النيابة العامة تحقق في اختلاسات بـ280 مليون دولار في لجنة لرعاية الجرحى بالأردن
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية والتحقيق في قضية فساد مالي ضخمة تورط فيها مسؤولون بلجنة ليبية مكلفة بمتابعة شؤون الجرحى الليبيين الذين يتلقون العلاج في المملكة الأردنية، وذلك خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن وجود تجاوزات مالية جسيمة في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكاليف علاج الجرحى الليبيين في المستشفيات الأردنية، حيث تبين أن مسؤولي اللجنة تصرفوا في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الجرحى للخدمات العلاجية.
كما تبين -بحسب البيان- أن أحد مسؤولي اللجنة تصرف في 30 مليون دولار خلال عام 2012 دون تحديد أوجه الصرف أو وجهة الأموال.
وأشار البيان إلى أن المحقق أمر بحبس مسؤولي اللجنة للفترة من 2011-2012 وخلفه حتى سنة 2017، بالإضافة إلى مراقب الشؤون المالية باللجنة، احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على استجواب بقية منسوبي اللجنة وأي شخص آخر له صلة بهذه القضية.
المصدر: مكتب النائب العام.
الأردنرعاية الجرحىمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأردن رعاية الجرحى مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يرفض طلب رفع الحصانة عن نائب لتوافر شبهة الكيدية
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، عضو المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقيق معه فى دعوى ضده بالسويس، وذلك لتوافر شبهة الكيدية.
وشهدت الجلسة، استعراض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن النائب، موضحا ان الدعوى تتعلق بتوجيه اتهام إلى النائب جمال عبيد، من جانب أحد الأشخاص، بسبه، متابعا، وقد تبين أن ذلك الشاكى، كان خصما للنائب فى الإنتخابات، مما يشير إلى توافر شبهة الكيدية، وبالتالى رفضت اللجنة طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية