بلينكن يلتقي نظراءه الأوروبيين في روما لبحث "إرساء الاستقرار" في سوريا
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الخميس في روما مع نظرائه الأوروبيين "سبل إرساء الاستقرار " في سوريا ومنع اندلاع نزاع، في حين تهدد أنقرة بشن هجوم ضد القوات الكردية.
وشارك في محادثات روما مساء الخميس وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا كذلك مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ومسؤولان رفيعان من فرنسا وألمانيا.
وفي تصريح لصحافيين لدى بدء المحادثات قال وزير الخارجية الإيطالية أنتونيو تاياني إن القوى الغربية تسعى لكي تكون "سوريا مستقرة وموحدة".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الوزراء الخمسة اتفقوا على ضرورة حماية الأقليات الدينية. كما دعوا "جميع الجماعات في سوريا إلى احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وضمان ألا تشكل سوريا تهديدا لجيرانها و"ألا تشكل قاعدة للإرهاب".
يأتي ذلك بينما تزايد المخاوف على خلفية تهديد تركيا بشن هجوم ضد القوات الكردية في سوريا، حيث تعتبر أنقرة الوحدات الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا ضدها منذ عقود.
في المقابل، يرى حلفاء غربيون لتركيا تتقدمهم الولايات المتحدة، أن القوات الكردية، العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية التي تسيطر على مناطق في شرق سوريا وشمالها، أدت دورا جوهريا ضد تنظيم "داعش"، وستكون أساسية للحؤول دون محاولته إعادة تجميع صفوفه.
وقال بلينكن الأربعاء خلال مؤتمر صحافي في باريس إن تركيا لديها "مخاوف مشروعة" بشأن مقاتلي حزب العمال الكردستاني داخل سوريا، لكنه دعا إلى حل في البلاد يشمل مغادرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مؤكدا أن ما لا يصب بعمق في صالح كل الإيجابيات التي نراها تحصل في سوريا، سيكون اندلاع نزاع، وسنعمل بجد بالغ لضمان ألا يحصل ذلك.
كذلك تناولت المحادثات في روما مسألة تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقال تاياني "علينا أن نعالج مسألة العقوبات. ليست أمرا مفروغا منه لأن الأوضاع السياسية تغّيرت".
وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو الأربعاء في تصريح إذاعي إلى أن بعض العقوبات المفروضة على سوريا قد يرفع سريعا".
وأعلنت واشنطن من جهتها الأسبوع الماضي تخفيفا موقتا للعقوبات المفروضة على سوريا لعدم عرقلة توفير الخدمات الأساسية.
لكن المسؤولين الأميركيين يقولون إنهم سينتظرون لرؤية التقدم قبل أي تخفيف أوسع للعقوبات – ومن غير المرجح أن تقبل إدارة بايدن في أيامها الأخيرة التكاليف السياسية لشطب هيئة تحرير الشام في سوريا من لائحة الإرهاب السوداء.
من جهتها، تبدو القوى الغربية متفقة إلى حد كبير بشأن سوريا، إلا أن بعض الخلافات لا يزال قائما.
وكرر بلينكن دعوات الولايات المتحدة للدول الأوروبية لإعادة مواطنيها المحتجزين في سوريا بسبب نشاطهم مع تنظيم الدولة الإسلامية والذين يقبعون في معسكرات شاسعة يديرها المقاتلون الأكراد.
وزار وزير خارجية فرنسا ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك الأسبوع الماضي دمشق حيث التقيا قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.
والتقت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف الشرع الشهر الماضي وأبلغته بأن واشنطن ألغت المكافأة المالية البالغة 10 ملايين دولار والتي كانت مخصصة لمن يدلي بمعلومات تساعد في اعتقاله.
وسيزور وزير الخارجية الإيطالي دمشق الجمعة بعد الاجتماع.
وتعهدت الحكومة اليمينية المتشددة في إيطاليا تقليص الهجرة. فقد سعى ملايين السوريين إلى الحصول على لجوء في أوروبا أثناء الحرب الأهلية في بلادهم، ما أثار ردود فعل عنيفة في بعض أجزاء القارة هزّت السياسة الأوروبية.
وتعد هذه الجولة هي الأخيرة على الأرجح لبلينكن قبل انتهاء ولاية الرئيس جو بايدن وتولي دونالد ترامب سدة الرئاسة خلفا له في العشرين من كانون الثاني الجاري
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستقرار في سوريا الاتحاد الاوروبي الأمريكي الاستقرار الخارجية الإيطالية الخارجية الأمريكية وزیر الخارجیة فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي نائبين لبحث الملفات المشتركة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع النائبين في مجلس النواب محمود نجيب مشعل، وأمين مسعود، في إطار حرص الوزير على التواصل مع نواب الشعب، للنقاش في العديد من الملفات المشتركة التي تخص قطاع العمل.
وأكد الوزير حرصه على الاستماع إلى وجهات نظر نواب مجلسي النواب والشيوخ، نظرًا لدورهم في مناقشة، وإصدار تشريعات تخص كافة المجالات، ومن بينها العمل.
واستعرض الوزير جبران جهود " الوزراة" خلال العام 2024، وتطلعاتها خلال العام الجديد 2025، خاصة الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء العمل والتنمية، وتنمية مهارات الشباب بحسب احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وتوفير فرص عمل لائقة، وتقديم الدعم والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما تطرق الوزير إلى الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل صدور قانون عمل جديد يحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، ويشجع على الاستثمار، داخل بيئة عمل لائقة.
من جانبهما، أشاد النائبان بالجهود التي تبذلها الوزارة من أجل تشريعات متوازنة لصالح طرفي الإنتاج، وبيئة عمل لائقة مشجعة على الاستثمار، وتوفير فرص العمل، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل، وتنفيذ خطة استشراف وظائف المستقبل والتعامل مع تحديات ومتغيرات سوق العمل في الداخل والخارج.
وحضر اللقاء إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، ومحمد النحاس، مدير عام الاتصال السياسي بالوزارة.
FB_IMG_1736498243376 FB_IMG_1736498241389 FB_IMG_1736498239485 FB_IMG_1736498237429 FB_IMG_1736498235210