لجنة البادل تستعرض إنجازاتها والتحديات والخطط المستقبلية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
عقدت اللجنة العمانية للبادل مؤتمًرا صحفيًا في مقر اللجنة الأولمبية العمانية والاتحادات الرياضية، حيث قدمت عرضًا شاملًا حول الإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها في أبريل 2023، والتحديات التي تواجهها، والخطط الاستراتيجية التي وضعتها للمرحلة المقبلة، وجاء تأسيس اللجنة بقرار وزاري من صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، لتكون الجهة المسؤولة عن رياضة البادل وتنظيمها في سلطنة عمان.
وخلال المؤتمر، قال النعمان بن سلطان النعماني رئيس اللجنة العمانية للبادل: تسعى اللجنة إلى تحقيق رؤية طموحة تتمثل في بناء جيل عماني صاعد قادر على المنافسة عالميًا في رياضة البادل، وذلك من خلال تطوير الأداء الرياضي، وتعزيز الاحترافية، وترسيخ الشغف، وتتمثل رسالة اللجنة في وضع سلطنة عمان على الخريطة العالمية لرياضة البادل التي تُعد واحدة من أسرع الرياضات نموًا في العالم، كما أوضحت اللجنة أن القيم التي تنطلق منها عملها وتشمل "الرياضة للجميع"، إذ تسعى إلى جعل الرياضة متاحة لكل فئات المجتمع، بغضّ النظر عن العمر، والجنس، أو المستوى الاجتماعي، بحيث تكون الرياضة متاحه للجميع في مختلف محافظات سلطنة عمان.
دستور اللجنة وتنظيم العمل
وأوضح النعماني خلال المؤتمر الدستور التنظيمي للجنة الذي يحدد المبادئ العامة وآليات العمل، وأكد أن الدستور يقوم على مبدأ تعزيز رياضة البادل على مستوى القاعدة الشعبية، مع التركيز على تحقيق بيئة رياضية مستدامة، ويتضمن الدستور أيضًا مبادئ الابتكار في الإدارة، وتحسين جودة التدريب، وتنمية المواهب الوطنية لتكون قادرة على المنافسة في المحافل الدولية، كما شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لدعم تحقيق أهدافها.
نمو سريع للعبة
وأشار النعماني إلى أن رياضة البادل في سلطنة عمان شهدت نموًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث ارتفع عدد الملاعب إلى حوالي 100 ملعب منتشرة في مختلف المحافظات، بينما وصل عدد اللاعبين إلى ما يقارب 15,000، وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذه الزيادة الملحوظة تعكس الإمكانات الكبيرة لهذه الرياضة في البلاد، خاصة في ظل التوجه العالمي المتزايد نحوها، وتُعد بطولة "Premier Padel" العالمية، أحد أبرز الأحداث التي ساهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بهذه الرياضة.
وأضاف النعماني: ركزت اللجنة في استراتيجيتها على إشراك جميع الشركاء والمنضمين لهذه اللعبة بما فيهم المدربون والأندية، واللاعبون، ومزودو الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، ومدربو التطوير الذهني، وأخصائي العلاج الطبيعي، والمؤسسات الداعمة والقطاع الخاص، والاتحادات الإقليمية والدولية والحكام والأكاديميات، وأكد أن رؤية اللجنة تعتمد على بناء شراكات قوية تضمن تنمية هذه الرياضة وتحقيق فوائد ملموسة للمجتمع، وفي إطار القيم المؤسسية، تم التأكيد على الابتكار والتطوير المستمر كأساس لتحسين الأداء الإداري والرياضي، إلى جانب العمل على جعل الرياضة متاحة لكل أفراد المجتمع.
وقال النعماني: رغم الإنجازات التي حققتها اللجنة خلال فترة زمنية قصيرة، إلا أنها تواجه عدة تحديات، وتشمل هذه التحديات نقص فريق عمل مخصص لإدارة العمليات اليومية، وضعف الدعم المقدم للاعبين المحليين، وعدم وجود مدربين بدوام كامل أو فريق تقني متخصص، بالإضافة إلى محدودية الميزانية مقارنة بالطموحات الكبيرة التي تسعى اللجنة لتحقيقها.
وأوضح النعماني أن اللجنة العمانية للبادل وضعت خططًا طموحة للاستدامة تهدف إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتنويع مصادر التمويل، وإيجاد حلول مبتكرة لدعم الأنشطة الرياضية، كما تسعى اللجنة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية في المرحلة المقبلة، من بينها تنمية المواهب الرياضية والفئات السنية من خلال برامج تدريبية متكاملة تهدف إلى إعداد لاعبين محترفين يمكنهم تمثيل سلطنة عمان في المحافل الدولية، وتسعى اللجنة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية رياضة البادل، من خلال تنظيم فعاليات وبطولات تستهدف كافة الفئات، وإطلاق الدوري العماني للبادل، وتدشين الموقع الإلكتروني للبادل، وإنشاء مركز الفريق الوطني، وتطوير نظام التصنيف الموحد، واستضافة بطولة مجلس التعاون الخليجي، واستضافة بطولة premier padel p2،
لجنة المنتخبات
من جانبها، قالت فاطمة بنت طالب النبهانية، رئيسة لجنة المنتخبات في اللجنة العمانية للبادل: لجنة المنتخبات حققت تقدمًا ملموسًا في العديد من المجالات، وحرصت على التزامها التام بتحقيق رؤية اللجنة الرامية إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان في رياضة البادل، وأوضحت النبهانية أن اللجنة أنهت العديد من المهام الأساسية ضمن خطتها الاستراتيجية، مما يشكل خطوة محورية نحو تطوير المنتخبات الوطنية.
وأفادت النبهانية أن اللجنة قامت بتجارب اختيار الفريق الوطني للرجال وتجارب اختيار الفريق الوطني للنساء، إلى جانب تجارب اختيار فرق الفئات العمرية، مما يعكس التزامها بالاهتمام بجميع شرائح اللاعبين في سلطنة عمان، كما أضافت: لقد شاركنا في عدة منافسات دولية، بما في ذلك بطولة الاتحاد العربي، وتصفيات كأس العالم، وبطولة الخليج، حيث أظهرت الفرق الوطنية أداءً مشرفًا يعكس تطور مستوى رياضة البادل العمانية.
وأكدت النبهانية أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتقييم المستمر للأداء، حيث عُقدت اجتماعات تقييمية بعد البطولات لتحليل الأداء، مع إعداد "دليل احتراف للاعبين" يهدف إلى وضع إطار شامل لتطوير اللاعبين على المستويين الفني والمهني، وفيما يتعلق بالجانب الإداري، قالت النبهانية: تم تشكيل فريق عمل متخصص لضمان تنظيم جميع العمليات، كما تم تطوير نظام تصنيف ونظام لتقييم الأداء، مما يساعد على تتبع تطور اللاعبين.
وأشارت فاطمة النبهانية إلى أن اللجنة تعمل حاليًا على إدخال التقنيات الحديثة في التدريب لتعزيز كفاءة اللاعبين، ورغم الإنجازات المحققة بنسبة 100% في معظم البنود، وأكدت أن اللجنة تسعى لاستكمال العمل على بعض المشاريع الأخرى لضمان الجاهزية التامة لجميع الفرق، وتطور رياضة البادل في سلطنة عمان يتطلب التزامًا مستمرًا، ونحن عازمون على تقديم أفضل ما لدينا لضمان مستقبل مشرق لهذه الرياضة.
لجنة الفعاليات
بينما أكد مازن بن سيف الشقصي، رئيس لجنة البطولات والفعاليات في اللجنة العمانية للبادل، أن اللجنة تعمل على تحقيق إنجازات نوعية في مجال تنظيم البطولات وتطوير الفعاليات الرياضية، مما يسهم في تعزيز مكانة رياضة البادل محليًا وإقليميًا، وأوضح أن اللجنة نجحت في تنفيذ مجموعة من المشاريع التي تعكس رؤية واضحة للنهوض باللعبة.
وأشار الشقصي إلى عدد من الإنجازات التي تم تنفيذها بالكامل، منها تنظيم حدث مالكي الأندية وحدث النساء في البادل، بالإضافة إلى تشكيل فريق اللجنة، وهي خطوات أساسية تهدف إلى دعم نمو الرياضة وجذب المزيد من المشاركين، كما لفت إلى أن تحليل متطلبات أصحاب المصلحة كان من أبرز المهام التي أنجزتها اللجنة، لضمان مواءمة جميع الجهود مع تطلعات المعنيين.
وفي الجانب المالي، أوضح الشقصي أن اللجنة وضعت استراتيجيات مالية متكاملة وأعدت الميزانيات اللازمة لدعم خططها المستقبلية، مشيرًا إلى مشروع الطريق إلى البادل بريميير الذي يهدف إلى تعزيز المنافسات على مستوى أوسع.
وأضاف الشقصي أن اللجنة ركزت أيضًا على توسيع قاعدة الرياضة من خلال هيكلة جولة عمان للبادل والعمل على دراسة شاملة لإطلاق دوري عمان للبادل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية شاملة تسعى لرفع مستوى الاحترافية والتنظيم.
واختتم الشقصي حديثه بالتأكيد على أهمية المشاريع التي تم إطلاقها مؤخرًا، مثل كتاب إرشادات الفعاليات وجولة البرواني للبادل، والتي تمثل خطوات محورية في تحقيق رؤية اللجنة لتعزيز رياضة البادل في سلطنة عمان، مع السعي المتواصل لتقديم فعاليات رياضية تلبي تطلعات الجمهور واللاعبين على حد سواء.
لجنة المحافظات
وتحدث هزاع بن عبدالرزاق الشهورزي، رئيس لجنة المحافظات في اللجنة العمانية للبادل عن الإنجازات التي حققتها اللجنة في إطار جهودها لتعزيز رياضة البادل على مستوى المحافظات، وأشار إلى أن العمل يسير وفق خطة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الحضور الرياضي محليًا وتوسيع نطاق الممارسين لهذه الرياضة في سلطنة عمان.
وأوضح الشهورزي أن اللجنة أطلقت مشروعًا لجمع بيانات المحافظات، وهو جزء أساسي من خطتها لتأسيس قاعدة بيانات شاملة تدعم عملية التخطيط واتخاذ القرارات، وقد أُنجز هذا المشروع بنسبة 50%، مما يمهد الطريق لفهم أعمق لاحتياجات كل محافظة وتوجيه الدعم اللازم.
كما أفاد بأن اللجنة أكملت عملية اختيار ممثلي فريق المحافظات، بنسبة إنجاز بلغت 100%، وبيّن أن هذه الخطوة تعزز من كفاءة العمل الميداني وتسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في تطوير رياضة البادل، وفي جانب آخر، تعمل اللجنة على تحليل أهدافها لتحسين الأداء التنظيمي وضمان توافق الخطط مع متطلبات كل محافظة، وقد وصلت نسبة الإنجاز في هذا المشروع إلى 85%، مما يبرز التزام اللجنة بالتحسين المستمر وتحقيق الاستدامة في تطوير الرياضة، وتلتزم اللجنة بتكثيف الجهود لتحقيق أهدافها وتوسيع قاعدة الممارسين لرياضة البادل في جميع المحافظات، مع التركيز على إشراك كافة الجهات المعنية لتحقيق التكامل في العمل وتوسيع رياضة البادل.
في ختام المؤتمر، أكد مجلس إدارة اللجنة العمانية للبادل على أهمية استمرار التعاون بين مختلف الجهات لدعم جهودها في تطوير الرياضة، وأعرب عن تفاؤله بمستقبل رياضة البادل في سلطنة عمان، مشيرا إلى أن العمل المستمر على تعزيز الابتكار وتطوير المواهب الشابة سيضع سلطنة عمان في مقدمة الدول التي تتبنى هذه الرياضة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: اللجنة العمانیة للبادل الإنجازات التی تسعى اللجنة هذه الریاضة اللجنة إلى أن اللجنة إلى تعزیز تهدف إلى من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبراء: الشراكة مع القطاع الخاص مفتاح لتحقيق التنويع الاقتصادي المستدام
أكد خبراء اقتصاديون أن خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان تؤدي دورا محوريا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل تأثير تقلبات السوق العالمية، وأسعار النفط.
وقالوا في استطلاع أجرته "عُمان" إن تحقيق التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا، ولفتوا إلى أهمية تبنّي سياسات مالية ونقدية مرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرين إلى أن سلطنة عُمان تبدو في طريقها لتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام، قادر على مواجهة التقلبات العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي بما يتماشى مع رؤية عمان 2040.
وأوضح الخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور سعيد المحرمي أن الحكومة لا يمكنها أن تكون الفاعل الوحيد في قيادة الاقتصاد، بل يجب أن يكون دورها تنظيميا وإشرافيا ورقابيا، بينما يتولى القطاع الخاص مهمة الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية والمحافظات، مضيفا: يتطلب الاستثمار في جميع القطاعات أموالًا طائلة واستدامة طويلة الأمد، وهو ما يجعل من الضروري إشراك القطاع الخاص بفاعلية في دعم التنمية الاقتصادية وتتبنّى حوافز تعزز ثقة المستثمرين.
وأضاف المحرمي أن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يحملان فوائد اقتصادية متعددة، من أبرزها تنويع مصادر الدخل؛ من خلال فرض الضرائب على الأرباح والرسوم الجمركية، مما يقلل من الاعتماد على النفط، وتخفيف العبء على الحكومة عبر توفير فرص عمل جديدة للمواطنين، وتقليل الحاجة إلى التوظيف في القطاع الحكومي، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة؛ من خلال ربطها بسلاسل الإمداد الخاصة بالشركات الكبرى، مما يعزز نموها واستدامتها، وتحسين الميزان التجاري وميزان المدفوعات؛ من خلال زيادة الصادرات، وتقليل الواردات، والحد من التحويلات النقدية إلى الخارج، مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وشدد المحرمي على أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي المفتاح الرئيسي لتحقيق تنويع اقتصادي مستدام، مشيرا إلى أن تعزيز البيئة الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين سيجعلان من سلطنة عُمان وجهة جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والدولية.
من جهته أوضح محمد بن حسن العنسي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة سوق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال دعم المشاريع الاقتصادية وخلق فرص العمل، مشيرا إلى ضرورة تسريع تنفيذ سياسات التنويع الاقتصادي وإيجاد بدائل مستدامة للحد من الاعتماد على النفط، خاصة أن تقلبات الأسواق العالمية تفرض تحديات على الاقتصاد العُماني.
وتابع العنسي: إن تعزيز استثمارات القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية يعدان عنصرين أساسيين لدعم التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية عُمان 2040، التي تهدف إلى تعزيز التنافسية وخلق فرص استثمارية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
القطاعات الواعدة
وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بن أحمد بن سلمان اللواتي إن سلطنة عمان تمتلك إمكانات كبيرة لتنويع اقتصادها، خاصة في قطاعات السياحة، الصناعة والطاقة المتجددة، لافتا إلى ما تمتلكه من فرصة كبيرة للاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة، مثل الهيدروجين الأخضر، مما يعزز مكانتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة.
وأشار إلى أن تطوير بيئة الأعمال يعَد عنصرا أساسيا لجذب المستثمرين، مؤكدا أن تبسيط القوانين والإجراءات، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز المناطق الاقتصادية الخاصة مثل الدقم وصحار ستسهم في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز تجاري إقليمي.
كما أن تعزيز حضور سلطنة عمان في المعارض التجارية العالمية ومنتديات الاستثمار سيُسهم في عرض الفرص الاقتصادية وجذب المستثمرين الدوليين، لافتا إلى أهمية تبنّي استراتيجيات متكاملة ومتزامنة لتحقيق التنويع الاقتصادي والاستفادة من المزايا الطبيعية التي تمتلكها سلطنة عمان.
واختتم حديثه قائلًا: تتمتع سلطنة عُمان بمقومات اقتصادية قوية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الدولية، وإذا تم استغلال هذه العوامل بفعالية سيكون لها مستقبل اقتصادي أكثر استدامة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية.
من جانبها، أكدت الدكتورة حبيبة المغيرية، أكاديمية وخبيرة اقتصادية أن سلطنة عمان شهدت تحسنًا في البيئة الاستثمارية خلال السنوات الأخيرة؛ بفضل الإصلاحات التشريعية وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل الإجراءات للمستثمرين، حيث أطلقت عدة مبادرات وطنية مثل برنامج نزدهر، وبرنامج إقامة مستثمر، وصالة استثمر في عمان، والتي أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق نسبة رضا بلغت 94%. وأضافت أن الحكومة تعمل على تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة، والاتصالات، والخدمات المالية، مما يعزز من جاذبية الاستثمارات الأجنبية.
وتابعت حديثها قائلة: لضمان استدامة الخطط الاقتصادية لمواجهة التقلبات العالمية يوصي الخبراء باتخاذ إجراءات استراتيجية تركز على المرونة على المدى القصير والاستدامة على المدى الطويل وذلك بالعمل على التنوع الاقتصادي بالاستثمار في عدة قطاعات لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي (النفط) لتجنب مخاطر تقلبات أسعار الطاقة ولذلك تبذل الحكومة جهدا لهذا التوجه بالإضافة إلى تعزيز السياسات المالية والنقدية من خلال الحفاظ على الموازنة، وخفض الدين الحكومي، وتنفيذ سياسات نقدية مرنة للاستجابة للتضخم وتغيرات أسعار الفائدة.
وبيّنت المغيرية أنه للتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عن الانكماش الاقتصادي أو النزاعات التجارية في أي بلد ينبغي أيضا إقامة شراكات تجارية قوية عبر مناطق وأقاليم متعددة حيث يوصي الخبراء بتعاون القطاع العام مع القطاع الخاص والذي ينتج عنه تعزيز الاستثمار في البنية الأساسية، والتكنولوجيا، والإبداع لمعالجة التحديات المحلية والعالمية، كما أن دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة يؤدي دورا مهما في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، مما يسهم في حماية الاقتصادات من الاضطرابات واسعة النطاق.
اقتصاد متنوع ومستدام
أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور قيس السابعي أن اعتماد سلطنة عمان على النفط يجعلها عرضة لتقلبات الأسواق، مشيرًا إلى أن التوجه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار سيكون مفتاحًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
وأفاد السابعي بأن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية يمثلان أحد الحلول الأساسية للحد من الاعتماد على النفط؛ فالقطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، حيث يسهم في تطوير رأس المال البشري، وتحفيز الكفاءات، ودعم التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والتحول الرقمي. أما الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا من الشركات الكبرى، فهي تؤدي دورا محوريا في تحريك رؤوس الأموال ونقل التكنولوجيا المتقدمة، مما يعزز الاقتصاد المحلي والدولي.
وقال السابعي إن سلطنة عُمان تتجه نحو تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا، وهو ما سيعزز قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف أن الموقع الجغرافي المتميز لسلطنة عمان يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، مما يمكنها من أن تصبح مركزا تجاريا إقليميا عبر تطوير الموانئ والمناطق الاقتصادية الخاصة.