المجلس العربي يعتبر تسليم القرضاوي للإمارات سابقة خطيرة لانتهاك الحقوق والمعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
اعتبر المجلس العربي تسليم المواطن المصري الأصل، التركي الجنسية، الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات سابقة خطيرة لانتهاك الحقوق والمعاهدات الدولية والقوانين اللبنانية.
وعبّر المجلس العربي في بيان له عن استنكاره الشديد لتسليم دولة لبنان الشاعر القرضاوي، إلى دولة الإمارات.
كما حمَّل رئيس الوزراء اللبناني المسؤولية الكاملة عن هذا القرار الخطير، الذي يشكِّل انتهاكًا لسيادة الدولة اللبنانية، وكرامتها، وصورتها أمام شعبها، وأمام العالم، حسب تعبير البيان.
وحمّل أيضا نظام الإمارات المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك لحرمة القرضاوي الجسدية، أو أي تعذيب، أو سُوء معاملة.
ودعا المنظمات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري لضمان سلامته.
كما دعا المجلس الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى التدخل الفوري لضمان إطلاق سراحه؛ باعتباره حاملا للجنسية التركية.
وعد أن هذه القضية تمثل نموذجًا لتعاون الأنظمة العربية في مجال كبت الحريات، وقمع المعارضين، عوض تعاونها وتضامنها في صد العدوان الخارجي على الأمة.
وأكد أن هذا التآمر الجماعي للأنظمة ضد الشعوب لا يمكن أن يتواصل كثيرا، وأن الغضب الشعبي سيعصف بكل الكيانات، التي لا تستوعب الدرس السوري، ولا تعتبر من دروس التاريخ.
وسبق للمجلس العربي أن دعا الحكومة اللبنانية في وقت سابق إلى الإفراج عن الشاعر والناشط المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي.
واعتبر أن تسليمه، في ظل تلك المخاطر الكبرى، سيشكل انتهاكا صارخا لالتزامات الدولة اللبنانية بمقتضى توقيعها على اتفاقية مناهضة التعذيب.
وأشار إلى عدد من المنظومات القانونية، التي تشدد على ضرورة التحقق من التهم الموجهة إلى المطلوبين، وتقديم ضمانات لحقوقهم.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: لبنان الامارات الشاعر القرضاوي حقوق
إقرأ أيضاً:
لبنان يقرر تسليم القرضاوي للإمارات ويكلّف الأمن العام بالتنفيذ
قررت الحكومة اللبنانية تسليم الناشط المصري عبد الرحمن القرضاوي، نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، استجابة لطلب الاسترداد الذي تقدّمت السلطات الإماراتية، وتنفيذاً لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بناءً على فيديو سجّله القرضاوي خلال جولة له في باحة المسجد الأموي بدمشق، هاجم فيه دولاً عربية، بينها الإمارات ومصر والمملكة العربية السعودية، وعدّت الإمارات أن ما أدلى به القرضاوي «يُشكّل تحريضاً ضدها، ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد».
وأكد مصدر وزاري مطلع أن «مرسوم التسليم الذي اعده وزير العدل هنري الخوري مبني على مطالعة قانونية للنيابة العامة التمييزية أبدت فيها الأخيرة موافقتها التسليم باعتبار أن الجرم المسند إلى القرضاوي الابن ليس جرماً سياسياً».
وكشف المصدر أن تركيا التي حذّرت لبنان من تسليمه «طلبت ضمانات مسبقة حال استرداده، وهذا ما حصل»، مستبعداً أن «يؤدي هذا القرار إلى أزمة سياسية أو دبلوماسية بين بيروت وأنقرة»
المصدر الوزاري أكد أن القرار «يستند إلى مذكرة التوقيف الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب، الذي يلزم لبنان بتلبية الطلب الإماراتي، لكون لبنان عضواً في هذا المجلس وموقعاً على اتفاقياته»، مشيراً إلى أن القرضاوي «سيُسلَّم مجدداً إلى جهاز الأمن العام اللبناني، المكلّف بالتنسيق مع الجهات الأمنية في الإمارات للاتفاق على موعد التسليم».
إلا أن مصدراً قضائياً قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن النيابة العامة التمييزية أنجزت التحقيقات المتعلقة بالمذكرة الإماراتية، لكونها وصلت بشكل سريع، في حين أن ملف الاسترداد المصري لم يكن مكتملاً، وهو ما أخّر استجواب القرضاوي بشأنه».
وتحدّث المصدر عن تلقي القضاء معلومات غير رسمية تُفيد بأن «الملف المصري وصل إلى وزارة الخارجية اللبنانية التي أحالته إلى وزارة العدل، لكنه لم يصل إلى دائرة النيابة العامة التمييزية».
من جهتها، عدّت المحامية هلا حمزة، أن موكلها عبد الرحمن القرضاوي «موقوف استناداً إلى طلب استرداد مقدم من مصر بناءً على حكم غيابي صادر بحقه، وطلب توقيف مقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة، على خلفية فيديو نشره الموكل في سوريا».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد أي سند قانوني في الملف الإماراتي يستدعي تسليم موكلي، خصوصاً أن بلاغ التوقيف الإماراتي وطلب الاسترداد، يستندان إلى فيديو مسجّل تمّ سحبه من التداول». ورأت أن «قرار تسليمه يخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية التي ترعى حقوق الإنسان».
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي