أونروا: مسلحون يستولون على مدرسة أخرى بـعين الحلوة جنوب لبنان
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، السبت، تلقيها تقارير بأن مدرسة أخرى قد تم الاستيلاء عليها من قبل جهات مسلحة في مخيم "عين الحلوة" للاجئي فلسطين بجنوب لبنان.
جاء ذلك بحسب مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دوروثي كلاوس، في بيان نشرته الوكالة الأممية اطلعت الأناضول على نسخة منه.
وقالت كلاوس: "تلقت الأونروا تقارير تفيد بأن مجمعا مدرسيا آخر تم الاستيلاء عليه من قبل جهات مسلحة في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين في جنوب لبنان".
وأضافت: "بذلك يصبح العدد الإجمالي للمدارس التي استولت عليها جهات مسلحة في المخيم 8 مدارس، ما يهدد بدء العام الدراسي في الوقت المناسب لـ 5900 طفل من المخيم".
وتابعت كلاوس: "تصلنا تقارير موثوقة عن أضرار جسيمة لحقت بالمباني المدرسية وعمليات نهب للمواد التعليمية للأطفال والمعدات من المدارس".
ولفتت إلى أن "وجودهم يعد انتهاكا صارخا لحياد وسلامة منشآت الأمم المتحدة ويشكل تهديدا كبيرا لتعليم الآلاف من أطفال لاجئي فلسطين الذين يعيشون في المخيم".
اقرأ أيضاً
أونروا تعلق جميع خدماتها في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين
ودعت كلاوس "الجهات المسلحة لإخلاء منشآت الوكالة في مخيم عين الحلوة على الفور، بما في ذلك المدارس ومكاتب الخدمات الأخرى".
وحسب البيان، "لا تزال الوكالة ملتزمة بتقديم الخدمات في المخيم بما في ذلك الخدمات الصحية وازالة النفايات الصلبة وخدمات الإغاثة حيثما أمكن ذلك في أنحاء المخيم".
وفي 29 يوليو/ تموز الماضي، اندلعت اشتباكات في مخيم "عين الحلوة" استمرت عدة أيام بين مسلحين من فصائل إسلامية وقوات الأمن التابعة لحركة "فتح"، قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تشرف على تنفيذه لجنة "هيئة العمل الفلسطيني المشترك".
وأسفرت الاشتباكات عن 14 قتيلا وأكثر من 60 جريحا في المخيم الذي تأسس عام 1948، وهو أكبر مخيم للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إذ يضم حوالي 50 ألف لاجئ مسجل بحسب الأمم المتحدة، بينما تفيد تقديرات غير رسمية بأن عدد سكانه يتجاوز 70 ألفا.
اقرأ أيضاً
اشتباكات عين الحلوة.. شبح "الخطف" وراء تحذير دول الخليج مواطنيها من السفر إلى لبنان
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مسلحون مدرسة عين الحلوة لبنان الأونروا عین الحلوة فی المخیم فی مخیم
إقرأ أيضاً:
جنوب لبنان.. اتفاق غير آمن
صباح أمس (الخميس) 26 من الشهر الحالي، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفَّذ توغلاً جديداً في مناطق جنوب نهر الليطاني تجاه قريتَي عدشيت القصير والقنطرة القريبة من مجرى نهر الليطاني، ونزولاً تجاه وادي الحجير. تزامن ذلك مع ما نقلته قناة «العربية» عن أن تل أبيب أبلغت لجنة مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار أنها قد تُمدِّد بقاء قواتها في الجنوب بعد انتهاء مدة 60 يوماً. هذه التطورات الميدانية سبقتها قبل أيام غارة عنيفة في منطقة البقاع الشمالي، تضاف إلى ما يزيد على 270 خرقاً إسرائيلياً للاتفاق منذ توقيعه، مع استمرار انتهاك المُسيَّرَات وطائرات الاستطلاع للأجواء اللبنانية، خصوصاً سماء العاصمة بيروت.
في هذه الأثناء، تنتظر الحكومة اللبنانية وصول المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان، آموس هوكستين، الذي يحمل في زيارته المرتقبة -وقد تكون الأخيرة- أكثر من ملف، في مقدمتها تثبيت وقف النار، ولكن وفقاً للمصلحة الإسرائيلية، التي تسعى إلى إرساء قواعد اشتباك جديدة تحاول إسرائيل فرضها. قد تكون هذه القواعد موجودة في نص الاتفاق، ولكن لم يُعلَن عنها، وتسمح للعدو بحرية الحركة الكاملة في لبنان براً وجواً وبحراً. إضافةً إلى ذلك، هناك الملف الرئاسي، الذي على الرغم من كل التفاؤل بإنجازه، لا يبدو أنه قد نضج، وأن الموعد الذي حدده رئيس مجلس النواب نبيه بري قد يكون قابلاً للتغيير.
جنوباً، تستمر تل أبيب في محاولات تفكيك قدرات «حزب الله» القتالية وإبعاد نشاطه عن مناطق جنوب النهر، والعمل على منع عودته إليها، إضافةً إلى منع إعادة تسليحه، حتى لو باستخدام القوة. كما أنها تضغط دبلوماسياً وأمنياً، مع حلفائها الغربيين، على فرض تطبيق جميع القرارات الدولية المعنية بنزع سلاح جميع الميليشيات في لبنان. وهذا يعني تسليم الحزب سلاحه على الأراضي اللبنانية كافة. في المقابل، يعمل الحزب على خطين متوازيين: الأول، فرض تفسيره الخاص للاتفاق، واللعب على صيغته اللغوية، وحصر تطبيقه في مناطق جنوب النهر، موضحاً أكثر من مرة أنه غير معنيٍّ ببعض تفاصيل الاتفاق الذي وقَّعته الحكومة اللبنانية بغطاء من الرئيس بري، شريك الحزب الرئيسي وآخر حلفائه. أما الخط الآخر، فإن تمسكه بتفسيره يبرر له الحفاظ على ما تبقى له من سلاح في مواجهة التعنت الإسرائيلي مستقبلاً، واحتمال عدم الانسحاب من الحافة الحدودية أو بسبب التوغلات المستمرة وعدم تطبيق الجانب الإسرائيلي للاتفاق، حتى يعيد نشاطه العسكري. خصوصاً أن الحزب خاض قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000 مواجهات على طول مناطق الشريط الحدودي المحتل، وكان مقاتلوه يتسللون إلى تلك المناطق. أما الآن، فمقاتلوه لديهم معرفة جغرافية بالمناطق الجنوبية، وهم جاهزون للتحرك عسكرياً عندما تحين الفرصة.
حتى الآن، يحاول الحزب إنكار المتغيرات الكبرى التي جرت في لبنان والمنطقة. فهو من دون حلفاء داخليين وإقليميين، وخسر أيضاً جزءاً من جمهوره، وسط امتعاض في الفضاء الشيعي العام نتيجة تكلفة حرب الإسناد، وخذلان الحلفاء، والتأخر في طمأنة الجنوبيين حول تعويضات الحرب وإعادة الإعمار، وشبهات فساد في هذا الملف، وشروط سياسية من الدول المانحة مطلوبٌ تطبيقها قبل تقديم أي مساعدة.
بينما يسيطر القلق على الجنوبيين بسبب أمانهم والخوف من عدم عودتهم إلى قراهم المهدَّمة، يبحث الحزب عن مشروعية جديدة لسلاحه وعن حصته وشريكه في الثنائي في تركيبة السلطة، أي إعادة تعويم المنظومة الحاكمة وفسادها كأن شيئاً لم يحدث. كل هذا والإسرائيلي يصول ويجول في الجنوب، متذرعاً ببنود اتفاق رعاه شريك الحزب في «الثنائي الشيعي» ووقعته الحكومة التي فرضها على اللبنانيين. لذلك، يمكن القول إن الجنوبيين أمام مخاطر أمنية كبيرة إذا قرر العدو تصفية حساباته نهائياً في لبنان.
وعليه، ليس بالضرورة أن ينهار وقف إطلاق النار، ولكن لم تعد مستبعدة عودة الأعمال القتالية. خصوصاً أن العدو يستمر في تعنته وقد يُصرُّ على احتلاله، والحزب يحتاج إلى مبررات لسلاحه. وفي هذه المعادلة السياسية، فإن الأزمة لن تبقى حدودية، بل ستنتقل إلى الداخل وتعيد فرز الانقسامات ما بين سكان جنوب نهر الليطاني غير القادرين على العودة وشمال النهر الخائفين من المصير ذاته، والحزب المتمسك بسلاحه، والداخل الرافض لسرديته.
كرستيانو رونالدو :الدوري السعودي أفضل من الفرنسي