثبتت الشركات المصرية نجاحها فى مشاريع سابقة، مما يجعلها الشريك الأساسى فى إعادة إعمار غزة. كما أن مصر، بصفتها الداعم الأكبر لإعادة الإعمار، تظل الطرف الأكثر موثوقية وقدرة على المساهمة فى استعادة الحياة الطبيعية داخل القطاع.
■ هل هناك نقص فى العمالة الماهرة؟ وكيف يمكن سد هذا العجز؟
- نقص العمالة الماهرة قد يكون أحد التحديات مع بدء الإعمار، خاصة أن القطاع بحاجة إلى عدد كبير من الفنيين والمهندسين المهرة.
ولتجاوز هذا العجز، سيكون من الضرورى الاعتماد على العمالة المصرية ذات الخبرة، مع التركيز على تدريب العمال الفلسطينيين لتمكينهم من المشاركة بفعالية فى عمليات البناء وإعادة الإعمار.
هذا النهج لا يهدف فقط إلى توفير العمالة المطلوبة، بل أيضا إلى بناء كوادر فلسطينية مؤهلة قادرة على مواصلة العمل فى قطاع الإنشاءات على المدى الطويل، ما يعزز من فرص الاكتفاء الذاتى فى المستقبل.
■ وما ردك على تصريحات ترامب وخطط التهجير؟ ودور مصر؟
- تنفيذ هذه المخططات أمر مستحيل على أرض الواقع، فالشعب الفلسطينى متمسك بأرضه ولن يقبل بأى محاولات لفرض حلول ظالمة عليه. أما فيما يتعلق بدور مصر، فقد كان حاسما ومؤثرا فى التصدى لهذه المخططات، حيث لعبت القاهرة دورا جوهريا فى إحباط أى مساع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وقد أكدت القيادة المصرية مرارا وتكرارا رفضها القاطع لأى محاولات تستهدف تفريغ القطاع من سكانه أو تغيير التركيبة السكانية للمنطقة.
كما عززت مصر جهودها عبر التحركات الدبلوماسية والتنسيق المستمر مع الأطراف الدولية؛ مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول عادلة وشاملة تضمن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفى مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
■ هل هناك خطط للاستفادة من التكنولوجيا أو الأساليب الحديثة فى البناء لتعويض نقص المواد والمعدات؟
- نعم، هناك توجه للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتسريع عملية الإعمار وتعويض نقص المواد والمعدات. من بين هذه الحلول، استخدام معدات متطورة لتكسير المواد الخرسانية، والتى تساهم فى إزالة الركام بسرعة وإعادة تدويره لاستخدامه فى البناء.
أما على مستوى الإنشاء، فإن المبانى سابقة الصب (Precast Buildings) تعد من أكثر الأساليب كفاءة، حيث يتم تصنيع مكوناتها مسبقا ثم تركيبها فى الموقع بسرعة، مما يقلل الحاجة إلى الأيدى العاملة ويسرع تنفيذ مشاريع الإعمار.
■ تقرير أوروبى قدر تكلفة الإعمار بـ٥٣ مليار.. فهل هذا الرقم دقيق؟
- التقدير الأوروبى الذى قدر تكلفة إعادة إعمار غزة ب٥٣ مليار دولار يعتمد بشكل أساسى على إصلاح وإعادة بناء البنية التحتية والمبانى السكنية التى دمرها العدوان.
ومع ذلك، فإن هذا الرقم لا يشمل تعويضات القطاعات الاقتصادية، مثل المصانع، المتاجر، الورش، والمؤسسات الإنتاجية، إضافة إلى الممتلكات الشخصية داخل المنازل والمتاجر، والتى تعرضت أيضا لخسائر كبيرة. لذلك، يمكن القول إن التكلفة الحقيقية لإعادة الإعمار قد تكون أعلى من هذا التقدير، خاصة عند احتساب الأضرار الاقتصادية وتعويض أصحاب المنشآت التجارية والصناعية، إلى جانب إعادة تأهيل القطاعات الحيوية التى تضررت بشكل مباشر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة