جوجل تواجه دعوى قضائية لجمعها بيانات مستخدمي هواتف أندرويد
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
فشلت شركة جوجل، مؤخرا في إقناع قاض فيدرالي في سان فرانسيسكو برفض دعوى جماعية تتعلق بالخصوصية، حيث زعم المدعون أن الشركة قامت بجمع بياناتهم الشخصية من هواتف أندرويد حتى بعد إلغاء تفعيل خيار التتبع.
يمكن أن يمهد القرار، الذي صدر عن رئيس القضاة ريتشارد سيبورج، الطريق لمحكمة أخرى ستواجهها شركة جوجل في شهر أغسطس المقبل، حيث اعتبر القاضي أن الحجج المقدمة من الشركة، والتي تفيد بأنها قدمت معلومات كافية عن آليات إعدادات نشاط الويب والتطبيقات وأن المستخدمين وافقوا على التتبع، “غير مقنعة”.
واستنكر رئيس القضاة الحجج التي قدمتها جوجل للدفاع عن نفسها، مدعية بأنها كشفت بشكل مناسب عن كيفية عمل إعدادات نشاط الويب والتطبيقات الخاصة بها، وأن المستخدمين وافقوا على التتبع، وقالت أيضا إن حفظ السجلات الأساسية "لا يؤذي أحدا".
واتهم مستخدمو الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام أندرويد وأجهزة الكمبيوتر شركة جوجل بانتهاك خصوصيتهم وانتهاك قانون كاليفورنيا ضد الوصول الاحتيالي غير المصرح به إلى أجهزة الكمبيوتر من خلال اعتراض وحفظ سجلات التصفح الشخصية الخاصة بهم دون الحصول على موافقة المستخدمين.
وعبر القاضي عن أن تصرفات جوجل قد تكون "مهينة للغاية"، مشيرا إلى أن الشركة استمرت في جمع البيانات رغم وجود تحذيرات من موظفيها، بالإضافة إلى عدم وضوح المعلومات المقدمة حول كيفية عمل إعدادات التتبع.
وفى الوقت ذاته، ذكر القاضي أن التحديثات الداخلية قد تشير إلى محاولات جوجل لتحسين خدماتها، ما يجعل الفصل بين صحة ادعاءات المدعين وتبريرات الشركة مسألة بحاجة إلى نظر قضائي.
وأكدت جوجل في بيان لها على أهمية ضوابط الخصوصية المشمولة في خدماتها، واعتبرت الادعاءات محاولة لتشويه سمعة منتجاتها، مشيرة إلى نيتها الدفاع عن نفسها أمام المحكمة.
وتعتزم المحكمة عقد جلسة استماع في 18 أغسطس، ويذكر أن هذه القضية ليست الأولى لـ جوجل فيما يتعلق بالخصوصية، حيث أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية الصيف الماضي فتح قضية تتعلق بتتبع مستخدمي متصفح كروم بعد اختيارهم عدم مزامنة بياناتهم.
وكانت جوجل وافقت مؤخرا على دفع تسويات تقدر بمليارات الدولارات لتحل قضايا سابقة تتعلق بجمع بيانات المستخدمين خلال وضع التصفح المتخفي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل متصفح كروم الخصوصية بيانات المستخدمين جمع البيانات هواتف أندرويد المزيد
إقرأ أيضاً:
القاضي الشهيد: هرج القضائية
عبد الله علي إبراهيم
2022-12-25
ذاعت كلمة للكاتبة الأمريكية أدري لوردي قالت فيها:
"أدوات السيد لن تهدم بيت السيد أبداً. قد تأذن لنا مؤقتاً بالإيقاع به في لعبته التي يجيدها، ولكنها لن تأذن لنا بإحداث تغيير ذي معنى في الأوضاع. وحسب هذه الحقيقة تهديداً لنساء ما زلن يرين أن بيت السيد هو مصدرهن الوحيد الساند لظهرهن".
أرجو أن أعتذر عن مواصلة حديث الأمس عما اعتقدت أنه سبلنا للوقوف ألفاً أحمر في مواقع الهجوم بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر لتعزير الثورة المستمرة في الشارع. وصدرت كلمة الأمس بعد انزعاجي لمواقع الدفاع التي بدا لي أن قحت ومعارضها الشيوعي قد تراجعت إليها.
ساقني بحثي عن هذه السبل إلى قراءة قانون معاشات القضاة لسنة ١٩٩٩. ولم أصدق أن وجدت فيه مصداقاً لعبارة وردت عن مولانا عبد القادر محمد أحمد في معرض وجوب إصلاح المنظومة القضائية الموروثة عن الإنقاذ في وجه من جعلها مما لا يمس باسم حرمة القضاء. فقال:
ونحن نتطلع لإعادة بناء السلطة القضائية وتحقيق استقلالها وحيدتها ونزاهتها، في مثل هذا التوقيت لا بد أن نعيد للأذهان سيرة القضاة الذين فتحوا مكاتب داخل السلطة القضائية وكتبوا على أبوابها “مكتب المؤتمر الوطني فرع السلطة القضائية” و “منسقية الدفاع الشعبي فرع السلطة القضائية”. لا بد أن نعيد سيرة الذين تركوا قاعات المحاكم وذهبوا الى معسكرات الجهاد السياسي، والذين عملوا كضباط في جهاز الأمن والمخابرات، والذين أصبحوا أعضاء في دوائر خاصة تفصل الأحكام القضائية وفق ما تريد”.
لم يطرأ لي وقت قراءة عبارة عبد القادر أنني سأعثر على سند من المؤسسة القضائية عليه. حسبت الممارسات التي أتى عليها من مباذل أفراد خرعين هوانات في القضائية زلفى منهم لنظام الإنقاذ ودناعة (دناءة). وكذبتني الحقيقة.
ولا أخفي دهشتي وتقززي حين وجدت في باب تعريف مصطلحات قانون القضائية لعام ١٩٩٩ تعريفاً لمصطلح “القاضي الشهيد”. وهو القاضي الذي تكون وفاته بسبب حادث في أثناء خدمته وبسببها. وجاك الموت يا تارك الجهاد. فيواصل القانون تعريف القاضي الشهيد بقوله “أو لاشتراكه في عمليات جهادية بشرط أن يصدر قرار من المفوضية القومية للخدمة القضائية باعتباره شهيداً”.
لو بلعنا كل هذا الهرج على عسره صح السؤال: ما اختصاص المفوضية القضائية للتقرير بشأن استشهاد قاض فيها؟
وترتب على كون القاضي الشهيد حقيقة في صلب القضائية لشموله بالتعريف في قانونها أن كانت له حقوقاً وامتيازات. فالمادة ٣١ (١) تقول باستحقاق عائلة القاضي الشهيد معاشاً عائلياً خاصاً يساوي الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة ١٩ بأقصى مرتب الدرجة التي تلي درجته صعوداً. وتُمنح عائلته بالإضافة للمعاش المستحق منحة تعادل مرتب سنة.
ولا أدري وجه الحق للذي يزعم لقضائية الإنقاذ الاستقلال عن نظامه وهي التي حولت نفسها بنفسها، وفي قانونها المؤسس، حاضنة لإيدلوجيته السياسة المركزية وهي الجهاد. فكيف بربك أجازت القضائية لقضاتها ليس الخروج في نشاط سياسي سافر ضد مواطنين هي موئل حقوقهم الدستورية فحسب، بل كافأت هؤلاء الآيات الله متى قضوا نحبهم دون الغاية في الغابة؟
ودخلت الرئاسة التنفيذية، أي عمر حسن أحمد البشير المخلوع، إلى التمكين في القضائية من باب معاشات كما دخلت من باب قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة ٢٠٠٥. فبحسب قانون الأخيرة فهو الذي تُرفع له التوصية من المفوضية ليعين رئيس القضاء ونوابه، وقضاة المحكمة الدستورية، وقضاة المحاكم القومية العليا. ولما سئم القانون عن الحصر قال “وكل القضاة”. فكما ملكت السلطة التنفيذية سلطان التعيين للقضائية ملكت بقانون المعاشات حق إكرام من أحسنوا صنعاً لها. وجاء هذا في المواد ١٤، ٢٠-١، ٢٠-٢، ٢١.
*فمن حق الرئيس منح معاشات استثنائية للقضاة المتقاعدين وعائلاتهم (١٤).
*ويجوز له إجراء تحسينات في المعاشات بموجب قرار يصدره. كما يجوز لمجلس الوزراء ذلك (٢٠).
*ويجوز لرئيس الجمهورية استبقاء قاض بلغ سن المعاش في الخدمة حتى سن السبعين. وتكون خدمته المنحة خدمة معاشية (٢١-١).
وأعلم، هداك الله، أن كل هذا التجويز للرئيس ليلوح بالجزرة للقضاة، ومن بلغ من الكبر عتياً منهم، بتوصية من المفوضية القضائية.
لم أكف عن القول إن معارضة الإنقاذ حاربت نظاماً لم تكلف خاطرها قراءة نصوصه التأسيسية. وسبق لي القول أيضاً أنهم حين عدوا الإنقاذ نظاماً ظلامياً غير شرعي حجبوا الاعتراف به بالإضراب عن الاطلاع على طرائقه العفريتية التي شكل بها حياتنا لثلاثة عقود. ولما وقع النظام "من الله" دمدمة سعت لتفكيكه بإجراءات لم تقم على ثقافة تسربت للناس عن شروره وتملكت عقلهم وفؤادهم. وهي الثقافة التي كانت عقود المعارضة الطويلة وقت استزراعها. ولم يكن جهلنا بفسق النظام وهرجه جهلاً. كان غاية العلم: من أين جاء هؤلاء الناس؟ أما . . ". وكفى السؤال عن الإجابة.
ولما خلا المعارضون من هذه الثقافة في مسألة تفكيك النظام سرعان ما أذعنوا للثورة المضادة بقبول حجتها الصفيقة من أنه القضاء، ولا غيره، من نحتكم له في محاسبة النظام المباد. وكل ما عدا ذلك ستالينية وإنقاذية 2. يقولون بالأخيرة مكاء وتصدية. وروج لحرمة القضاء ثوريون بصور أخرى لا تخلو من ختل. ووقعنا في محاذير لوردي:
أدوات السيد لا تهدم بيت السيد
وكانت الضربة القاصمة للثورة من بيت من بيوت السيد وهي القضائية. ومن مكمنه يؤتي الأبله اب ريالة.
“For the master’s tools will never dismantle the master’s house. They may allow us temporarily to beat him at his own game, but they will never enable us to bring about genuine change. And this fact is only threatening to those women who still define the master’s house as their only source of support.”
هذه هي القضائية التي لم تعرض عليها لجنة تفكيك التمكين لصوص الإنقاذ
ibrahima@missouri.edu
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي