الإمارات.. مرسوم اتحادي مهم يخص وكالة الإمارات للمساعدات الدولية
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
أصدر رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد مرسوماً اتحادياً بتعيين الدكتور طارق احمد محمد العامري رئيسا لوكالة الإمارات للمساعدات الدولية وسلطان محمد سعيد الشامسي نائبا له .
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات اصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سلطان إبراهيم الجويعد نائباً عاماً مساعداً في النيابة العامة الاتحادية.
وبالأمس ، أدرجت دولة الإمارات العربية المتحدة 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب المحلية وذلك لارتباطهم بتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي.
ووفق وسائل إعلام إماراتية؛ فقد جاء ذلك في القرار رقم (1) لسنة 2025م الذي أصدره مجلس الوزراء بشأن اعتماد قائمة الأشخاص والتنظيمات الإرهابية، والذي تضمن إدراج 11 فرداً و8 كيانات في قوائم الإرهاب المحلية وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة على المستويين المحلي والدولي على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.
وشدد القرار الصادر؛ على المنشآت المالية، والجهات الرقابية التنفيذ واتخاذ الاجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة.
وتشمل قائمة الأفراد :
1. يوسف حسن أحمد الملا - الجنسية الحالية: السويد، الجنسية السابقة: ليبيريا.
2. سعيد خادم أحمد بن طوق المري - الجنسية: تركيا / الإمارات.
3. إبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي - الجنسية: السويد / الإمارات.
4. إلهام عبد الله أحمد الهاشمي - الجنسية: الإمارات.
5. جاسم راشد خلفان راشد الشامسي - الجنسية: الإمارات.
6. خالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي - الجنسية: الإمارات.
7. عبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري - الجنسية: الإمارات.
8. حميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي - الجنسية: الإمارات.
9. عبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي - الجنسية: اليمن.
10. علي حسن علي حسين الحمادي - الجنسية: الإمارات.
11. محمد علي حسن علي الحمادي - الجنسية: الإمارات.
وتشمل قائمة الكيانات :
1. CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD - المقر: المملكة المتحدة.
2. IMA6INE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
3. WEMBLEY TREE LTD - المقر: المملكة المتحدة.
4. WASLAFORALL - المقر: المملكة المتحدة.
5. FUTURE GRADUATES LTD - المقر: المملكة المتحدة.
6. YAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE - المقر: المملكة المتحدة.
7. HOLDCO UK PROPERTIES LIMITED - المقر: المملكة المتحدة.
8. NAFEL CAPITAL - المقر: المملكة المتحدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد بن زايد الإمارات مرسوم اتحادي المزيد المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
وكالة الأونروا حصن الفلسطينيين.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه بنهاية شهر يناير الماضي دخل الحظر الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيز التنفيذ الفعلي، ما وضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ جديد أمام انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتقدم "أونروا" المساعدة والحماية والمناصرة للاجئي فلسطين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، لبنان، سوريا، غزة والضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أنشئت وكالة أونروا بقرار من الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بموجب القرار رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت أونروا عملها في الأول من مايو عام 1950".
وتابع: "ويتم تمويل الوكالة بشكل شبه كامل من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".
وواصل: "ومع غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية أونروا، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة حتى 30 يونيو 2026".
وأردف: "وأونروا وكالة فريدة من حيث التزامها طويل الأجل تجاه مجموعة واحدة من اللاجئين، وقد ساهمت في دعم أربعة أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية، ووفق أونروا، فإن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين كانت أرض فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم".
وأكد: "وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي 6 ملايين لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات أونروا، واعتمد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مؤخرا قانونين أحدهما يحظر أنشطة أونروا داخل إسرائيل (سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة، وسيكون لتلك القرارات عواقب كارثية على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".
وأوضح: "المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني قال إن هذين القانونين بمثابة كارثة إنسانية يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا، وشدد على أن إنهاء أونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين حقهم في تلقي الدعم كلاجئين، فيما أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشددوا على أن الوكالة تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أونروا أو تستبدل قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".
وأتم: "فيما أدانت مصر القوانين الإسرائيلية وأكدت أنها ستؤثر على قدرات وكالة أونروا في تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين وتمثل جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وطالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والحقيقة أن إسرائيل لا تعبأ بالقوانين ولا بالمجتمع الدولي، وتواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولا بد أن يتدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياة ملايين الفلسطينيين المرتبطة بشكل مباشر بعمل وكالة أونروا".
https://www.youtube.com/watch?v=vUsVLjWpTds
بيان من الجيش الإسرائيلي بشأن ضربة دمشق