العراق ينتظر تحديات مالية.. الدولار يشح والسيولة تنخفض واحتياطي الرواتب يكفي لـ 6 أشهر- عاجل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المختص في الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الجمعة (10 كانون الثاني 2025)، أن العراق مقبل على تحديات مالية كبيرة وخطيرة، ويجب تفادي تلك التحديات عبر اصلاحيات حقيقية.
وقال السعدي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "التحديات المالية في العراق مستمرة لكن في الفترة الأخيرة بدأت تهدد استقراره النقدي وتثير مخاوفا من تأثيرها على قدرة الحكومة على دفع الرواتب في الأشهر المقبلة، ولا اعتقد أنها تصل إلى عدم القدرة على دفع الرواتب كون وزارة المالية لديها احتياطي قد يصل إلى 6 أشهر على الأقل، لكن هذا القلق ينبع من عدة معطيات ومؤشرات ظهرت في الفترة الأخيرة، منها ان الاقتصاد العراقي يعتمد بشكل شبه كامل على عائدات النفط التي تمثل المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، وأي انخفاض في أسعار النفط العالمية يؤدي إلى تقليص هذه الإيرادات، مما يضع ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة ويزيد من احتمالية حدوث عجز مالي".
وبين أن "هناك مشاكل متعلقة بإدارة العملة الأجنبية، حيث تفاقمت عمليات تهريب الدولار من خلال بعض المنافذ غير الرسمية وضعف الرقابة على المصارف، ما أدى إلى شح الدولار في السوق المحلية وانخفاض السيولة العامة، وهذا الأمر يؤثر على الاستقرار النقدي، ويضع الحكومة أمام صعوبة في تمويل الرواتب، خاصة مع تزايد الاعتماد على الاحتياطي النقدي لتغطية هذا العجز".
وأضاف ان "القطاع المصرفي يعاني من ضعف ثقة المواطنين، حيث يفضل كثيرون الاحتفاظ بأموالهم خارج النظام المصرفي، وهذا السلوك يسهم في تقليل الكتلة النقدية المتاحة في السوق، ما يضيف مزيدا من التعقيد للوضع المالي".
وختم المختص في الاقتصاد الدولي قوله إنه "بالمختصر، الوضع المالي للعراق يحتاج إلى خطوات إصلاحية عاجلة تشمل تنويع مصادر الدخل، وتحسين إدارة الإيرادات، وتعزيز ثقة المواطنين في النظام المصرفي، لتفادي أزمة سيولة قد تكون لها تداعيات واسعة على الاقتصاد والمجتمع".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الرئيس العراقي يقاضي شياع السوداني بسبب عدم دفع رواتب الموظفين
رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بسبب عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين في منطقة كردستان العراق المتمتعة بالحكم الذاتي، وهو ما يلقي الضوء على الخلاف في قيادة البلاد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.
كان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، وهو كردي، رفع دعوى قضائية ضد السوداني ووزير المالية طيف سامي الشهر الماضي، لكن مستشاره هواري توفيق لم يعلن عنها إلا مؤخرًا.
وتسعى القضية، التي تم رفعها إلى أعلى محكمة في العراق، إلى الحصول على أمر بضمان دفع الرواتب "دون انقطاع" على الرغم من النزاعات المالية المستمرة بين بغداد وأربيل، عاصمة الإقليم.
ويعاني القطاع العام في العراق من انعدام الكفاءة والفساد، ويقول المحللون إن الخلافات كانت قائمة منذ فترة طويلة بين السوداني ورشيد.
في حين حصل موظفو القطاع العام على رواتبهم لشهر يناير، فإنهم ما زالوا ينتظرون رواتبهم لشهر ديسمبر.
وقال توفيق إن الدعوى القضائية لم يتم الكشف عنها إلا الآن بسبب الاحتجاجات على عدم سداد المدفوعات في السليمانية ثاني أكبر مدينة في كردستان ومسقط رأس الرئيس.
بينما الأمر، شكر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، السوداني مؤخراً على تعاونه في القضايا المالية بما في ذلك الرواتب.
وحاول مئات الأشخاص من السليمانية، الأحد، الاحتجاج في أربيل، لكن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، بحسب وسائل إعلام محلية.
ونفذ آخرون اعتصاما لمدة أسبوعين في السليمانية، ولجأ 13 معلما إلى الإضراب عن الطعام.
وفي العام الماضي، أمرت المحكمة العليا في العراق الحكومة الاتحادية بتغطية رواتب القطاع العام في كردستان بدلاً من المرور عبر الإدارة الإقليمية - وهو المطلب الذي طالب به الموظفون في السليمانية منذ فترة طويلة.
لكن المسؤولين يقولون إن دفعات الرواتب كانت غير منتظمة بسبب مشاكل فنية.
وقال الخبير السياسي إحسان الشمري إن الدعوى القضائية تؤكد تفاقم التوترات بين رشيد والسوداني.
وأضاف الشمري "نحن أمام انقسام كبير داخل السلطة التنفيذية، وهو يحدث الآن بشكل علني".
وفي يناير، أمر السوداني بإجراء تحقيق في شركة نجل رشيد، وهي شركة "آي كيو لخدمات الإنترنت".
وخاطبت النائبة حنان الفتلاوي رشيد على منصة اكس قائلة: "الغرامات على شركة ابنك آي كيو.. كافية لدفع الرواتب" في كردستان.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية