رئيس شعبة الدخان يقدم 3 مقترحات لحل أزمة السجائر.. ويؤكد: إعدموني لو فشلت
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه تقدم بالعديد من الاقتراحات لحل أزمة السجائر في خلال 48 ساعة، معقبا: "بقول للمسؤولين طبقوها ولو لم تحل الأزمة أعدموني".
وأضاف إمبابي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج «حضرة المواطن» على قناة الحدث اليوم، أن الاقتراحات التى تقدم بها لحل أزمة السجائر تتمثل فى سرعة إصدار التشريع الضريبي للسجائر، والمضبوطات الموجودة في حيازة النيابة يتم توزيعها في محطات وطنية للوقود، وقلب الهرم التوزيعي والتوزيع على الأكشاك ومحلات التجزئة بعيدا عن التجار الكبار الذين يقومون بتخزينها.
وأوضح: "مفيش انفراجة في أزمة أسعار السجائر كما يشاع من قبل المسؤولين"، مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يكون هناك انفراجة بدون هذه الشروط، وإذا تم تطبيقها ستحل الأزمة في خلال 48 ساعة، معقبا: "لو لم تطبق الشروط الثلاثة التي ذكرتها لن تنتهي أزمة السجائر حتى لو زاد الإنتاج من قبل الشرقية للدخان".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: شعبة الدخان ابراهيم امبابي ازمة السجائر أزمة السجائر
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب