إيران تعلن انتحار مواطن سويسري مسجون بقضايا تجسس
تاريخ النشر: 10th, January 2025 GMT
(CNN)-- توفي مواطن سويسري ألقي القبض عليه واتهم بالتجسس في إيران، منتحرا في السجن، الخميس، وفقا لما ذكرته وكالة ميزان أونلاين، وهي وكالة أنباء تابعة للسلطة القضائية الإيرانية.
وقال رئيس قضاة محافظة سمنان الإيرانية، بحسب ما نقله موقع "ميزان أونلاين"، إنه "تمت مراجعة جميع الأدلة والوثائق من المكان الذي كان يحتجز فيه هذا الشخص، ومن الواضح بحسب الوثائق أنه انتحر".
وقضية هذا المواطن السويسري، الذي لم يتم الكشف عن هويته، "كانت قيد المراجعة والمعالجة" بعد اعتقاله بتهمة التجسس، بحسب موقع ميزان أونلاين، في حين أكدت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية (FDFA) وفاة مواطن سويسري في إيران.
وقالت الوزارة في بيان لها يوم الخميس إن "السفارة السويسرية في طهران على اتصال بالسلطات المحلية لتوضيح ملابسات الوفاة في أحد السجون الإيرانية".
من جهته قال رئيس المحكمة العليا، بحسب ما نقله موقع ميزان أونلاين، إن المواطن السويسري، المحتجز في سجن سمنان، طلب من زميله في الزنزانة صباح الخميس بالتوقيت المحلي أن يقدم له الطعام من بوفيه السجن، مضيفا أن "هذا السجين استغل الوقت الذي بقي فيه وحيدا في الزنزانة" وانتحر.
وقال رئيس قضاة محافظة سمنان الإيرانية إن "مسؤولي السجن تحركوا على الفور لإنقاذ هذا الشخص، لكن الجهود المبذولة لإنقاذه باءت بالفشل".
ويشار إلى أن سجن سمنان يقع على بعد حوالي 190 كيلومترًا (118 ميلاً) شرق العاصمة الإيرانية طهران.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الانتحار التجسس التجسس الإلكتروني القضاء الإيراني تجسس
إقرأ أيضاً:
برلماني يستغرب من عدم ذكر المتورطين بقضايا الفساد ويكشف اسم المسئول السابق الذي يلاحقه القضاء
حذر عضو في مجلس النواب اليمني من انتكاسة في التوجه الحكومي الأولي لمكافحة الفساد، أو بقاء الأمر كضجيج إعلامي دون أثر ملموس، في اشارة لنشر تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
النائب علي عشال عبر عن استغرابه من عدم كشف التقارير لأسماء المتورطين في قضايا الفساد، وعلى رأسهم محافظ المهرة السابق الذي يتنقل بمواكب كبيرة وهو مطلوب للمحاكمة.
وأكد أن استمرار منع البرلمان من الانعقاد في العاصمة المؤقتة عدن، من قبل فاعلين في السلطة العليا لا يوحي بجدية وإرادة سياسية في مكافحة الفساد.
وشدد عشال على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية وإعادة هيكلتها، وتمكين البرلمان من القيام بمسؤولياته، متسائلًا: متى كان يوكل للسلطة التنفيذية أن تراقب نفسها، هذا اختصاص أصيل للبرلمان.
وكشفت النيابة العامة يوم امس عن تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تتعلق بالفساد والاستيلاء على المال العام، وتبييض الاموال وتمويل الارهاب والاضرار بمصلحة الدولة، والتهرب الضريبي والجمركي.
وذكر تقرير النائب العام، المرفوع الى مجلس القيادة الرئاسي ان النيابة العامة باعتبارها صاحبة الولاية في تحريك الدعوى الجزائية والمسؤولة عن الحفاظ على المال العام، ومكافحة الفساد وغسل الاموال، قامت بتحريك اجراءات الدعوى في عدد من الشكاوى والبلاغات.
وشملت الشكاوي والبلاغات قضايا فساد في عقود تنفيذ مشاريع حيوية، وعقود ايجار لتوليد الطاقة، واهدار المال العام، والتعدي على اراضي الدولة واستعمال محررات مزورة والتهرب الجمركي وتمويل الإرهاب، ومحاولة الاستحواذ على المشتقات النفطية بطرق غير مشروعة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.