العراق يواجه كارثة مائية.. سد إيراني يقطع 70% من السيول عن المناطق الحدودية - عاجل
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مسؤول حكومي سابق، اليوم الجمعة، (10 كانون الثاني 2025)، عن تداعيات بناء إيران لسد كبير على مقربة من الشريط الحدودي شرق العراق، وتأثيره المباشر على مصادر المياه العراقية.
وقال قائممقام قضاء مندلي السابق أكرم الخزاعي، لـ"بغداد اليوم"، إن "السلطات الإيرانية أنشأت سدًا عملاقًا يُدعى سد (شريف شاه) على منحدرات وادي حران، أحد أهم الوديان الحدودية التي تستقبل سنويًا كميات كبيرة من السيول القادمة من عمق الأراضي الإيرانية باتجاه العراق".
وأضاف، أن "السد، الذي دخل حيز التشغيل فعليًا، يمتص قرابة 70% من مياه السيول الموسمية التي كانت تتدفق نحو المناطق الحدودية العراقية، بما في ذلك مندلي والمناطق المحيطة، ويقع السد على بعد 30 كيلومترًا فقط من الحدود، ما أثر بشكل واضح على كميات المياه الواصلة إلى الأراضي العراقية".
وأوضح الخزاعي، أن "تدفق السيول نحو العراق أصبح مشروطًا بتجاوز كميات الأمطار معدلات مرتفعة للغاية، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في كميات المياه الموسمية التي تصل الحدود".
وأشار إلى وجود وديان أخرى مثل وادي النفط ووادي تلصاق، والتي تلعب دورًا مهمًا في خارطة حصاد المياه، إلا أن 95% من هذه المياه تُهدر داخل العمق العراقي بسبب غياب السدود القادرة على خزنها".
وأكد أن "هذا الواقع أدى إلى استنزاف موارد المياه السطحية، مع الإشارة إلى أن الفائدة الوحيدة المتبقية من السيول هي تعزيز المياه الجوفية، التي تعد شريان حياة لنحو 80% من سكان القرى والمناطق الحدودية".
وختم الخزاعي حديثه بالقول: "المناطق الحدودية بحاجة إلى حلول عاجلة لإنشاء مشاريع خزن مائي لتعويض الفاقد الكبير من السيول، وإلا فإن الأزمة المائية ستستمر في التصاعد مع كل موسم أمطار".
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، فيما حذّرت وزارة الزراعة من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
ويعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: من السیول
إقرأ أيضاً:
المهندسون وحجر الزاوية في السياسات الاقتصادية والتنموية العراقية
بقلم : د. وسن الدوري ..
في خضم التحولات الاقتصادية التي يشهدها العراق، يبرز دور المهندسين كأحد الركائز الأساسية في تشكيل السياسات التنموية، من خلال تصميم البنى التحتية، وابتكار الحلول التكنولوجية، وتعزيز الاستدامة، مما يجعلهم شركاءً فاعلين في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي القادم من خلال :
تشييد البنى التحتية وتنشيط القطاعات الإنتاجية : تُعد المشاريع الهندسية حجر الأساس لتعافي الاقتصاد، ففي عام ٢٠٢٥ ، من المقرر تنفيذ ١٤٦ مشروعًا تنمويًا تشمل الكهرباء والمياه والصحة، والتي تعتمد بالكامل على الخبرات الهندسية لضمان جودتها وفاعليتها. هذه المشاريع لا تحسن الخدمات فحسب، بل تحفز الاستثمارات وتخلق فرص عمل، مما يدعم النمو غير النفطي المتوقع بنسبة ٥.٣% في ٢٠٢٥ وفقًا لصندوق النقد الدولي . كما تسهم مشاريع الطاقة المتجددة التي يقودها مهندسون في تقليل الاعتماد على النفط، الذي يشكل ٩٥% من إيرادات العراق . الابتكار التكنولوجي وزيادة الإنتاجية :يساهم المهندسون في تطوير القطاع الصناعي عبر إدخال التقنيات الحديثة، مثل أنظمة الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، مما يرفع كفاءة الإنتاج ويخفض التكاليف. وهذا يتوافق مع توجهات الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، الذي يُعد تنميته أحد أهداف خطة التنمية الوطنية ٢٠٢٤-٢٠٢٨ . 3.التخطيط الحضري واستدامة المدن :
يواجه العراق تحديات كبيرة في التمدن والعشوائي وندرة الخدمات الأساسية. هنا يأتي دور المهندسين في تصميم مدن ذكية تستوعب النمو السكاني وتقلل من الفقر، عبر توزيع عادل للبنى التحتية. فمشاريع الصرف الصحي وتنقية المياه في المحافظات الفقيرة التي ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية تعتمد على خبرات هندسية لضمان استدامتها .
٤. مواجهة التحديات البيئية والمناخية:
مع تزايد تأثير التغير المناخي، يصبح دور المهندسين البيئيين حاسمًا في إدارة الموارد المائية وتبني تقنيات الزراعة الحديثة، مما يحمي القطاع الزراعي الذي يعاني من تدهور ويدعم الأمن الغذائي. كما أن مشاريع إعادة تأهيل الأراضي المتصحرة تُعد خطوةً حيويةً لتعزيز التنوع الاقتصادي .
٥.التعاون مع صناع السياسات :
لا يقتصر دور المهندسين على التنفيذ، بل يمتد إلى المشاركة في وضع الخطط الاستراتيجية. فمن خلال نمذجة الاقتصاد وتحليل البيانات، يساهمون في توجيه السياسات المالية والنقدية، مثل تحسين إدارة السيولة وتقليل العجز المالي المتوقع بنسبة ٧.٦% في ٢٠٢٤ . كما أن إصلاح النظام المصرفي عبر تطوير المنصات الإلكترونية يتطلب خبرات هندسية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات .
الخاتمة :
المهندسون ليسوا مجرد منفذين للمشاريع، بل شركاء في صنع القرار الاقتصادي. تحقيق الرؤية التنموية للعراق بحلول ٢٠٢٥ وما بعده يتطلب تعزيز تكامل الجهود الهندسية مع السياسات الحكومية، وتبني مقاربات مبتكرة تواكب التحديات المحلية والعالمية، مما يضع الأسس لاقتصاد متنوع ومستدام.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية