النيابة العامة تحقق في اختلاسات بـ280 مليون دولار في لجنة لرعاية الجرحى بالأردن
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية والتحقيق في قضية فساد مالي ضخمة تورط فيها مسؤولون بلجنة ليبية مكلفة بمتابعة شؤون الجرحى الليبيين الذين يتلقون العلاج في المملكة الأردنية، وذلك خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2017.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، فقد كشفت التحقيقات الأولية عن وجود تجاوزات مالية جسيمة في إدارة الأموال المخصصة لتغطية تكاليف علاج الجرحى الليبيين في المستشفيات الأردنية، حيث تبين أن مسؤولي اللجنة تصرفوا في 250 مليون دولار دون وجود مستندات أو فواتير استشفاء تثبت تلقي الجرحى للخدمات العلاجية.
كما تبين -بحسب البيان- أن أحد مسؤولي اللجنة تصرف في 30 مليون دولار خلال عام 2012 دون تحديد أوجه الصرف أو وجهة الأموال.
وأشار البيان إلى أن المحقق أمر بحبس مسؤولي اللجنة للفترة من 2011-2012 وخلفه حتى سنة 2017، بالإضافة إلى مراقب الشؤون المالية باللجنة، احتياطيا على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أن العمل جارٍ على استجواب بقية منسوبي اللجنة وأي شخص آخر له صلة بهذه القضية.
المصدر: مكتب النائب العام.
الأردنرعاية الجرحىمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الأردن رعاية الجرحى مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون «1- 3- 4- 6- 7 »
كلف النائب العام المستشار محمد شوقي، فريقًا من أعضاء النيابة العامة بالانتقال - للمرة الثانية- لزيارة وتفتيش "مركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون".
وتفقد الفريق عنابر النزلاء، وتحقق من نظافتها وجاهزيتها وملاءمتها لأعدادهم، وخلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع الفريق إلى عدد منهم حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يُبدوا أية شكاوى، وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون.
كما زار فريق النيابة العامة المركز الطبي الملحق بمركز الإصلاح والتأهيل، ووحدة الغسيل الكلوي التابعة له، ووقف على أحوال النزلاء المتردّدين عليه، وانتظامهم في تلقي الرعاية الطبية اللائقة. وعاين الفريق صيدلية المركز الطبي، وعيادة الأسنان، ومناطق التريض، وأماكن الزيارة -مُطالعًا دفاترها-، ومصنعي الأثاث الخشبي والمعدني، ومعرض المنتج النهائي، ودور العبادة، ومبنى التعليم الفني والتأهيل، ومكتبة الاطلاع، وفصول محو الأمية، والملاعب الرياضية، وغرف ممارسة الهوايات، ومناطق مزارع الإنتاج الداجني والحيواني.
وفي ختام الزيارة، تفقد فريق النيابة أماكن إعداد الطعام، واطّلع على مدى صلاحية الأغذية فيها، واستيفائها للاشتراطات الصحية.
وستواصل النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي، إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تُنفّذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد في هذا الشأن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير