284.95 مليون يورو القيمة السوقية لأندية السوبر الإماراتي القطري
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بلغت القيمة السوقية لأندية السوبر الإماراتي القطري لكرة القدم 284.95 مليون يورو، وذلك بحسب الاحصائيات الأخيرة الصادرة عن موقع ترانسفير ماركت المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين والأندية والمنتخبات.
وأعلنت اللجنة المنظمة للسوبر الإماراتي القطري عن تفاصيل ومواعيد النسخة الجديدة التي ستقام بمشاركة 8 فرق هي، الوصل وشباب الأهلي والوحدة والنصر من الإمارات، والسد والريان وقطر والوكرة من قطر، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 يناير الجاري.
وبحسب الموقع يتصدر فريق السد القطري قائمة أغلى الأندية الـ8 بقيمة تبلغ 65.40 مليون يورو، ويليه ثانيا الريان بقيمة 60.05 مليون يورو، ثم الوصل ثالثا بـ37.31 مليون يورو، وفريق شباب الأهلي رابعا بـ 35.88 مليون يورو، ثم الوحدة خامسا بـ 33.55 مليون يورو، والوكرة سادسا بقيمة تبلغ 22.08 مليون يورو، والنصر سابعا بقيمة 20.88 مليون يورو، وثامنا يأتي فريق قطر بقيمة 9 مليون يورو.
وعلى صعيد اللاعبين يتصدر القائمة محمد كمارا لاعب السد بـ 16 مليون يورو، ويليه روجرخيدس لاعب الريان بـ10 مليون يورو، ثم سردار ازمون لاعب شباب الأهلي بـ 7.5 مليون يورو، ويليهم فابيو ليما لاعب الوصل بـ7 ملايين يورو، ثم عمر خريبين لاعب الوحدة بقيمة تبلغ 5.5 مليون يورو، ثم عيسى العيدوني لاعب الوكرة رابعا بـ 5 ملايين يورو، ثم جلوبير ليما لاعب النصر بـ 4.5 مليون يورو خامسا، وسادسا يأتي بدر بانون لاعب قطر بـ1.20 مليون يورو.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث مع نائبة البرلمان الأوروبي آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة 4 مليارات يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي ومقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي بلجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، للتباحث بشأن ملفات الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة على مستوى المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وتعزيز سبل التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتمويل برامج الطاقة المتجددة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بنائبة البرلمان الأوروبي، موضحة أن العام الماضي كان فارقًا على مستوى التعاون المصري الأوروبي، حيث شهد العديد من التطورات على رأسها انعقاد القمة المصرية الأوروبية، وصدور الإعلان المُشترك لترفيع مستوى الشراكة بين الجانبين، وإقرار حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو، والحصول على الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو.
واستعرضت «المشاط»، خلال اللقاء الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة على مدار العام الماضي، والتي ساهمت في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم القدرة على الصمود وسط التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن تعزيز ثقة مجتمع الأعمال في الاقتصاد المصري، وإفساح المجال للقطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، كما تم التباحث بشأن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 4 مليارات يورو من خلال مجموعة من السياسات الداعمة للاقتصاد الكلي، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن تشجيع الاستثمارات الخضراء.
كما أشارت إلى التطورات الإيجابية على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي وصل إلى 3.5% مقابل 2.65% في الربع المقابل، موضحة أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة على مدار العام وتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي واضح ساهم في تعزيز النمو، واستعادته في العديد من القطاعات على رأسها الصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر.
وتناولت "المشاط" الحديث حول أبرز مجالات التعاون مع البرامج الحالية التي يتم تمويلها من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما في ذلك النقل، المياه، الزراعة، الشركات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني وبناء القدرات، موضحة أن إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، يحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتوجيه جهود التعاون بين البلدين، متابعه أن تلك الشراكة تتوافق مع الأولويات الوطنية لمصر، مع معالجة الاحتياجات الناشئة، وتعزيز إطار تعاون متماسك وموجه نحو المستقبل.
وتطرقت إلى الحزمة المالية الأوروبية في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، ويتم توزيعها وفقًا لـ 6 أولويات مشتركة تتمثل في تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والترويج للاستثمار والتجارة، وتعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتقوية الأمن، وتعزيز المبادرات التي تركز على الإنسان مثل تطوير المهارات والتعليم.
كما أشارت إلى ضمانات الاستثمار في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، بقيمة 1.8 مليار يورو وتعد جزء من الحزمة المالية بقيمة 7.4 مليار يورو، مضيفة أن تلك الضمانات ستنعكس إيجابًا على زيادة معدلات الاستثمار في مصر خاصة في القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المُشترك بين الجانبين خاصة الطاقة المتجددة.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تعمل على تعظيم العائد من ضمانات الاستثمار وتعريف الجهات الوطنية والقطاع الخاص بكيفية الاستفادة منها من أجل وضع الأولويات.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي