خبير دولي: قرار الكونجرس الأخير يتعارض مع اتفاقية فيينا وميثاق الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
استنكر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، مشروع القانون الأمريكي الذي تمت الموافقة عليه بشأن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكداً أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
وقال الدكتور محمد مهران في تصريحات صحفية، أن هذا التشريع يأتي في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة، مع انضمام المزيد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وأوضح أن محاولة عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تعد جريمة وفقاً للمادة 70 من نظام روما الأساسي، والتي تحظر أي أفعال تعيق تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها القضائية، كما تتعارض مع المادة 18 من اتفاقية فيينا التي تلزم الدول بعدم إفراغ المعاهدات الدولية من موضوعها وغرضها.
وتابع: والتي تلزم الدول أيضا بتنفيذ المعاهدات بحسن نية وتحظر التذرع بالقانون الداخلي للتنصل من الالتزامات الدولية، هذا بالإضافة إلي القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005 حيث اكد علي ضرورة تعاون الدول مع الجنائية الدولية والامتناع عن أي أعمال تحول دون أدائها لمهامها.
وأضاف أستاذ القانون الدولي أن توقيت هذا القانون يأتي في إطار محاولات حماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القانونية عن جرائم الحرب في غزة، مشيراً إلى أن المادة 5 من نظام روما الأساسي تمنح المحكمة اختصاصاً واضحاً للنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
كما لفت مهران إلى أن تزايد الدول المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية يستند إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، والتي تتيح للدول التدخل في القضايا المتعلقة بتفسير المعاهدات التي تكون طرفاً فيها.
وأكد الخبير الدولي أن محاولة منع قضاة ومسؤولي المحكمة من دخول الأراضي الأمريكية يتعارض مع المادة 48 من نظام روما الأساسي، والتي تنص على ضرورة تمتع موظفي المحكمة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء مهامهم.
وشدد مهران على أن التهديد بإلغاء تمويل المحكمة يشكل انتهاكاً للمادة 119 من نظام روما الأساسي، التي تنظم آليات حل النزاعات المتعلقة بوظائف المحكمة القضائية، مؤكداً أن الضغط المالي على المحكمة يقوض استقلالها.
كما أشار إلى أن المادة 27 من نظام روما الأساسي تؤكد عدم الاعتداد بالحصانات الرسمية للمسؤولين، وأن المادة 86 تلزم الدول الأطراف بالتعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية، هذا بالإضافة إلي التزامات باقي الدول بموجب القانون الدولي.
وحذر الدكتور مهران من أن هذا التشريع يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشكل عام، معتبراً أن الضغط على المحكمة يمثل شكلاً من أشكال التهديد المحظور دولياً، ومضيفا أن استمرار إسرائيل في تجاهل قرارات مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية يشكل انتهاكاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الدول بتنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية.
وفي ختام تصريحاته شدد أستاذ القانون على أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذه المحاولات لتقويض العدالة الدولية، استناداً إلى المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة التي تجعل تحقيق العدالة الدولية أحد مقاصد المنظمة الدولية.
اقرأ أيضاًبالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.. «الأورمان» تسلم 62 سماعة طبية لذوي الهمم
وزير التعليم العالي الماليزي يدعو المجتمع الدولي لتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: غزة المحكمة الجنائية الدولية محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعية الالتزامات الدولية مشروع القانون الأمريكي عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية الضغوط الدولية على إسرائيل ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الأمم المتحدة والقانون الدولي من نظام روما الأساسی القانون الدولی الأمم المتحدة تلزم الدول
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: قرار ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية تهديد مباشر للعدالة الدولية
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، والتي تمثل تحديا خطيرا لأسس العدالة الدولية وتقويضا لجهود مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الأشد خطورة، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، موضحا أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل حجر الزاوية في النظام القانوني العالمي، إذ تعمل على ملاحقة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم جسيمة تهدد الأمن والسلم الدوليين.
وقال "محسب"، إن العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد مسؤولي المحكمة تهدف إلى عرقلة عملها وتوجيه رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة لن تسمح بأي مساءلة قانونية قد تطالها أو تطال حلفاءها، لذلك فإن القرار لا يمس فقط استقلال المحكمة، بل يخلق سابقة خطيرة تتيح للدول القوية التدخل في عمل المؤسسات القضائية الدولية وتهميش دورها متى تعارضت مع مصالحها السياسية.
وأكد وكيل لجنة الشئون العربية، أن القرار يهدد بتقويض ثقة المجتمع الدولي في آليات العدالة الدولية، مما قد يؤدي إلى تراجع الالتزام بالقانون الدولي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، وهو ما قد يشجع الأنظمة القمعية والمجرمين الدوليين على ارتكاب المزيد من الانتهاكات دون خوف من المحاسبة، مضيفا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية، خاصة إنها تضع المحكمة الجنائية الدولية - وهي مؤسسة دولية محايدة - في صراع مباشر مع إحدى أقوى الدول في العالم.
وأشار "محسب"، إلى أن المجتمع الدولي يواجه اليوم اختبارا حقيقيا في قدرته على حماية مؤسساته القانونية من التدخلات السياسية، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات حاسمة للرد على هذه الانتهاكات، من خلال إعلان دعم واضح للمحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول الأعضاء، وعدم الرضوخ لأي ضغوط أمريكية تهدف إلى إضعافها، فضلا عن التحرك القانوني ضد العقوبات الأمريكية عبر الهيئات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية، باعتبارها انتهاكًا لسيادة القضاء الدولي.
وشدد النائب أيمن محسب، على ضرورة تعزيز دور الأمم المتحدة في حماية استقلالية المحكمة، ومطالبة مجلس الأمن الدولي بمناقشة تداعيات هذا القرار وتأثيره على النظام القانوني الدولي، محذرا من خطورة أن تكون العدالة الدولية رهينة للمصالح السياسية، أو السماح لأي دولة، مهما بلغت قوتها، بإضعاف المؤسسات القضائية التي تمثل الملاذ الأخير لضحايا الجرائم الدولية،. مؤكدا أن مستقبل النظام القانوني العالمي واستقرار المجتمعات يعتمد على قدرة الدول على حماية هذه المؤسسات من أي محاولات للابتزاز أو الترهيب.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية